الثالثة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخّرة عن اعتبار مجموع ما بيّنا من الشروط في السامع ومشايخه (1)، فلم يتقيّدوا بها في رواياتهم لتعذّر الوفاء بذلك، ولمّا كان المقصود في هذا الزمان بقاء سلسلة الإسناد التي خصّت بهذه الأمّة، وجب اعتبار شروط تليق بهذا الغرض (2)، فليكتف في أهليّة الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا، غير متظاهر بالفسق والسخف، و[في] ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متّهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه (3).

وقد قال بنحو ما ذكرنا الحافظ أبو بكر البيهقي (4)، واحتجّ له بأنّ الأحاديث التي صحّت، أو وقفت بين الصحّة والسقم قد دُوّنت، وجُمعت في كتب الحديث، فلا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم (5)، وإن جاز أن يذهب على بعضهم، فمن جاء اليوم بحديث لم يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجّة قائمة به، والقصد بالسماع منه بقاء الحديث مسلسلاً بـ(حدّثنا) و(أخبرنا) (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا في زمنه، أمّا في زماننا فالأمر محصور بين من لهم عناية بالحديث بالرسوم والألفاظ، ولا سيما في حقّ من يتتبّع الإجازات والمرويّات، فهم الواحد منهم مكاتبة علماء الهند والسند، وتتّصل أسانيده بالجنّ والحنّ، ورتن الهندي، وبكل من هب ودب، وقد صور ذلك العلامة السلفي محمد البشير الإبراهيمي في مقالة له نشرت في جريدة "البصائر" العدد (33) سنة 1948 م، قال: "ولقد أصاب كاتب هذه السطور مسّ من هذا الجنون في أيام الحداثة، ولم أتبيّن منشأه في نفسي إلّا بعد أن عافاني الله منه وتاب عليّ؛ ومنشؤه هو الإدلال بقوة الحافظة، وكان من آثار ذلك المرض أنّني فتنت بحفظ أنساب العرب، فكان لا يرضيني عن نفسي إلّا أن أحفظ أنساب مضر وربيعة بجماهرها ومجامعها، وأن أنسب جماهر حمير وأخواتها، وأن أعرف كل ما أثر عن دغفل في أنساب قريش، وما اختلف فيه الواقدي ومحمد بن السائب الكلبي، ثم فتنت بحفظ الأسانيد، وكدت ألتقي (وذكر معتنيا بجمع الإجازات) في مستشفى هذا المصنّف من المجانين بالرواية، لولا أنّ الله سلم، ولولا أنّ الفطرة ألهمتني: أنّ العلم ما فهم وهضم، لا ما روي وطويي.

زرت يوما الشيخ أحمد البرزنجي في داره بالمدينة المنورة وهو ضرير، وقد نمي إليه شيء من حفظي ولزومي لدور الكتب، فقال لي بعد خوض في هذا الحديث: أجزتك بكلّ مروياتي من مقروء ومسموع بشرطه … إلخ، فألقى في روعي ما جرى على لساني وقلت له: إنّك لم تعطني علمًا بهذه الجمل، وأحْرِ أن لا يكون لي ولا لك أجر؛ لأنّك لم تتعب في التلقين وأنا لم أتعب في التلقّي؛ فتبسّم ضاحكا من قولي ولم ينكر، وكان ذلك بدأ شفائي من هذا المرض، وإن بقيت في النفس منه عقابيل، تهيج كلّما طاف بي طائف العجب والتعاظم الفارغ إلى أن تناسيته متعمّدًا؛ ثم كان الفضل لمصائب الزمان في نسيان البقيّة الباقية منه؛ وإذا أسفت على شيء من ذلك الآن فعلى تناسيّ لأيّام العرب؛ لأنّها تاريخ، وعلى نسياني أشعار العرب؛ لأنّها أدب.

وحضرت بعد ذلك طائفة من دروس هذا الشيخ في "صحيح البخاري" على قلتها وتقطعها؛ وأشهد أنّي كنت أسمع منه علما وتحقيقا؛ فقلت له يوما: الآن أعطيتني أشياء وأحر بنا أن نؤجر معا، أنت وأنا؛ فتبسّم مبتهجا وقال لي: يا بني هذه الدراية، وتلك الرواية. فقلت له: إنّ بين الدراية والعلم نسبا قريبا في الدلالة، ترادفه أو تقف دونه؛ في نسبة الرواية إلى العلم. وقطع الحديث صوت المؤذّن وقال لي بعد الصلاة: حدّثني بحديثك عن نسبة الرواية إلى العلم، قلت له ما معناه: إنّ ثمرة الرواية كانت في تصحيح الأصول وضبط المتون وتصحيح الأسماء، فلمّا ضبطت الأصول وأمن التصحيف في الأسماء خفّ وزن الرواية وسقطت قيمتها، وقلت له: إنّ قيمة الحفظ - بعد ذلك الضبط - نزلت إلى قريب من قيمة الرواية، وقد كانت صنعة الحافظ شاقّة يوم كان الاختلاف في المتون، فكيف بها بعد أن تشعّب الخلاف في ألفاظ البخاري في السند الواحد بين أبي ذر الهرويّ، والأصيلي، وكريمة، والمستملي، والكشميهني، وتلك الطائفة، وهل قال حدثني أو حدثنا أو كتاب أو باب؛ إنّ هذا لتطويل ما فيه من طائل. ولا أراه علمًا بل هو عائق عن العلم؛ وقلت له: إنّ عمل الحافظ اليونيني على جلالة قدره في الجمع بين هذه الروايات ضرب في حديد بارد، لا أستثني منه إلا عمل ابن مالك، وإنّ ترجيح ابن مالك لإعراب لفظة لأدلّ على الصحة في اللفظ النبوي من تصحيح الرواية، وقد يكون الراوي أعجميًّا لا يقيم للإعراب وزنًا؛ فلماذا لا نعمد إلى تقوية الملكة العربية في نفوسنا، وتقويم المنطق العربي في ألسنتنا، ثم نجعل من ذلك موازين لتصحيح الرواية، على أنّ التوسّع في الرواية أفضى بنا إلى الزهد في الدراية، وقلت له: إنّك لو وقفت على حلق المحدّثين بهذا الحرم، محمد بن جعفر الكتّاني ومحمد الخضر الشنقيطيّ وغيرهما لسمعت روايةً وسردًا، لا درايةً ودرسًا، وإنّ أحدهم ليقرأ العشرين والثلاثين ورقة من الكتاب في الدولة الواحدة! فأين العلم؟ وقلت له: إنّ من قبلنا تنبّهوا إلى أنّ دولة الرواية دالت بضبط الأصول وشهرتها فاقتصروا على الأوائل، يعنون الأحاديث الأولى من الأمّهات وصاروا يكتفون بسماعها أو قراءتها في الإجازات؛ وما اكتفاء القدماء بالمناولة والوجادة إلّا من هذا الباب.

قلت له هذا وأكثر من هذا، وكانت معارف وجهه تدلّ على الموافقة ولكنّه لم ينطق بشيء، وأنا أعلم أنّ سبب سكوته هو مخالفة ما سَمِعَ لِمَا أَلِفَ.

ولقيت يومًا الشيخ يوسف النبهاني بباب من أبواب الحرم فسلّمت عليه فقال لي: سمعت آنفًا درسك في الشمائل، وأعجبني إنجازك باللوم على مؤلّفي السير في اعتنائهم بالشمائل النبويّة البدنيّة، وتقصيرهم في الفضائل الروحيّة؛ وقد أجزتك بكلل مؤلفاتي ومرويّاتي وكلّ ما لي من مقروء ومسموع من كلّ ما تضمّنه ثبتي … إلخ. فقلت له: أنا شاب هاجرت لأستزيد علمًا وأستفيد من أمثالكم ما يكمّلني منه، وما أرى عملكم هذا إلا تزهيدًا لنا في العلم؛ وماذا يفيدني أن أروي مؤلفاتك وأنا لم أستفد منك مسألة من العلم؟ ولماذا لم تنصب نفسك لإفادة الطلاب؟ فسكت، ولم يكن له درس في الحرم، وإنّما سمعت من خادم له جَبَرْتي أنّه يتلقّى عنه في حجرته درسًا في فقه الشافعيّة.

وكان بعد ذلك يؤثّر محلّي على ما بيننا من تفاوت كبير في السن، وتباين عظيم في الفكرة. رحم الله جميع من ذكرنا وألحقنا بهم لا فاتنين ولا مفتونين.

أمّا أولئك السلف الأبرار فعنايتهم بالرواية والرجال راجعة كلّها إلى الجرح والتعديل اللذين هما أساس الاطمئنان إلى الرواية، وقد تعبوا في ذلك" إلخ كلامه.

(2) كلامه في عصر الخير، وأوّل ظهور الشر، أمّا في عصرنا فلا فائدة من السماع، وتتبعّ الإسناد العالي، إلّا المحاكاة والتقليد، دون تحصيل المقصد والثمرة، والتدقيق اليوم ليس من جهة السماع من الشيوخ، وإنّما من تحصيل المخطوطات وتعدّد الطبعات، وهذه مرحلة بعد مرحلة تقديم الإجازة على السماع في العصور التي سبقتها، كما تراه عند السخاوي في "فتح المغيث" (2/ 288).

ومن دقّة بعضهم إثبات حال البعض عند السماع، كما تراه - مثلاً - في آخر المجلد الثامن من "السنن الكبرى" للبيهقي (8/ 350) ففيه: "سمع هذا المجلد ثلاثة كان النوم يعتريهم أحيانًا حالة السماع، وكانوا يتحدّثون أحيانًا، ولهم فوات" وفصل في بيانه، وكان هذا السماع على ابن الصلاح.

وهذا النوم الذي كان يعتريهم بعد النسخ، أو حالة السماع أحيانًا، هو في الأغلب الأكثر ليس من الكسل والتواني وقلّة الاهتمام بالسماع والمسموع، وإنّما هو من التعب والجهد الذي يلحقهم ويلاحقهم في الانهماك في الطلب والتحصيل؛ لأنّهم كانوا يقومون قبل الفجر لما تيسّر من قيام الليل، ثم يتابعون لصلاة الفجر، ثم يحضرون المجلس من بعد الصلاة إلى الضحى العالي أو أقلّ قليلاً أو أكثر، فلذلك يلحقهم الونى والفتور فيُغلَبون على أنفسهم.

وليسوا هم كحال بعض الطلبة المرفّهين في عصرنا، يسهرون إلى نصف الليل أو نحوه على المذياع والتلفاز أو غيرهما! ولا يقومون لصلاة الصبح إلا قهرًا أو جبرًا، وإذا حضروا في الدرس حضرت أشباحهم، وسرحت أرواحهم، فلا يفهمون إلا قليلا إن لم يناموا، فإذا ناموا فمن إهمال وملل، واسترخاص للعلم وكسل! وسهر فارغ من الجدّ والعمل! فشتّان نوم الطلبة الآن ونوم أولئك في ذلك الزمان! كما قال الأعشى أبو بصير: شتّان ما يومي على كورها *** ويوم حيّان أخي جابر!

من "صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدّثين" (ص 123).

(3) هذا الذي قرّره ابن الصلاح وتبعه المصنّف، وفيه توسّع، وشكى منه الذهبي في غير كتاب من كتبه، بل في مواطن من "السير" وحده، وتتبّعه يطول، وأكتفي بذكر كلام ابن الأثير في مقدّمة "جامع الأصول" (73 - 74)، قال بعد كلام: "على أنّ الضبط في زماننا هذا، بل وقبله من الأزمان المتطاولة، قلّ وجوده في العالم، وعزّ وقوعه، فإنّ غاية درجات المحدّث - في زماننا - المشهور بالرواية، الذي ينصب نفسه لإسماع الحديث في مجالس النقل: أن تكون عنده نسخة قد قرأها أو سمعها، أو في بلدته نسخة عليها طبقة سماع، اسمه مذكور فيها، أو له مناولة، أو إجازة بذلك الكتاب، فإذا سمع عليه، استمع إلى قارئه، وكتب له خطه بقراءته، ولعلّ قارئه قد صحّف فيه أماكن لا يعرفها شيخه، ولا عثر عليها، وإن سأله عنها، كان أحسن أجوبته أن يقول: كذا سمعتها، إن فطن لها.

وإذا اعتبرت أحوال المشايخ من المحدّثين في زماننا، وجدتها كذلك أو أكثرها، ليس عندهم من الدراية علم، ولا لهم بصواب الحديث وخطئه معرفة، غير ما ذكرنا من الرواية على الوجه المشروح، على أنّه ما يخلي الله بلاده وعباده من أئمّة يهتدي بهم العالمون، وحفّاظ بأخذ عنهم المهملون، وعلماء يقتدي بهم الجاهلون، وأفاضل يحرسون هذا العلم الشريف من الضياع، ويقرئونه صحيحًا كما انتهى إليهم في الأسماع، ويصونون معاقده من الانحلال، وقواعده من الزلل والاختلال، حفظًا لدينه، وحراسة لقانونه. نفعنا الله وإيّاكم معشر الطالبين بما آتاهم الله من فضله، ووفَّق كلًّا منّا ومنكم للسداد في قوله وفعله".

ولم يرض الزركشي في "نكته" (3/ 427) بكلام ابن الصلاح، فقال: "وفيما قاله توقّف، فإنّ التساهل في هذا يجرّ إلى التساهل بما دونه، وكيف يجوز خرق إجماع السابقين على أمر بعد استقراره، أم كيف يقع إجماع بعد ثبوت الإجماع على خلافه؟! "ثم نقل عن الإمام الكيا الهراسي في "تعليقه على الأصول" له قوله: "إذا كان الشيخ مغفلاً لا يدري ما يقرأ عليه والسامع لا يصغي فهذا سماع باطل. والنوم ضار بالسماع، هكذا الشيخ لا يدري ولا يحفظ ما يقرأ عليه، ولا يقابل بنسخة الأصل، والسامعون صبيان يحضرون ويلعبون، فهذا كلّه باطل، يسمع وهو صغير ويروي وهو شيخ كبير، فلا في طرف التحمّل يعقل ولا في طرف الرواية يعلم، ولم يكن في قديم الأمر هكذا".

والحاصل أنّه لمّا كان الغرض من معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصّل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدّد بمجموع تلك الصفات، ولمّا كان الغرض آخرًا في التحصيل على مجرّد وجود السلسلة السنديّة اكتفوا بما ترى!

(4) نقل كلامه ابن الصلاح في: "المقدمة" (ص 121)، وجماعة ممّن اختصر كتابه، مثل: ابن جماعة (شيخ المصنّف) في "المنهل الروي" (69) والنووي في "الإرشاد" (1/ 319)، وينظر "تدريب الراوي" (1/ 572 – ط: طارق عوض الله).

(5) في هامش الأصل ما نصّه: "قال شيخنا تقي الدين ابن جماعة: قول البيهقي: "فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه"، فيه إطلاق، ونقبله إذا لم يكن الجائي به من أئمّة النقل، أو كان ولم توجد الشروط المعتبرة. أمّا إذا كان ووجدت، فإنّه يقبل منه، وما المانع من ذلك؟! وهل هذا إلا مثل إحالتهم وجود المجتهد في زماننا، وهو يفتر عن حين ما، وإلّا يذكر أما يكون المانع لذلك كفء المجتهدين.

وما المانع من فضل الله (عزّ وجلّ)، واختصاصه تعالى التوفيق والموهبة، ببعض أهل الصفوة، وكون صحّ وجود مثل ذلك من الفروض الممتنعة الوقوع ممنوع، وإن لم يسلّم لم يضرّنا، والله أعلم".

(6) قال الذهبي في (أوائل) "الميزان" (1/ 4): "العمدة في زماننا ليس على الرواة، بل على المحدّثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنّه لا بُدَّ من صون الراوي وستره".

قلت: والعمدة في زماننا على المخرّجين، والمؤلّفين، والشرّاح؛ هذا الذي بقي من علوم الحديث. والدراسات الموضوعيّة الجذريّة الجادّة قليلة، وجلّ الجهود مكرّرة، وممّن مهر من المشتغلين قام بجمع الطرق والحكم على الحديث، والعمل به، والدعوة إلى ما فيه، وهم مدرسة من أهل الحديث مفرّقة في الأصقاع، وهم قلّة، وفي غربة، نصرهم الله ونضّر وجوههم وحيّى مطالعهم، وبيّن نزلهم، وكثّرهم وجعلنا منهم، وعلى رأسهم في عصرنا الألباني.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الإعلام يشارك في الاجتماع التحضيري لمناقشة الخطة الإعلامية لزيارة عاشوراء

بحضور متوليها الشرعي.. العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة المجالس الحسينية لإحياء شهر المحرم

قسم الشؤون الفكرية يطلق برنامجه التبليغي في أكثر من 20 دولة إفريقية

شعبتا الخطابة النسوية والتوجيه الديني تواصلان إقامة المجالس الحسينية في مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

دراسة تحذر.. اضطراب نوم بسيط قد يسبب الموت المبكر ؟

الاستحمام بالماء الساخن.. راحة مؤقتة وأضرار دائمة للبشرة

ماذا يحدث للجسم عند تخطي وجبة الإفطار؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

السد الصيني العملاق يعيق دوران الأرض ويغيّر شكلها ؟

السعودية تطلق 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

المزيد

مواضيع ذات صلة

مَن عُرِفَ بالتساهل في سماع الحديث لا تقبل روايته

أخذ الأجرة على التحديث

إذا كذب الأصل الفرع أو أنكر أو نسي روايته

التائب من الكذب والفسق

رواية المبتدع

المجهول

التعديل لا يجزئ بنقل الإبهام

اختلاف الجرح والتعديل

الجرح والتعديل يثبت بواحد

التعديل مقبول من غير ذكر سبب

الضبط وطريقة معرفته

الأمور التي تثبت بها العدالة