تعد الرشوة ظاهرة سلبية خطيرة ومرضاً اجتماعياً يفتك بنزاهة المؤسسات، وينتج عن ضعف الوازع الديني، تدني الرواتب، والبيروقراطية، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق، انتشار الفساد، وإعاقة التنمية الاقتصادية. وتتطلب مكافحتها تشديد العقوبات، تعزيز الرقابة، ونشر الوعي الأخلاقي، أبرز الآثار السلبية لانتشار الرشوة: اجتماعياً: تدمير القيم الأخلاقية، فقدان الثقة بمؤسسات الدولة، وتكريس الظلم الاجتماعي حيث يحصل غير المؤهل على حقه على حساب المستحق.

جاء في الألوكة الشرعية عن لرشوة: أسبابها وعلاجها للشيخ صلاح نجيب الدق: معنى الرِّشوة: هي كل ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل؛ (التعريفات لعبدالقادر الجرجاني صـ 148). وهي مِن صفات أهل الضلال وأتباع الشيطان. لماذا نتحدث عن الرِّشوة؟ يقول الشيخ عبدالعزيز السلمان: إن الرِّشوة داء من أخطر الأدواء فتكًا بالمجتمعات؛ ذلك لأنها لا تَشيع في مجتمع إلا تداعت أركانه، وهبط مستواه الخُلقي إلى الحضيض، وسيطرت فيه المادة الجشعة على الحكام والمحكومين، فيصبح صاحب الحق في قلق؛ لأنه لا يمكنه الحصول على حقه إلا إذا قدم جُعلًا للحصول عليه، ولا ترى صاحب ظلامة يطمع في رفع ظلامته عنه إلا أن يرشو مَن له قدرة على رفعها، وقد يبلغ الأمر بالمرتشي إلى أن يجادل الراشي في مقدار الرِّشوة، وربما كان ذلك جهرًا، بلا حياء ولا خجل، ولا تسأل عما ينتج عنها من الأضرار التي لا تعد ولا تحصى؛ مِن ضياع الكرامة، وهضم الحقوق، وقبر النبوغ، وتلاشي الجد في العمل، واضمحلال الغيرة على أداء الواجب، وترك العاملين، كل ذلك يذهب، ولا تجد له أثرًا، ويحل مكانه الخمول والضعف، والغش والخيانة، وتصاب مصالح الأمة بالشلل، وعقول النابغين بالعقم، ومواهب المفكرين بالجمود، وعزائم المجدين وهمهم بالخَوَر والفتور، وأي خير يرجى من يوم يكون مقياس الكفاءة فيهم ما يتقرب المرؤوس به من قرابين، وأي ثمرة من عمل لا يوصل إليه إلا بالرِّشوة والمطامع؛ (موارد الظمآن لعبدالعزيز السلمان جـ 3 صـ 577: صـ 578). أسباب الرِّشوة: يمكن أن نجمل أسباب الرِّشوة ودوافعها فيما يلي: أولًا: ضعف الشعور الديني لدى الراشي والمرتشي: إن الذي يُقبِل على هذه الجريمة لو فكر لحظة واحدة أنه مسلم قد رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد نبيًّا، لَمَا أخذ الرِّشوة، ألم يتدبر قول الله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة 188). ألم يسمع ولو مرة واحدة ما رواه أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرامٌ؛ ماله وعِرضه ودمه، حسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) (جريمة الرِّشوة لمحمد بن عبدالرحمن الجنيدل صـ 17). ثانيًا: انخفاض مستوى المعيشة: إذا رأى الشخص المنحرف نفسه في وظيفة ذات دخلٍ صغير وأمامه أناس لهم دخلٌ كبير، أو رأى أصحاب المشاريع المختلفة كل يوم، ثم قارن حياتهم المترفة بحياته - سوَّلت له نفسه أن يرتكب جريمة الرِّشوة؛ ليعوض هذا النقص المادي الذي عنده، مع أنه شيء طبيعي أن يكون الناس بين فقير أو غني أو متوسط، ولكن هذا الشخص المنحرف أقنع نفسه بأن الرِّشوة خير وسيلة للثراء السريع، فيشتري سيارة فاخرة، أو يبني منزلًا، أو يتزوج من بنات الأثرياء، ولكن هذا المسكين ينسى أن الكسب الحرام مهما طال عمره فهو ممحوق البركة، وإلى زوال، وهو من أهم أسباب غضب الله عليه في الدنيا والآخرة؛ (جريمة الرِّشوة لمحمد بن عبدالرحمن الجنيدل صـ 16). ثالثًا: الجشع والأنانية وضعف الشعور الاجتماعي: إن المرتشي أناني، ومحب لنفسه فقط، وليس لديه أي انتماء إلى مجتمعه الذي يعيش فيه؛ ولذا يقبل الرِّشوة دون أن يفكر في مصير إخوانه الذين يعيشون ويتعاملون معه صباح مساء، ويعلم أن هذه الأموال التي أخذها بغير حق كانت سببًا في ضياع أموال الدولة، وهضم حقوق كثير من الناس. لقد تناسى هذا المنحرف ما رواه الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلِمه ولا يُسلِمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلمٍ كربةً فرج الله عنه كربةً من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) روى الشيخان عن النعمان بن بشيرٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوًا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى).

جاء في موقع العربية عن الرشوة أصل الفساد للكاتبة رقية سليمان الهويريني: لا أحد يسوؤه القبض على مرتش والتحقيق معه وعقابه؛ برغم مرارة وجود شخص مرتش في مجتمع إسلامي، إلا أن المفرح تعاون المواطن النزيه مع الجهات المختصة وشجاعته بالتبليغ عن مرتكبيها للقضاء على هذا المرض الخبيث الذي يزداد فينخر في جسد الأمة، وهو ظاهرة مُعيقة للتنمية، كما أنه تدمير للنزاهة في أداء الوظائف العامة. ولا تقل خطورته عن باقي القضايا الأمنية الأخرى، كالإرهاب وترويج المخدرات، وتَعُدُّ بعضُ الدول كالصين الرشوةَ جريمةً تحكم بالإعدام على مرتكبها، إذا ما ثبتت في حق موظفي الدولة. وانتشار الرشوة في أغلب الدول العربية، ولَّدت لدى مواطنيها قناعة صعوبة القضاء عليها بسبب بطء الإجراءات الإدارية الطويلة، والبيروقراطية المتفشية في المرافق والمؤسسات، وقد يتكلف التبليغ حياة المُبَلِّغ أو القضاء على مستقبله، أو ربما يطالَب بدفع عمولات وإكراميات للموظف أو المسؤول عن تلقي التبليغات. وتلك مصيبة أخرى وهذه التوجسات تسببت في توسيع رقعة تعاطي الرشوة، والتغافل من مخاطرها على المجتمع حتى تغير مسماها إلى أتعاب أو تسهيل أمور. والرشوة المهلكة لا تعني الرشاوي الزهيدة التي يطلبها الموظف أو المسؤول فحسب؛ بل تتجاوزها إلى دفع مبالغ بمئات الملايين، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات وإرساء المناقصات، أو بهدف الحصول على رخص وامتيازات. ولئن كان السبب في ظهور الرشوة هو انعدام الضمير بما يجعل من الشخص بيئة صالحة لنمو الفساد؛ إلا أن الأمر يحتاج توعية وإرشاداً، وليت الحكومة تقر قانوناً صارماً لمحاربة الرشوة من مميزاته إعفاء الراشي المُجبَر من العقاب إذا ما بلَّغ عن المرتشي حفاظاً على حقوق الناس وحفظاً للأمانة كيلا تصبح الرشوة كالعملة المتداولة في تعاملات الناس سواء باستخراج وثائق عادية أو إبرام الصفقات الكبرى. ومن المجدي منح هيئة مكافحة الفساد الاستقلالية التامة والصلاحيات الواسعة لإجراء عمليات التحري والكشف والتحقيق مع متعاطيها ومحاربتها والوقاية منها واجتثاثها، والحد من تأثير هذه الظاهرة السلبية على تماسك المجتمع.

جاء في موقع وزارة الأوقاف المصرية عن خطــورة الرّشوة: ظاهرة الرشوة إحدى أخطر الظواهر التي تُهدّدُ مسيرةَ الإصلاح، فهي تدمر القيم وتهدد النزاهة وتخلق حالة من الإحباط والانكسار بين المواطنين، ومع كل جهد يُبذل من الدولة لمكافحتها تزداد الحاجة لإلقاء الضوء على ماهيتها وأضرارها ورأي الشرع فيها وبيان ما يعود على المجتمع من فائدة بعد علاجها. مفهوم الرشوة وماهيتها: الرشوة ليست مجرد سلوك فردي معزول، بل هي تعبير عن مرضٍ خطيرٍ يعصف بجسد المجتمع في هدوء، ويهدم أعمدة العدالة والنزاهة من الداخل، وإذا أردنا أن نصف هذه الظاهرة بشكل منضبط يمكن القول إنها ذلك المقابل غير المشروع، المالي أو المعنوي، الذي يُقدَّم بقصد التأثير على سلطةٍ ما أو وظيفةٍ لتحقيق منفعة خاصة لا تُمنح لصاحبها استحقاقًا، بل تُنتزع اغتصابًا، وقد عرَّفها الجرجاني بأنها "ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل"، وتتنوع أشكال الرشوة بين المال المباشر والهدايا والعطايا أو حتى الخدمات الخاصة، وكلها تدخل تحت ما يعرف بأخذ المال بغير حقه. وتبدأ الرشوة غالبًا بنية الحصول على منفعة صغيرة، وربما تُبرَّر بأنها تيسيرٌ لبعض الإجراءات أو تعويضٌ عن سوء الخدمة، لكنها سرعان ما تتحول إلى أسلوب حياة تتغلغل في خلايا المؤسسات، فتُفسد الإدارات، وتُخرِّب قرارات التعيين والترقية، وتصبح الوسيلة الأسرع لتجاوز القوانين أو فرض المصلحة الخاصة على العامة، وإن أخطر ما في الرشوة أنها تُشرعن الفساد على مستوى السلوك الفردي، وتجعل الالتزام بالحق يبدو وكأنه بطءٌ إداري في حين يُصبح الفساد طريقًا أسرع وأكثر فعالية، وهو قلبٌ لمنطق الأخلاق والمؤسسات. مظاهر الرشوة: تقديم المال أو الهدايا لموظف عام للحصول على خدمة غير مستحقة. طلب موظف عام رشوة لتسهيل إجراءات أو غض الطرف عن مخالفة. استغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح شخصية. آثار الرشوة وأضرارها: تتفاوت مضار الرشوة بتفاوت موضوعها واختلاف درجات طرفيها، فهي وإن كانت داءً واحدًا إلا أن الداء تختلف أضراره باختلاف محل الإصابة به. فالداء يصيب القلب وغيره إذا أصاب اليد أو الرجل، كالجرح مثلًا؛ فجرح القلب أو الدماغ قد يميت، وجرح اليد أو الرجل غالبًا ما يسلم صاحبه ويبرأ جرحه، وإن ترك ألمًا أو أثرًا في محله. الرشوة من المنظور الشرعي: أما من الناحية الشرعية، فإنه مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت آمرة بالمحافظة على الضروريات الخمس – الدين والنفس والعقل والعرض والمال – وعلى ذلك دارت أحكامها؛ ليقوم المجتمع الإسلامي الذي ينال فيه كل امرئ حقوقه؛ لذا كانت الرشوة محرّمة بكل أشكالها ومسمياتها التي استحدثت – الإكرامية، الهدية للموظف وقت مسئوليته، الدخان، بلا خلاف بين أهل العلم، وقد ورد التحذير منها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، في نصوصٍ صريحة واضحة لا تحتمل التأويل، قال تعالى: "وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ" (البقرة 188)، وهذا نصٌّ شديد يُشير إلى تقديم المال للقضاة والحكام كوسيلة للاستيلاء على حقوق الآخرين، وهو عين الرشوة، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ الرّاشِيَ والمُرتَشيَ والرّائِشَ الَّذي يَمْشي بيْنهُما»؛ أي أن اللعنة تشمل من يدفع ومن يأخذ ومن يتوسط بينهم (المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت. وجاء في (المغني): "الرشوة: ما يُبذَل لإبطال حق أو إحقاق باطل فهي محرمة، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها، وعليه إجماع المسلمين"، وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز دفع الرشوة إلا في حالة الضرورة كدفع ظلم أو استرداد حق بشرط أن يكون الإثم على الآخذ لا الدافع.