علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
مَن عُرِفَ بالتساهل في سماع الحديث لا تقبل روايته
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 358 ـ 360
2025-06-30
14
الثانية عشرة: مَن عُرِفَ بالتساهل في سماع الحديث لا تقبل روايته، كمَن لا يبالي بالنوم (1) في مجلس السماع، وكمَن يحدّث لا من أصل مقابل صحيح (2)، ومن هذا القبيل من عرف بالتلقين في الحديث (3)، ولا رواية من كثر الشواذّ والمناكير في حديثه (4)، ولا رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته، إذا لم يحدث من أصل صحيح(5).
وقال ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والحميدي، وغيرهم: "من غلط في حديث وبين له غلطه، ولم يرجع عنه، وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت رواياته، ولم يكتب عنه" (6).
قال الشيخ تقي الدين: "وفيه نظر، وهو غير مستنكر إذا ظهر ذلك على جهة العناد"(7).
قلت: إذا كان إصراره على الخطأ بعد التنبيه عن عناد، فينبغي ألّا يكتب عنه، وسقطت رواياته لأنه كالمستخف بالحديث بترويج قوله الباطل، وإذا كان عن جهل فأولى بالسقوط؛ لأنّه ضمّ جهل إلى المكابرة على الحق (8).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا كان النوم خفيفًا كالنعاس، بحيث لا يختل معه فهم الكلام، فلا يضر في كل من التحمل والأداء، وقد كان المزي وابن حجر ربما ينعس الواحد منهما في حال إسماعه، ويغلط القارئ، أو يزل، فيبادر للرد عليه. نعم، تسمح بعض الناس - قديما - في الإقراء وهم نائمون، ولكن إذا كان السامع على مذهب تجويز الإجازة، فلا يضره النوم القليل والكثير. انظر: "نكت الزركشي" (3/ 423 - 424)، "فتح المغيث" (1/ 328)، "توضيح الأفكار" (2/ 255 - 258).
(2) قال الذهبي في "السير" (16/ 389) ذاكرا تجوز بعض أهل الحديث في التسامح، حتى وصل بهم الحد - كما قال - إلى (التحديث من غير أصل) وقال عنه: "قد عم اليوم وطم، فنرجو أن يكون واسعا بانضمامه إلى الإجازة".
قلت: وهذا من الشره في التصدر والاستعجال للوصول إليه، من غير إحكام (العدة)، وصوره في زماننا كثيرة، يصعب حصرها وعدها، ولا قوة إلا بالله العظيم!
بقي: لو حدث من أصل مصحح، وكثر سهوه أو أسرع في السرد، على وجه لا تظهر فيه حروف بل كلمات، فهذا لا يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع، لأنه يزعم أنه سمع من الشيخ جميع الجزء، وحقيقة الأمر ليس كذلك، فهو مما لا يطابق الواقع وفيه تشبع بما لم يعط، ولا سيما إن لم يكن جميع ما في الكتاب واضحا، وقد تتصحف أو تتحرف فيه بعض الكلمات، وقد تعجم بعض الحروف، ويلتبس بعض الشكل، وهم المجيز والمجاز - مع هذه الحالة - الكثرة "والحفظ هو الإتقان لا الكثرة" كما في "تذكرة الحفاظ" (2/ 215). وينظر كتابي "البيان والإيضاح" (ص 116 - 117 - طبع الدار الأثرية، الأردن). والمهم إن إطلاق عدم القبول ينبغي تقييده بما إذا لم تكن قرينة تزيل الريبة عن روايته، وإلا فتقبل.
(3) يقع هذا للمغفلين والمختلطين، إذ التلقين: إلقاء كلام إلى الغير في الإسناد أو المتن، فيبادر المغفل للتحديث به، وهذا من علامات عدم التثبت والضبط، وعليه فإن الوثوق يسقط بروايته. انظر "توضيح الأفكار" (2/ 257).
(4) لأنّ الضابط مخالفاته قليلة بالنسبة لموافقاته للثقات، وليس المراد مجرد المخالفة أو الوهم، فمن لا يهم؟! وإنما المراد الكثرة في ذلك، والمخالفة الفاحشة، نعم، من ميزت مخالفاته، بالرواية عن شيخ معين، أو أهل بلدة معينين، اقتصر على عدم حجية ما يخالف فيه، والعكس، وقد وقع ذلك لجماعة من الرواة، وطبع للشيخ صالح الرفاعي "الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم".
(5) حدث بعض الرواة بعد ذهاب أصولهم، أو احتراقها، فردت رواياتهم إلا من تميزت رواياته، فعرف من روى عنه قبل ذهاب هذه الأصول، كابن لهيعة، ورواية العبادلة عنه، وزيد عليهم جماعة، وليس هذا محل تحرير ذلك.
(6) ترى نحوه عند ابن حبّان في "المجروحين" (1/ 66) والخطيب في "الكفاية" (229) والسخاويّ في "فتح المغيث" (2/ 274 - ط المنهاج)، ونقله عن المذكورين.
(7) مقدّمة ابن الصلاح (ص 120).
(8) نقله السخاوي "فتح المغيث" (2/ 274 - ط المنهاج) عن التاج التبريزي قوله هنا "لأنّ المعاند كالمستخفّ" وعنده: "…جهله إنكاره الحق"، وزاد: "وكأنّ هذا فيمن يكون نفسه جاهلاً، مع اعتقاده علم من أخبره".
قال أبو عبيدة: ثم وجدت السخاوي نقله عن الزركشي في "النكت على مقدّمة ابن الصلاح" (3/ 426 - 427)، وقال في أوله: "وقال الشيخ أبو الحسن التبريزي في "مختصره"…".
وزاد مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 32/ ب - 33/ أ) هنا استطرادًا ينفع في حقّ بعض الأئمّة، وهو واقع من غير دافع، قال: "ينبغي أن يفصل هذا، فيقال: إذا كان المبيّن للغلط عند الغالط أهلاً لذلك فيأتي فيه ما ذكروه، فأمّا إذا لم يكن عنده لذلك أهلاً فلا جرح عليه فيه" وقال أيضًا: "ولو كان المبين أهلا عند نفسه، أو عند غير المبين له، فلا يلزمه، إلا إذا كان عند المبين له".
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
