

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعدد صور الكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 60-62
2026-01-03
82
تلعب صور الكمبيالة نفس الدور الذي تلعبه نسخ الكمبيالة من حيث :-
- تسهيل تداول الكمبيالة.
- مواجهة مخاطر الضياع أو السرقة بتوفير صورة و/ أو صور إضافية من الكمبيالة.
وتجدر الملاحظة أن الصورة يحررها المستفيد أو الحامل ودون الرجوع إلى أي طرف من الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالكمبيالة، كما هو عليه الحال عند عمل النسخ منها(1). ومن البداهة القول بأن الصورة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت متطابقة بكل التفاصيل . الأصل، مع وكانت كافة البيانات المدونة بالكمبيالة واضحة ولا يصح الوفاء بالصورة إلا إذا كانت مرفقة بالأصل، وبمعنى آخر لا يصح الوفاء إلا بأصل الصورة وليس بصورة عنها.
ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل، وهذا يعني أن هذه الورقة هي صورة حتى تاريخ معين أو حتى التظهير الصادر عن فلان أو تنتهي عند هذا الحد(2). فاذا تم تظهير الأصل على الرغم من وجود ما يشير إلى أن التظهيرات قد انتهت أو كانت الصورة إلى تاريخ معين، كان التظهير أو أي عبارة بعد التاريخ المعين باطلاً وبذلك يمتنع ازدواج الكمبيالة، إذ لا يبقى في التداول إلا الصورة(3).
وبموجب البند 3 من المادة 584 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه يجوز تظهير صورة الكمبيالة وضمانها احتياطياً بنفس الطريقة التي فيها تظهير أو ضمان أصل الكمبيالة. وكنا قد شرحنا سابقاً بالتفصيل كل ما يتعلق بالتظهير ، وكذلك تم شرح الضمان الاحتياطي عند دراستنا للبيانات الاختيارية في الكمبيالة.
ومن مواد القانون التي تعرضت لصورة الكمبيالة المادة 585 والتي جاء فيها: «
1) يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة .
2) وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه.
3) وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد أنه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك إلا على الصورة، فكل تظهير يُكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن».
وبناء على نص المادة المذكورة يمكن القول بأنه يجب أن يكتب على الصورة أو الصور اسم الشخص الذي لديه الكمبيالة الأصلية التي أخذت عنها الصورة، حتى يستطيع حامل الصورة مطالبة من لديه الكمبيالة الأصلية وأخذها منه، لكي يقوم بتقديمها إلى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الكمبيالة. ولا يتم دفع مبلغ الكمبيالة من قبل المسحوب عليه إلا بموجب الكمبيالة الأصلية ولا يعتد بالصورة بدون الأصل.
وإذا لم يقم حائز الكمبيالة الأصلية بتسليمها إلى الحامل فللحامل عندئذ أن يعمل احتجاجاً يبين فيه أنه لم يستلم أصل الكمبيالة من الحائز لها وله بعد ذلك أن يرجع على المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين للمطالبة بالمبلغ المذكور في الكمبيالة.
وقبل عمل الصورة إذا كتب على الكمبيالة الأصلية بعد آخر تظهير عليها عبارة معناها بأنه لا يعتبر صحيحاً أي تظهير يرد على الكمبيالة الأصلية، والصحيح أن يكون التظهير على الصورة فقط ففي هذه الحالة لا يعتد بالتظهير الحاصل على الكمبيالة الأصلية ويؤخذ فقط بالتظهير الحاصل على الصورة.
وفي ضوء ما تقدم بخصوص تعدد نسخ الكمبيالة وتعدد صورها، فإننا نبين تالياً أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين النسخة والصورة .
_____________
1- تنص المادة 584 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: « لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها. 1- ويجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها، ويجب أن يُبيِّن في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 2) ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يقع بها تظهير أو ضمان الأصل وبالآثار ذاتها».
2- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث - الأوراق التجارية، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009 ، ص 136
3- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007 ، ص77.
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)