علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
بيان ألفاظ مستعملة في هذا الشأن من الجرح والتعديل
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 367 ـ 374
2025-07-01
23
الرابعة عشرة: في بيان ألفاظ مستعملة في هذا الشأن من الجرح والتعديل، وقد رتّبها ابن أبي حاتم (1) وأحسن وأجاد.
[ألفاظ التعديل]:
أمّا ألفاظ التعديل فعلى مراتب، بعضها أعلى درجة من بعض:
الأولى: وهي أعلى المراتب (2)، أن يقال: فلان ثقة متقن، أو ثبت، أو حجّة، أو ثقة ثقة - بالتكرير -، وهو ممّن يحتجّ به، وكذا إذا قيل في العدل: إنّه حافظ ضابط.
الثانية: وهي أدنى من الأولى: أن يقال: إنّه صدوق، أو محلّه الصدق (3)، أو لا بأس به، فهو ممّن يكتب حديثه، وينظر فيه؛ لأنّ هذه العبارة لا تشعر بالضبط، فيختبر حتّى يعرف ضبطه، وقد تقدّم بيان الاعتبار.
وجاء عن عبد الرحمن بن مهدي القدوة في هذا الفن: "حدّثنا أبو خلدة، فقيل: أكان ثقة؛ قال: كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيّرًا، الثقة شعبة وسفيان" (4).
وأمّا قول يحيى بن معين: "إذا قلت: فلان لا بأس به فهو ثقة، وإذا قلت: هو ضعيف فليس هو بثقة، لا يكتب حديثه" (5) فقال الشيخ تقي الدين: "إنّه نسب هذا الاصطلاح إلى نفسه خاصة، فلا يقاوم ما نقله ابن أبي حاتم عن أهل العلم على ما بيّنا" (6).
قلت: أراد الشيخ تقي الدين أنّ قوله: "لا بأس به" لا يوجب أن يكون ثقة على اصطلاح الجماعة (7) كما بيّناه، وقوله: "إذا قلت: ضعيف فليس بثقة"، فإنّ ليس بثقة لا يوجب الضعف على مذهب الجماعة، كما بيّنا في حكاية ابن مهدي، والله أعلم.
الثالثة: أن يقال: إنّه شيخ (8)، دون الثانية، ويُكتَبُ حديثُهُ، ويُنظَرُ فيه.
الرابعة: أن يقال: إنّه صالح الحديث، يُكتَبُ حديثُهُ للاعتبار.
وقال صاحب "الميزان": "ومن هذه المرتبة أن يُقال: جيّد الحديث، وشيخ وسط، وشيخ حسن الحديث، وصدوق إن شاء الله، وصُوَيلَح" (9).
الخامسة: (10) ولم يذكره الشيخ تقي الدين: أن يُقال: صدوق، لكنّه مبتدع، أو فيه لين، أو ضعيف من قبل الحفظ، أو له أوهام، أو غلط، فيقبل ما يرويه في الشواهد والاعتبار دون الأصول والأحكام.
[ألفاظ التجريح]:
- وأمّا ألفاظ الجرح (11) فكذا على مراتب:
الأولى: وهي أدناها مرتبة في الجرح، وهي قريب من آخر مراتب التعديل، أن يُقال: ليّن الحديث، لا يُحتَجُّ به، سيّئ الحفظ، مُتكلَّم فيه، تعرف وتنكر، فيه مقال، ليس بالقويّ، ليس بذاك، ليس بحجّة، كان مأمونًا، وقد يُضعَّف.
وقال الدارقطني: "إذا قلت: فلان ليّن الحديث فلا يكون ساقطًا، ولكن مجروحًا بشيء لا يُسقِطُ عدالته" (12).
الثانية: أن يُقال: فلان واهٍ، أو ضعيف، أو ضعفوه، وهو أولى من قولهم: فلان ضعيف الحديث، قاله الشيخ تقيّ الدين (13).
الثالثة: أن يُقال: فلان ضعيف جدًّا، أو واهٍ بمرّة، أو ليس بشيء، أو لا شيء، أو ضعيف واهٍ، أو ضعيف الحديث جدًّا.
الرابعة: أن يُقال: متروك الحديث (14)، أو ذاهب الحديث، سكتوا عنه، ساقط، هالك، فيه نظر، لا يُكتَبُ حديثه، ليس بثقة ولا مأمون.
الخامسة: وهي أردى العبارات (15) أن يقال: فلان دجّال، كذّاب، وضّاع للحديث، أو يضع الحديث، أو يكذب في الحديث.
وأقلّ من هذا المتّهم بالكذب، متّفق على تركه، ونحو ذلك.
وهذا الترتيب بعضه يوافق ما أورده الشيخ تقي الدين، وبعضه لما أورده الحفّاظ في مصنّفاتهم (16) نقلت من هذا (17)، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في كتابه "الجرح والتعديل" (2/ 37) والمذكور عند المصنّف مأخوذ منه، وصرّح بذلك ابن الصلاح، وحذف المصنّف عبارته، وأورد في كتابه "المعيار في علل الأخبار" (1/ 38 - 41) المراتب المذكورة هنا، مع بعض الإيضاحات، والله الموفّق.
(2) زاد الحافظ أبو عبد الله الذهبي في (مقدّمة) كتابه "ميزان الاعتدال" درجة قبل هذه هي أرفع منها، وهي أن يكرّر لفظ التوثيق المذكور في الدرجة الأولى إمّا باللفظ بعينه، كقولهم: ثقة ثقة، أو مع مخالفة اللفظ الأول، كقولهم: ثقة ثبت أو ثبت حجّة أو نحو ذلك، وهو كلام صحيح؛ لأنّ التأكيد الحاصل بالتكرار لا بُدَّ أن يكون له مزيّة على الكلام الخالي عن التأكيد والله أعلم. قاله العراقي في "التقييد والإيضاح" (157) ونبّه عليه المصنّف في "المعيار" وسيأتي كلامه، وألحق بها السيوطي في "تدريب الراوي"1/ 575 – ط: طارق) غيرها، قال: "قلت: ومنه "لا أحد أثبت منه" و"من مثل فلان! " و"فلان لا يُسأل عنه"، ولم أرَ من ذكر هذه الثلاثة، وهي في ألفاظهم". وانظر "نكت الزركشي على مقدّمة ابن الصلاح" (3/ 431).
قال أبو عبيدة: ومن ألفاظ هذه المرتبة: "أمير المؤمنين في الحديث"، "أوثق الناس".
وممّا ينبغي أن يذكر هنا أنّ (الحجّة) أقوى من (الثقة)، ففي "سؤالات الآجري": "سألت أبا داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل. فقال: ثقة يخطئ كما يخطئ النّاس. قلت: هو حجّة؟ قال: الحجّة أحمد بن حنبل". انظر "التهذيب" (4/ 207 - 208).
(3) زاد في "المعيار" (1/ 38) عليه: "وعدّ صاحب "الميزان" فلان ثقة - من غير ضميمة - من الثانية، وصدوق من الثالثة، ولا مشاحّة في الاصطلاح".
(4) أسند مقولة ابن مهدي: ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 37)، وقال: "فقد أخبر أنّ الناقلة للآثار والمقبولين على منازل، وإنّ أهل المنزلة الأعلى الثقات، وإنّ أهل المنزلة الثانية أهل الصدق والأمانة"، وأعاده في ترجمة (خالد بن دينار أبو خلدة التميمي) (3/ 328) رقم (1471)، وفي الموطنين (شعبة وسفيان) فلا عبرة لقول مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 33/ أ): "الذي رأيت في كتاب الخطيب وغيره عن ابن مهدي في هذا: الثقة شعبة ومسعر، لم أرَ لسفيان ذكرًا، وكأنّه تصحّف على الشيخ لقرب شبههما"! وهو في "الكفاية" للخطيب (22 - ط النمنكاني) و(ص 59 - 60 التيجاني) و(1/ 98 رقم 32 – ط: أبي إسحاق الدمياطي): (شعبة وسفيان". وهو كذلك مسندًا عند: ابن عدي في مقدّمة "الكامل" (1/ 166) وابن حبّان في مقدّمة "المجروحين" (1/ 49) والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (113 - 114)، فلا وجه لكلام مغلطاي، وينظر في هذا "التقييد والإيضاح" (158 - 159)، "محاسن الاصطلاح" (308).
بقيت كلمة مهمّة للعلامة ذهبي العصر المعلمي اليمانيّ حول هذه الكلمة، قال في "التنكيل" (1/ 72): "إنّ كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهين:
الأول: أنّه وكافّة الأئمّة قبله وبعده يطلقون كلمة "ثقة" على العدل الضابط وإن كان دون شعبة وسفيان بكثير.
الثاني: أنّ أبا خلدة قد قال فيه يزيد بن زريع والنسائي وابن سعد والعجلي والدارقطني: "ثقة"، وقال ابن عبد البرّ: "هو ثقة عند جميعهم، وكلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ"، وأصل القصة أنّ ابن مهدي كان يحدّث فقال: "حدّثنا أبو خلدة" فقال له رجل: "كان ثقة؟ " فأجاب ابن مهدي بما مرّ. فيظهر لي أنّ السائل فخّم كلمة "ثقة" ورفع يده وشدّها بحيث فهم ابن مهدي أنّه يريد أعلى الدرجات، فأجابه بحسب ذلك، فقوله: "الثقة شعبة وسفيان" أراد به الثقة الكامل الذي هو أعلى الدرجات، وذلك لا ينفي أنّ يقال فيمن دون شعبة وسفيان: "ثقة" على المعنى المعروف، وهذا بحمد الله تعالى ظاهر؛ وإن لم أرَ مَن نبّه عليه، وقريب منه أنّ المروذي قال: "قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: ما تقول؟ منهما الثقة يحيى القطّان. وقد وثّق أحمد مئات من الرواة يعلم أنّهم دون يحيى القطّان بكثير".
(5) أخرجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه الكبير" (ص 315 - أخبار المكيّين) وابن شاهين في "تاريخ أسماء الضعفاء والكذّابين" (ص 42) وفي "الثقات" (ص 464)، والخطيب في "الكفاية" (22).
(6) مقدّمة ابن الصلاح (ص 124)، ولخّصه المصنّف في "المعيار" (1/ 38)، فقال عقب قوله السابق: "يكتب حديثه وينظر [فيه] " زاد: "ومثله من كان مأمونا، ودونه في التعديل: فلان لا أعلم به بأسا، هكذا قاله الشيخ تقي الدين بن الصلاح".
(7) يجدر هنا ذكر أمرين:
الأول: ليس المذكور خاصًّا بابن معيّن، فمن طريقة دحيم إذا قال: فلان ليس به بأس؛ فهو ثقة عنده، حكى ذلك عنه أبو زرعة الدمشقي، أفاده مغلطاي في "إصلاحه" (ق 33/ أ) وقال: "رأيت للنسائي شيئًا من ذلك في كتاب "الكنى"، ومنه تعلم ما في قول ابن الصلاح السابق: "قوله - أي ابن معين - خاصّة"! وينظر لزامًا: "نكت الزركشي على مقدّمة ابن الصلاح" (3/ 433) "التنكيل" (1/ 69).
والآخر: عكّر العراقي في "التبصرة والتذكرة" (2/ 7) على هذا بقوله: "لم يقل ابن معيّن: إنّ قولي: ليس به بأس كقولي ثقة، حتّى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنّما قال: إنّ من قال فيه هذا، فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم: ثقة أرفع من التعبير عنه بأنّه لا بأس به، وإن اشتركا في مطلق الثقة"!! وبنحوه عند الزركشي في "نكته" (3/ 434).
وقال السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 341) موضّحًا معمّمًا: "ويتأيد بأنّ المحدّثين قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولاً ولو لم يكن ضابطًا، فقول ابن معين هنا يتمشّى عليه"!!
وقال الأستاذ أحمد نور سيف في (مقدمته) لـ "تاريخ ابن معين" (1/ 113) مفصلا مخصصا استخدام ابن معين لما ذكر: "والذي تتبّع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده للرجال بإطلاقه هذا اللفظ تارة، واللفظ الآخر تارة أخرى والجمع بينهما أحيانا، يتأكّد له ما نقله ابن أبي خيثمة عن يحيى، وقد تتبّعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال فوجدت أنّ مدلول هذين اللفظين عنده واحد، فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: ثقة، وتارة: ليس به بأس، ويجمع بينهما أحيانًا، ومن الغريب أنّه استعمل هذه العبارات الثلاث في ترجمة واحدة في ترجمة حمّاد بن دليل فقال في النصّ (رقم 4856): ليس به بأس، وهو ثقة، وقال في النص (رقم 4883): ليس به بأس، وقال في النص (رقم 5006): ثقة. وقد ذكر أحمد نور سيف تراجم كثيرين من الرواة الذين مشى ابن معين في تراجمهم على هذا النمط، وأخيرًا قال: وهذا ما يقطع بأنّه يراهما في درجة واحدة عنده" انتهى.
(8) قال ابن القطّان في "الوهم والإيهام" (3/ 482): "يعنون بذلك أنّه ليس من طلبة العلم ومقتنيه، وإنّما هو رجل اتّفقت له رواية الحديث، أو أحاديث أخذت عنه"، وأقرّه الزركشي في "نكته" (3/ 434).
(9) ميزان الاعتدال (1/ 4).
(10) قال العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 162 - 163):
"إنّ المصنّف أهمل من ألفاظ التوثيق والجرح أكثر ممّا زاده على ابن أبي حاتم، فرأيت أن أذكر منها ما يحضرني لتعرف وتضبط، فأمّا ألفاظ التوثيق: فمن المرتبة الثانية على مقتضى عمل المصنّف قولهم: فلان مأمون، فلان خيار، وهاتان من الرتبة الثالثة على مقتضى عمل الذهبي في جعله أعلى الدرجات تكرار التوثيق كما تقدّم. ومن الرتبة الرابعة أو الثالثة قولهم: فلان إلى الصدق ما هو، فلان جيّد الحديث، فلان حسن الحديث، وفلان صويلح، وفلان صدوق إن شاء الله، وفلان أرجو أنّه لا بأس به. وأمّا ألفاظ التجريح فمن الرتبة الأولى وهي ألين ألفاظ التجريح: قولهم: فلان فيه مقال وفلان ضعف وفلان تعرف وتنكّر وفلان ليس بالمتين أو ليس بحجّة أو ليس بعمدة أو ليس بالمرضي، وفلان للضعف ما هو وسيّئ الحفظ وفيه خلف وطعنوا فيه وتكلّموا فيه. ومن الرتبة الثانية وهي أشدّ من الأولى: فلان واهٍ، فلان ضعّفوه، فلان منكر الحديث. ومن الرتبة الثالثة وهي أشدّ منهما قولهم فلان ضعيف جدًّا، فلان واهٍ بمرّة فلان لا يساوي شيئًا، فلان مطرح وطرحوا حديثه ورام به وردّ حديثه، ومن الرتبة الرابعة: فلان متّهم بالكذب وهالك وليس بثقة، ولا يعتبر به، وفيه نظر، وسكتوا عنه، وهاتان العبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه، ومن الرتبة الخامسة ولم يذكرها المصنّف فلان وضّاع، فلان دجّال، ولهم ألفاظ أخر يستدلّ بهذه عليها، والله أعلم".
(11) انظر تتمّتها مع مراتبها المختلفة في الهامش السابق.
(12) سؤالات السهمي للدارقطني (72) وأسنده الخطيب في "الكفاية" (23).
(13) في "المقدّمة" (ص 125).
(14) في هامش الأصل: "وكذا قولهم: فلان منكر الحديث. يعني: أنّه لا يحتجّ بحديثه، لغلبة النكارة عليه، بخلاف قولهم: حدّث بأحاديث مناكير، أو عنده مناكير...".
(15) أردأ منها: "أكذب الناس"، "دجّال الدجاجلة"، "ركن من أركان الكذب".
(16) اعتمد على مقدّمة "الميزان" (1/ 4)، وللمعاصرين جهود جيّدة في هذا الباب، وعناية مستطابة في جمع ألفاظ الجرح والتعديل وتحليلها.
فللدكتور أحمد معبد عبد الكريم "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب"، ومن هذه الكتب أيضا: "شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة الاستعمال" و"شرح ألفاظ التخريج النادرة أو قليلة الاستعمال" كلاهما للشيخ سعدي الهاشمي، "الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل" للشيخ يوسف محمد صدّيق، "شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل" للشيخ مصطفى إسماعيل، وهو كثير العناية بها وأكثر من سؤال الألباني عن الألفاظ النادرة، واستفاد من أجوبته عليها.
(17) كذا العبارة في الأصل!
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
