4 -6 أدبيات النمو السكاني: 

لقد ظلت المشكلة السكانية تراود المجتمع الدولي لمدة طويلة، فمؤتمر القاهرة العالمي للسكان والتنمية (سبتمبر 1994م) طرح أن هدف المؤتمر الوصول إلى رؤية متفق عليها حول العلاقة بين السكان والتنمية للعشرين سنة القادمة.

وكانت الرؤية السائدة في المؤتمر، أن النمو السكاني السريع والتنمية الاقتصادية ظاهرتان متضادتان، حيث إنها تؤدي إلى الفقر والمديونية وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهو الأقرب للحدوث مع النمو السكاني السريع، والسياسة السكانية التي لا تنظر إلى عدد السكان الإجمالي كظاهرة وتنظر إلى انخفاض الخصوبة كهدف ثانوي للأهداف الأخرى قاصرة ولن تساعد على التنمية.

المعادلة العالمية السكانية تبدو واضحة للعيان، ورسالتها كذلك، فعدد سكان العالم كان بليون نسمة عام 1800م، ثم زاد إلى 2.5 بليون نسمة عام 1950م، وهو الآن يزيد عن 6.5 بليون نسمة. فبينما استغرق العالم 150 سنة لإضافة البليون الثاني من السكان بعد 1800 سنة للبليون الأول، استغرق إيجاد البليون الرابع من السكان فقط 15 سنة بعد عام 1960م، وهذا إن دل فإنما يدل على النمو السكاني السريع والمطرد.

هذه الظاهرة في نمو سكان العالم هو ما حذر منه توماس مالتوس (1778م) حيث أشار إلى أن "قوة السكان بلا شك أكبر من قدرة الأرض لإنتاج الغذاء للإنسان"، حيث ينمو الغذاء بمعادلة عددية، بينما ينمو السكان بمعادلة هندسية. ولكن التطور الاقتصادي الحديث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أدى إلى نمو في الدخل الفردي لم يسبق له مثيل، وإلى نمو في مستوى المعيشة للفرد مما أدى إلى انخفاض الاهتمام بالمشكلة السكانية. إلا أن تسارع معدلات النمو السكاني بعد عام 1960م، وظهور المجاعات، وتزايد معدلات الفقر، وعدم الاستقرار، أعاد إلى المسرح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي العالمي هذه المشكلة وعلاقتها بالتنمية الشاملة، وأنعش الحياة في فكرة مالتوس سابقة ذكر.

ولقد اعتبرت سنوات 1976-1994م سنوات الاهتمام بالمرأة في المعادلة السكانية من قبل منظمة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة 1992م، حيث أكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة على دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تلعبه في مجتمعاتها، والنصيب غير العادل الذي تحصل عليه مقارنة بالرجـل مـن العملية التنموية في كثير من المجتمعات النامية والتأكيد على أحقيتها بالعمل والأجر العادل والتعليم والصحة، وكيفية ربط هذه العناصر بالتنمية الشاملة ⁽¹⁾.

وعلى اعتبار أن مشاركة المرأة في التنمية هي زيادة استثمار في الموارد البشرية المتاحة للمجتمع، وللتأكيد على الأهمية التنموية لتساوي فرص العمل أمام الجنسين ولتساوي العائد (الأجر) من العمل للجنسين، النظرية الاقتصادية التقليدية الجديدة Neoclassical للاستثمار هي الأساس النظري لهذا الطرح؛ حيث إنها تؤكد على وجود دالة إنتاج كلية لكل مجتمع تشترك فيها جميع موارد المجتمع، ودالة منفعة غير مباشرة مقابلة لها، حيث يكون الذكور والإناث (قوة العمل) العنصر الإنتاجي الأساسي فيها، وتكملة عناصر الإنتاج الأخرى. 

ويرى بعضهم أن ما يسمى بالمشكلة السكانية أو ارتفاع معدل نمو السكان على معدل النمو الاقتصادي ما هو إلا تناقض بين النمو السكاني السريع ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة، وعليه فإن المشكلة هي نتيجة التخلف في التطور الاقتصادي، وليس العكس، حسب رؤية نظريات النمو التقليدية التي ترى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها ما لم يتم حل المشكلة السكانية، فتطبيق الأسرة لبرامج تنظيم الأسرة (تنظيم النسل) يعكس الوعي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة وهو ما لا يتحقق إلا بوجود تطور اقتصادي واجتماعي كافة الشرائح المجتمع.

ويعبر أحياناً عن النمو السكاني السريع بأنه اختلال التوازن بين معدل المواليد ومعدل الوفيات، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التوزيع العمري للسكان بزيادة نسبة صغار السن مما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة الإعالة في المجتمع، التي تحسب بنسبة عدد السكان إلى عدد المنتجين منهم. حيث يعد الشباب (من يقل عمرهم عن 15 سنة) والمسنون (من عمرهم 65 سنة فأكثر) ممن يعالون من قبل غيرهم وارتفاع نسبة الإعالة في أي مجتمع يؤدي إلى انخفاض مستوى دخل الفرد الحقيقي وانخفاض مستوى التنمية الاقتصادية تباعاً، وهو ما يؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي في المجتمع.

كما يؤثر التركيب العمري للسكان على توجيه توزيع الإنفاق والاستثمار في المجتمع، فكلما زادت نسبة الأطفال صغار السن في المجتمع، وكلما زاد عدد الأطفال في الأسرة الواحدة، زاد الضغط على الأسرة والمجتمع لتوجيه المزيد من الموارد المتاحة للإنفاق على التعليم العام والصحة الأولية، وكلما زاد الميل الحدي للاستهلاك في المجتمع مقابل انخفاض الميل الحدي للادخار والاستثمار: انخفض مستوى التنمية الاقتصادية للمجتمع، وانخفض المستوى المعيشي للأسرة والأفراد.

كما أن التكوين أو التركيب النوعي للسكان يؤثر في نسبة المواليد والوفيات والهجرة والتكوين الوظيفي. وبمعنى آخر فإن نسبة الذكور إلى الإناث في المجتمع تؤثر على التوظيف والهجرة ومعدل المواليد وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام؛ وهو ما يؤثر على مستوى التنمية الاقتصادية.

فالمشكلة السكانية في المفهوم الحديث للتنمية تؤدي إلى تناقض بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني؛ غير أنه في الإمكان زيادة معدل النمو الاقتصادي بمستوى أعلى من معدل نمو السكان مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة، والعكس صحيح. غير أن هذا ليس بالضرورة صحيحاً، لأن هذا يعتمد على نوعية النمو الاقتصادي وعلى توزيع هذا النمو بين شرائح المجتمع؛ فإذا كان النمو ذا محتوى أكبر لإنتاج السلع والخدمات الضرورية التي تشبع الاحتياجات الرئيسة لغالبية شرائح السكان، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في التنمية ومستوى المعيشة، والعكس صحيح.

والحقيقة أن التاريخ والتجربة والواقع في أوربا توضح أن النمو الاقتصادي الذي قادته الثورة الصناعية وما لحقها من تطور في مختلف المجالات أدى إلى تحسين المستوى المعيشي للسكان وإلى انخفاض في معدل الوفيات وانخفاض في معدل النمو السكاني. وقد فسرت نظرية الانتقال السكاني الرابط النسبي بين مستوى المعيشة وانخفاض معدل وفيات الرضع ومعدل الخصوبة، واللذين أديا إلى انخفاض معدل النمو السكاني واستقرار حجم السكان في أوربا تباعاً، وذلك يعتمد على توزيع النمو الاقتصادي ونوعه، وكيفية توجيه الإنفاق في المجتمع.

المشكلة السكانية أيضاً مرتبطة بالأزمة الغذائية، فيرى التقليديون أن المشكلة السكانية هي التي ولدت مشكلة سوء التغذية لـ 800 مليون نسمة والمجاعة لـ 80 مليون نسمة. وتعرف مشكلة أو أزمة سوء التغذية بأنها نقص مزمن في التغذية، تتزامن مع زيادة في أسعار الغذاء. أما المجاعة فهي أكثر حدة، حيث يموت الإنسان لعدم قدرته على الحصول على الغذاء الكافي لبقائه. وتشير التوقعات في كثير من الدراسات التطبيقية إلى أن تحرير التجارة العالمية في الغذاء، وتعاظم وضوح العلاقة السلبية بين حماية النظام البيئي (الايكولوجي) وزيادة الإنتاج وانحدار مستوى الموارد، تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى الدولي، مما سيفاقم من انتشار هاتين الظاهرتين.

ولكن بعض الدراسات الحديثة أوضحت أن مشكلتي سوء التغذية والجوع ليستا مشكلة سوء إنتاج فقط؛ ولكنها مشكلة القدرة على الشراء، وبعبارة أخرى فإن مشكلة الفقر كما أوضح سن ((A. K . sen تحدث للأسباب الآتية: 

ــ انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية.

ــ انخفاض نسبة الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي والريفي.

ــ انخفاض فرص العمل في القطاع الريفي بشكل عام.

ــ الاختلاف الكبير بين مستوى الأجور الحقيقية بين الحضر والريف.

ــ انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الريف، حيث تؤدي إلى زيادة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن.

ــ مشكلات التلوث والاكتظاظ السكاني الحضري والاضطرابات الاجتماعية.

وعليه فإن انخفاض مستوى المعيشة في الريف ليس فقط بسبب عدم التناسب بين النمو الاقتصادي من ناحية ونمو عدد السكان من ناحية أخرى، ولكن هو بشكل رئيس بسبب نوع هذا النمو الاقتصادي وتكوينية وآليات توزيع الدخل بين فئات وشرائح المجتمع، التي تعمق انخفاض المعيشة للأكثرية الساحقة. وبعبارة أخرى فإن مستويات الأسعار النسبية تتغير مع النمو الاقتصادي في صالح سكان المدن وليس في صالح سكان الريف والبادية مما يؤدي إلى انخفاض مستواهم المعيشي ومن ثم ظهور سوء التغذية والمجاعة، ويوضح الشكل (6-3) أثر الزيادة السكانية على المستوى الوطني.
 

1- United Nations (1992), World Populations Prospects 1990,

New York: United Nations

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

شعبة الخطابة النسوية تطلق العام الدراسي الجديد في معهد الخطابة

صُنع في العراق.. تجربة العتبة العباسية المقدسة في إعادة الهوية المفقودة

قسم الشؤون الفكرية يعلن عن بدء التسجيل للدورة التمهيدية الحوزوية الإلكترونية

أثناء استقباله فريق مجلة (أثر).. سماحة السيد الصافي يؤكد دعم أي إبداع يسهم في تنويع طرائق إيصال المعلومة إلى المتلقي

المزيد

الآخبار الصحية

تحذير من "عدوى بكتيرية" تسبب نوبات قلبية

ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

الأمل في كبسولة.. "فيتامين شهير" يبطئ التقدم في العمر

اشتهاء أطعمة بشكل مفاجئ.. ناقوس خطر للسرطان ؟!

المزيد

الآخبار التكنلوجية

زلزال أفغانستان يحصد أكثر من ألف قتيل.. ويدمر آلاف المنازل !

ناجٍٍ وحيد من انزلاق أرضي.. دمّر قرية سودانية بأكملها !

نهر الفرات.. مورد مائي بين الندرة والتقاسم

ما السر وراء مشية إيلون ماسك الغريبة والسريعة ؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

سـكان المملكـة العربيـة السعوديـة (التركيـب النـوعـي لسـكان المملكـة)

المـؤشـرات المهمـة للمـوارد الـبشريـة

المـضاعـف الزمنـي للسـكـان 2

المـضاعـف الزمنـي للسـكـان 1

حـجـم المـوارد الـبشريـة

العلاقـة بيـن النـمو الاقتـصادي والنـمو السـكانـي

علاقـة المـوارد البشـريـة بالمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى

مـاهيـة المـوارد البـشريـة Human Resources

المتعديات أو الخارجيات وفشل نظام السوق والسياسات العامة 2

المتعديات أو الخارجيات وفشل نظام السوق والسياسات العامة 1

قـيـاس الـرفاهيـة الاقـتـصاديـة

أمثلـة تـطبيقيـة لـتحليـل الـرفاهـيـة الاقتـصاديـة