الاثار المترتبة على قرار لوم الحكومة
المؤلف:
محمد عبد الكاظم عوفي
المصدر:
مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص157-162
2025-12-18
55
.... يتخذ المجلس قراره في موضوع الاقتراح ، وهو أما أن يكون رفضا للاقتراح بلوم الحكومة ؛ وذلك اذا لم يحصل هذا الاقتراح على الاغلبية المطلوبة ، كما حدث في التصويت على عدم الثقة بحكومة (Mr. John Major) في 27 مارس 1991 حول عدم قدرتها على معالجة الاضرار التي سببتها للشعب البريطاني بسبب الضرائب ، حيث جاءت نتيجة التصويت ب(238) صوتا ضد الحكومة و(358) صوت مع الحكومة(1). أو أن يعلن المجلس تجديد ثقته بالحكومة ، كما حدث في التصويت على عدم الثقة بحكومة(Mr. John Major) في 23 يوليو 1993 ، بشأن موضوع اعتماد بروتوكول السياسة الاجتماعية ، حيث اعلن مجلس العموم بأن لديه الثقة في سياسة حكومة صاحبة الجلالة ، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة (339) صوتا وعدم موافقة (299)(2). وأخيرا قد ينتهي التصويت بقبول الاقتراح بلوم الحكومة . كما حدث في التصويت على سحب الثقة من حكومة (James Callaghan) العمالية في 27 مارس 1979 حيث جاءت نتيجة التصويت بفارق صوت وأحد فقط (311) صوتا ضد الحكومة و(310) مع الحكومة بناء على اقتراح المعارضة من المحافظين بزعامة (Margret Thatcher)(3). وهذا القرار الاخير قد تترتب عليه اثار خطيرة لا تقتصر على المركز السياسي للوزير الاول فحسب ، وأنما قد تمتد للحكومة بكامل اعضائها بما يؤدي الى استقالتهم جميعا ، يستثنى من ذلك استقالة ، وتكرر ذلك الامر مع الوزير الاول (Sir Anthony Eden) الذي استقال من منصبه وبقي الوزراء الاخرين في مناصبهم بحجة اعتلال صحته رغم ان سبب الاستقالة الحقيقي هو الانتقادات التي تعرض لها بسبب حملة السويس في سنة 1956(4). وقد تتسع تلك الاثار بلجوء الحكومة الى الملك لاقتراح حل مجلس العموم بما يؤثر على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . وعليه فالأثار المترتبة على قرار مجلس العموم بلوم الحكومة تتمثل بما يأتي :-
اولا :- استقالة الحكومة بإكمالها :- في بريطانيا طبقا للتقاليد والأعراف الدستورية ينبغي للحكومة التي تفقد ثقة مجلس العموم تقديم استقالتها فورا للملك(5). الا اذا قررت اللجوء الى حل مجلس العموم وعرض الخلاف بينهما على هيئة الناخبين(6). بداية كان الحل من الامتيازات التي يتمتع بها الملك بمفرده ليكون الحل في هذه الحالة (رئاسيا) ، الا أن الملك لم يستعمل هذا الحق منذ سنة 1707 ، وبعد هذا التاريخ اصبح من اختصاصات الحكومة ، فلا يجوز للملك اصدار قرار الحل الا بناء على اقتراح الوزارة ليصبح الحل بعد ذلك (وزاريا)(7). ولكن بعد ذلك أصبح الحل يتم بناء على توصية من الوزير الاول ، لذلك يذهب البعض الى أن هذا النظام لم يعد نظام (حكومة الوزارة) كما كان سابقا وأنما نظام (حكومة الوزير الاول)(8). حيث أن من القواعد التي اقرت في بريطانيا سنة 1784 في عهد وزارة (William pit) وأصبحت من القواعد الاساسية للنظام البرلماني ، الاعتراف للوزارة بحق حل مجلس العموم ، ومقتضى تلك القاعدة أنه في حال حدوث نزاع بين الحكومة وبين المجلس فتستطيع الحكومة بدلا من الاستقالة أن تطلب من الملك حل مجلس العموم واللجوء إلى الشعب ليكون هو الحكم بينهما(9). باعتبار أن سلاح الحل يحقق التوازن بينهما كمقابل لسلاح سحب الثقة الذي يملكه مجلس العموم في مواجهتها فلا يرجح كفة أحداهما على الأخرى(10). ويتم الدعوة الى اجراء الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة من قبل مجلس العموم وفقا للمادة (1) من الفصل الثاني من قانون البرلمانات المحددة المدة (14)chapter 2011 Fixed-term Parliaments Act في حالتين ؛ الاولى وفقا للفقرة (a) من المادة أعلاه : اذا قام المجلس بتمرير اقتراح بالصيغة المنصوص عليها في المادة (2) وهي يجب أن تكون هناك انتخابات برلمانية عامة مبكرة " That there shall be an early parliamentary general election " . والثانية وفقا للفقرة (b) من هذه المادة : وهي اذا قام المجلس بتمرير هذا الاقتراح بناء على انقسام بين الأعضاء الذين صوتوا لصالحه وهذا العدد يساوي أو يزيد على (ثلثي) عدد المقاعد في المجلس (بما في ذلك المقاعد الفارغة) . ويمكن أيضا الدعوى الى انتخابات برلمانية مبكرة وفقا للمادة (3) من هذا الفصل في حالتين أيضا ؛ الاولى وفقا للفقرة (a) من هذه المادة : اذا قام المجلس بتمرير اقتراح بالصيغة المنصوص عليها في المادة (4) وهو أن هذا المجلس ليس لديه الثقة في حكومة صاحبة الجلالة "That this house has no confidence in her majesty's Government " . والثانية وفقا للفقرة (b) من هذه المادة : وهي اذا مضت مدة (14) يوما بعد اليوم الذي قدم فيه الاقتراح والى نهايته بدون قيام المجلس بالتصويت بالشكل المنصوص عليه في المادة (5) وهو أن هذا المجلس لديه الثقة في حكومة صاحبة الجلالة "That this house has confidence in her majesty's Government " . ويترتب على تلك الانتخابات أحد الامرين ؛ الاول : أما أن تأتي نتيجة الانتخابات في صالح الحكومة الحالية فيكون لها الاستمرار في السلطة(11). والثاني : وأما أن تبين نتائج الانتخابات بأن الحكومة قد فقدت ثقة الاغلبية في المجلس ، فيجب عليها في هذه الحالة أن تتقدم باستقالتها وتترك الحكم للمعارضة الفائزة وحكومة الظل .
ثانيا : قيام حكومة تصريف أعمال :- في حالة صدور قرار من مجلس العموم بسحب الثقة من الحكومة فلا يعتبر كل تصرف يصدره الوزير الاول والوزراء من يوم موافقة المجلس على ذلك القرار باطلا ولا قيمة له – بعكس الحال بالنسبة للوزير الذي صدر قرار من المجلس بسحب الثقة منه - وإنما يستمر كل من الوزير الاول والوزراء في تسير الشؤون العادية لمناصبهم(12). ولا يعني تسير الشؤون العادية الا حل المشاكل الملحة التي لا تتطلب بصورة تقليدية التورط في سياسة جديدة لحين تشكيل حكومة جديدة(13). سابقا كان اساس تصريف الشؤون العادية في النظام البريطاني يكمن بأن هذا النظام يقوم على مبدأ ثنائية مسؤولية الحكومة تجاه الملك والبرلمان ، فاذا فقدت ثقة البرلمان وكانت لا تزال تتمتع بثقة الملك كان للأخير اللجوء الى حل البرلمان وتحكيم هيئة الناخبين في الخلاف بينهما ، ولكن الحكومة خلال مدة الحل ولحين انتخاب مجلس جديد تستمر بممارسة كامل اختصاصاتها بوصفها اختصاصات ملكية مستمدة من التاج ، ولكن بعد تطور النظام البرلماني بعد سنة 1832 ، وبعد أن أصبح منصب الملك شرفيا واعتبار الحكومة مسؤولة امام البرلمان وحده(14). أدى ذلك لتغير هذا الاساس ليكون مبدأ استمرارية المرافق العامة هو من يوجب بقاء الحكومة لتصريف الامور العادية دون سواها . ويقصد بالأمور العادية التي تتولى الحكومة المستقيلة تصريفها هي تلك الأمور التي لا ترتب في مقابل مباشرتها مسؤولية الحكومة السياسية أو مسؤولية أحد الوزراء(15). وكل ما اسلفناه يمثل الناحية النظرية .
وأما من الناحية الواقعية : فقد أصبح مجلس العموم تابعا للحكومة لان الاخيرة تضم هيئة اركان حزب الأغلبية البرلمانية ، بحيث اقتصر حق الرقابة على المعارضة فقط التي لا تتمكن من اسقاط الحكومة بسبب كونها تمثل الأقلية ، وانعدم مبدأ الفصل بين السلطات عمليا ليحل محله مبدأ دمج السلطات بين يدي حزب الاغلبية البرلمانية والحكومة المنبثقة عنه(16). وسبب ذلك يرجع الى:-
1- الإصلاحات الانتخابية واتساع هيئة الناخبين :- ومنها إصلاحات السنوات (1832 و1867 و1884) ، بحيث أصبحت هيئة الناخبين لا مجلس العموم هي الجهة المختصة بالفصل في المسائل السياسية الهامة كمصير الحكومة ، ومن ثم فلم يعد المجلس في مركز أسمى من الحكومة ، وإنما أصبح الاثنان في مركز وأحد يخضعان لهيئة الناخبين ، بحيث أصبحت الحكومة تتجه نحو أقناع الشعب بسياستها العامة متجاهلة بذلك مجلس العموم ، باعتبارها تستمد ثقتها من الشعب مباشرة ، ومن ثم فأنها لا تنتظر حتى يسحب المجلس الثقة منها ، وإنما يمكنها حله وتعرض الأمر على الشعب حتى يؤكد الأخير ثقته فيها(17). وهكذا لم يعد المجلس مستقلا بل اصبحت الدوائر الانتخابية هي المسيطرة عليه ، لذلك اصبح يطلق على الحكومة على حد تعبير الفقيه الانكليزي باجوت (Bagehot) أسم " حكومة الدوائر "(18).
2- نظام الثنائية الحزبية :- الذي تمتاز به بريطانيا وما يفرضه الانضباط الحزبي من التزام صارم بالتصويت من قبل الاعضاء في المجلس وفقا لتوجيهات الحزب ، أدى إلى تغير في الوضع التقليدي للنظام البرلماني فيها(19). فلم يعد هذا النظام يقوم على أساس التوازن بين الحكومة والبرلمان ، وذلك لان الحكومة البريطانية عبارة عن هيئة مصغرة من حزب الأغلبية البرلمانية في مجلس العموم , وبذلك أصبح الحزب الحاكم يسيطر على السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ما أدى في النهاية الى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية(20). فضلا عن أن المسؤولية السياسية لم تعد تنعقد أمام مجلس العموم من الناحية العملية ، لان الحزب الحاكم لن يخاطر بسحب الثقة من الحكومة المشكلة منه حتى لا يضر بمصالحه ، وإزاء ضعف الأقلية البرلمانية فلم يعد بوسعها سحب الثقة من الوزارة الا في حالات نادرة (21). كحدوث انقسامات داخل حزب الاغلبية البرلمانية ومعارضة السياسة التي ينتهجها الوزير الاول ، والتي لا تتلائم مع سياسة الحزب ، كالخلاف الذي حدث داخل حزب المحافظين بزعامة (Margret Thatcher) بسبب الانتقادات التي وجهت الى برنامجها الاقتصادي ، ما ادى في النهاية الى استقالتها في 22 نوفمبر 1990 رغم وجود اقتراح لطرح الثقة في ذلك اليوم ولكنه رفض من قبل(327) صوتا مقابل (247) صوت ، وكذلك الحال بالنسبة للخلاف الذي حدث داخل حزب العمال بزعامة (Tony Blair) بسب الانتقادات التي وجهت الى حكومته بعد حرب العراق سنة 2003 ، ما أدى في النهاية الى استقالته في 27 يونيو 2007(22). رغم ذلك فإن حزب الاغلبية قد يمارس رقابة ولكنها رقابة ذاتية وسرية ، داخل لجانه ومؤتمراته مع اعضاء الحكومة حيث لا تعلن تلك الرقابة الا اذا تم اقالة وزير من الوزراء أو حدث تطور جذري في سياسة الحكومة القائمة ، أو تقوم الحكومة الجديدة بكشف تفاصيلها بعد سقوط الحكومة السابقة(23).
____________________
1-see : HC Deb , Session (1990-1991) ,Volume (188) , Column (1049) , Posted on Website ; http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199091/cmhansrd/1991-03-27/Debate-8.htm l . logged in 15/8/2014 , (10)Am.
2- see : HC Deb , Session (1992-1993) ,Volume (229) , Column (719) , Posted on Website ; http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199293/cmhansrd/1993-07-23/Debate- 13.html logged in 15/8/2014 , (10)Am.
3- see : HC Deb , Session (1979-1980) ,Volume (965) , Column (461) , Posted on Website ; http://hansard.millbanksystems.com/commons/1979/mar/28/her-majestys-government-opposition-motion . logged in 15/8/2014 , (10)Am.
4- A . H. Birch : Representative And Responsible Government , op. cit , p.146.
5- ساجد محمد الزاملي ، وسائل تحريك المسؤولية السياسية للحكومة ( دراسة دستورية مقارنة) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1992 ، ص 192.
6- د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 139.
7- ليون دكي ، دروس في القانون العام ، ترجمة د. رشدي خالد ، منشورات مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ، بغداد ، 1981 ، ص 99 . وكذلك د. محمد قدري حسن ، رئيس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة (دراسة مقارنة) ، دار الــفكر العربي ، القاهرة ، 1987 ، ص 161.
8- د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 147.
9- د. السيد صبري ، حكومة الوزارة بحث تحليلي لنشأة النظام البرلماني في انجلترا ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1953 ، ص 150.
10- د. محمد عبد الحميد ابو زيد ، حل المجلس النيابي ، مصدر سابق ، ص 64 . و د. علاء عبد المتعال ، حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 206 وما بعدها. ود. بشير علي محمد الباز ، حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 64.
11- ومن أحدث التطبيقات على ذلك حل مجلس العموم في سنة 2005 وتوجيه دعوة للناخبين لانتخاب مجلس جديد بناء على طلب الوزير الاول (Tony Blair) وذلك بسبب حدوث نزاع ما بين حكومته والمعارضة في مجلس العموم حول اشتراك بريطانيا في الحرب على العراق في سنة 2003 ، حيث اظهرت النتائج فوزحزبه في تلك الانتخابات . د. دانا عبد الكريم سعيد ، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة (ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2013. ص 285.
12- S . A . De Smith : op.cit , p.162.
13- د. أندريه هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، الجزء الثاني ، ترجمة علي مقلد وآخرون ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1974 ص 460.
14- د. عادل الطبطبائي ، اختصاصات الحكومة المستقيلة (دراسة مقارنة) مراجعة وتقديم د. طعيمة الجرف ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، الكويت ، 1986 ، ص 56 - 57.
15- ربيع مفيد الغصيي ، الوزير في النظام السياسي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2003 ، ص 125 .
16- د. محمد طي ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2013. ، ص 348. وكذلك د. نزيه رعـــــــد ، الأنظمة السياسية ، المـؤسسة الـــحديثة للكتاب ، بيروت ، لبنان ، 2012 ، ص 206.
17- د. عبد الله ناصف ، مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 56 . وكذلك د. عصام سليمان ، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010 ، ص 106.
18- د. السيد صبري ، السلطات في النظام البرلماني ، مصدر سابق ، ص 61.
19- د. ابدوريا Dr. A.APPADOR ، المدخل إلى العلوم السياسية (النظريات الاساسية في نشأة الدولة وتطور الاحكام والنظم والقوانين والدساتير في أهم دول العالم) ، ترجمة نوري محمد حسين ، مطبعة عصام ، بغداد ، 1988، ص 122.
20- د. ايمن محمد شريف ، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 185 وما بعدها.
21- د. طعيمة الجرف ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطور النظام السياسي والدستوري في جمهورية مصر العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001 ، ص 247 . وكذلك د. كمال الغالي ، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار العروبة للطباعة ، دمشق ، 1977 – 1978 ، ص 376 ، ود. محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية ، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 312-313.
22- Oongh Gay and Mary Durkin : Prime Ministers , pp . 9-10 , Research published in 7 March 2011 , on the Website : http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN04256/prime-ministers.. logged in 4/8/2014 , (10) AM .
23- أيهاب زكي سلام ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1983، ص 180.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
