تعد البنوة شرعية كانت أم غير شرعية من مسائل الأحوال الشخصية وإذا كان قانون الجنسية هو ضابط اسناد أساسي من قواعد الاسناد في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بمعيار الجنسية من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق في حال اختلفت جنسية الأب أو الأم فهل يعتد بجنسية الأب أم الأم ام الأبن؟ وقد اعترفت أغلب القوانين الغربية بالولد غير الشرعي ورتبت له آثاراً قانونية ومن بينها ثبوت نسبه واستحقاقه للإرث وقد تباينت الاتجاهات القانونية حول تحديد القانون المختص بالمنازعة على العلاقات ما بين اطرافها عند اختلاف الجنسية وهي على عدة اتجاهات وكما يلي:
الاتجاه الأول: ويقضي بتطبيق القانون الذي يحكم آثار الزواج والمعني هنا هو قانون الزوج وقت انعقاد الزواج وهو المعول عليه في مسألة تصحيح النسب كونه يعدها من آثار الزواج(1). علماً أن هذا الاتجاه لا يعمل به في التشريع العراقي لتعارضه مع النظام العام والاداب العامة.
الاتجاه الثاني: ويذهب هذا الاتجاه بتطبيق قانون جنسية الأب وذلك لأن الطبيعة القانونية للبنوة غير الشرعية هي تقصر الأسباب للاب وبعض القوانين تقصرها اليهما أو أحدهما دون الآخر، كما أن قانون جنسية الأب هو القانون الأنسب في تصحيح النسب واخيراً فان قانون الأب يرتب الآثار والحقوق للمنسوب اليه ومنها تمتعه بالرعاية(2).
الاتجاه الثالث : تطبيق القانون الأصلح للولد غير الشرعي وهذا الاتجاه أخذ به المشرع الفرنسي لفسحه مجالاً واسعاً للبنوة غير الشرعية إذ لم يعد يفرق بين البنوة غير الشرعية والشرعية وهذا هو اتجاه المحاكم الفرنسية (3).
الاتجاه الرابع: تطبيق قانون الأم، ويمتاز هذا الراي بسهولة إثبات نسب الوليد من الأم ويتم التعرف على جنسيتها، ونتيجة لذلك يلحق وليدها بها، أي قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها (4).
الاتجاه الخامس : ويرى تطبيق قانون جنسية أحد الوالدين سواء أكان الأب أم الأم إذ انه لمجرد الانتساب لوالده أو إلحاقه به تثبت البنوة الطبيعية وفق أحكام قانونية ويرتب عليه آثاراً كالتي للولد الشرعي (5) ، والفقه الغالب في القوانين الغربية يؤيد تطبيق قانون جنسية الأم لأن الأم معروف نسبها وهو ينسب لها لمجرد ولادته من رحمها .
فنستنتج مما تقدم ان المشرع العراقي في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل لم ينظم قاعد اسناد خاصة بالبنوة غير الشرعية ولم ينظم احكامها لمخالفتها للشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب العامة طبقاً لما جاء في المادة (19) فقرة رابعاً والذي نظم القواعد الخاصة بالبنوة الشرعية فقط دون التطرق للبنوة غير الشرعية، وفي حال عرض نزاع امام القضاء العراقي فسوف يدفع باسم النظام العام. اما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي فقد اعتد بقانون جنسية الأم في تحديد القانون الواجب التطبيق وفي حال غيابها يطبق القانون الشخصي للطفل وقد تأخذ المحاكم الفرنسية بالقانون الأصلح للولد في بعض أحكامها نذكر النزاع الذي كان طرفه ام جزائرية انجبت ابناً غير شرعي في فرنسا وقد عرض النزاع امام القضاء الفرنسي علماً ان المشرع الجزائري لا يقر بالبنوة غير الشرعية الا ان المحكمة الفرنسية وتطبيقاً لمصلحة الطفل دفعت بالقانون الاجنبي الذي لا يعترف بالتبني وطبقت القانون الفرنسي كونه الأصلح للولد (6).
____________
1- يقصد بتصحيح النسب هو وسيلة قانونية لتصحيح نسب الولد غير الشرعي ليصبح شرعياً وبعدة طرق مختلفة وهي الزواج اللاحق والإقرار بالولد غير الشرعي والاعتراف به.
2- A. Douga، V. Koumpli، Cross - border maintenance obligations in Europe: the EU Maintenance Regulations. See at.
3- د. رشا علي الدين احمد حقوق الطفل دراسة على ضوء قواعد تنازع التشريعات العربية النسب، النفقه، الحضانة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 66، 2018 ، ص303
4- إذ أخذ بهذا الرأي المشرع الفرنسي في المادة (14/311) من القانون المدني الفرنسي والتي نصت (ان البنوة يرعاها القانون الشخصي للأم إذا كانت الأم غير معروفة، فالقانون الشخصي للطفل).
5- شميم مزهر راضي الربيعي، السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005، ص 29-33، بحث منشور على الرابط التالي: https://almerja.com .
6- Laurence Roques Memo Nationalite Francaise. La politisation du droit de la nationalité 2008. p. 4.

مواضيع ذات صلة

ثبوت الجنسية الاصلية على أساس حق الدم

تكييف الحضانة

الولاية والوصاية كأثر للبنوة

الجانب الشكلي لدعوى إثبات النسب

التنظيم القانوني للبنوة غير الشرعية عند اتحاد الجنسية

التبني

البنوة الشرعية عند اختلاف الجنسية

الاساس القانوني للبنوة الشرعية عند اتحاد الجنسية

اصحاب الحق في الحضانة قانوناً

اصحاب الحق في الحضانة شرعاً

إثبات النسب بفحص فصائل الدم

الاساس القانوني للنسب