الرياء إما أن يكون مجردا عن قصد القربة و الثواب بحيث لو لاه والفرد صاحبه لترك العمل و هو أشد درجات الرياء و اعظمها اثما ، أو يكون مع قصدهما فان كان قصدا ضعيفا مرجوحا بحيث لو كان خاليا عن قصد الرياء لم يبعثاه على العمل ، و لو كان قصد الرياء خاليا عنهما بعثه عليه ، كان قريبا من سابقه و ان كان مساويا لقصد الرياء بحيث لو كان كل واحد خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل ، فالحق كونه مفسدا للعمل أيضا لظواهر الاخبار.

 وان كان راجحا على قصد الرياء غالبا عليه بأن يكون قصد الرياء و اطلاع الناس مرجحا و مقويا لنشاطه بحيث لو لم يكن لم يترك العمل ، و لو كان قصد الرياء وحده لما أقدم على العمل (فبعض العلماء) على أنه لا يحبط أصل العمل و الثواب بل ينقص من الثواب أو يعاقب صاحبه على مقدار قصد الرياء ، و يثاب على مقدار قصد الثواب و (فيه نظر) إذ ظواهر الأخبار تفيد إبطاله أصل العمل و الثواب لصدق الرياء عليه و صدق المرائي على صاحبه ، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) «ثلاث علامات للمرائي : ينشط إذا رأى الناس ، و يكسل إذا كان وحده و يحب أن يحمد في كل أموره» و ما تقدم من الأخبار الدالة على أن كل عمل أشرك مع اللّه تعالى غيره كان اللّه منه بريئا و لم يقبله ، صريح في المطلوب.

وحملها على ما إذا تساوى القصد أو كان قصد الرياء أرجح خلاف الظاهر , ثم الظاهر ان البطلان في هذه الصورة إنما هو إذا رجع قصده إلى حبه اطلاع الناس عليه لتقع منزلة له في قلوبهم ، ليتوسل بها إلى نيل غرض من الأغراض الدنيوية ، و أما إذا كان سروره و قصده من اطلاع الناس لاحد المقاصد الصحيحة الآتية فلا بأس به و لا يبطل العمل.