تتصف مختلف الأنشطة البشرية بدرجة أو أخرى بخصائص المناخ السائد في كل إقليم، فيقوم سكانه بانتقاء أنماط تتناسب وخصائص الإقليم ، وبتكييف أنشطة أخرى بالاعتماد المتزايد على تقنيات العصر ، وكلما تقدمت هذه التقنيات وفرت فرصة أكثر سعة للإنسان في تنويع أنشطته الاقتصادية والحد من معوقاتها وتبدو آثار المناخ على أنشطة الإنسان في العراق في جوانب شتى ، في مقدمتها أنشطته الاقتصادية ، ولعل منها :
1ـ إن اقتصار أقاليم المناخ على ثلاثة ، أفقد البلاد إمكانية تنوع الانتاج ، ثم فقدان فرصة الاكتفاء الذاتي من سلع زراعية وصناعية وخدمات.
2ـ يتسم المناخ بتطرف معدلات الحرارة ودرجاتها التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية ، ومع الجفاف ، فإن الانتاج الزراعي والصناعي والسياحي والنقل مهدد بتراجع حاد في مستوياته خاصة مع اشتداد موجات الحر وتعاقبها ، وينال الانتاج الزراعي النصيب الأكبر من اثارها السلبية ، خاصة بترافق التطرف الحراري مع الجفاف وقلة المياه.
3ـ إن التذبذب الحاد في كمية الأمطار ومواعيدها تقدماً وتأخراً وتوزيعاً خلال فصل سقوطها يؤدي الى الإضرار الحاد في معدلات إنتاج المحاصيل التي تعتمد على الأمطار وهي القمح والشعير في إقليم مناخ البحر المتوسط مضمون المطر أو إقليم السهوب حيث المنطقة الحدية الأمطار.
4ـ ويصيب النشاط الرعوي ما يصيب الانتاج النباتي من أضرار جراء هذا التذبذب.
5ـ يعاني قطاع الثروة الحيوانية من مشاكل جمة جراء تغيرات المناخ والظواهر السلبية فيه كتطرف الحرارة ارتفاعاً وانخفاضاً والعواصف الترابية وسرعة الرياح وانخفاض الرطوبة النسبية وقلة الأمطار وكثرة الأمراض المترافقة مع موسم اشتداد الحر وسرعة انتشار الأمراض الوبائية، وفي هذا تهديد جدي لقطاع الثروة الحيوانية وإسهامه في تكوين الناتج القومي وفي توفير حاجات السكان محلياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. ويشمل هذا تربية الحيوانات والدواجن والثروة السمكية وتربية النحل.
6- إن التطرف المناخي الحراري خاصة في حالتي الارتفاع والانخفاض يتطلب استخدام المزيد من مصادر الطاقة ، ومع عجز منظومات إنتاجها وتوزيعها والبدائل المتيسرة للحصول عليها قد زادت من كلف الانتاج الاقتصادي وعجزه عن منافسة الانتاج المماثل ، فضلاً عن رفع تكاليف الحياة وتراجع مستوياتها النوعية .
7ـ تمثل العواصف الترابية والغبار المتصاعد والعالق تحدياً تتزايد حدته بتغيرات المناخ العامة وما تعاني من البلاد من تصحر وتراجع في المساحات المزروعة ، مما يراكم التأثيرات السلبية ويتسبب في المزيد من الضرر لا للبيئة فحسب ، بل ولنوعية حياة الإنسان وأنشطته الاقتصادية ككل.
8ـ تراجع منظومات الإنتاج في شتى فروع الاقتصاد : الزراعة ، الصناعة ، محطات توليد الكهرباء ، النقل وسواها عن الإداء التصميمي لوحداتها ، ما يعد هدراً في طاقات الإنتاج وزيادة في كلفه.
9ـ تلكؤ قطاع الخدمات الساند للأنشطة الاقتصادية عن إداء دوره الفاعل في توفير مطالب الأنشطة الانتاجية ، ويشمل هذا قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والصحة ، فضلاً عن تأثير هذا التلكؤ على حياة الناس.
10ـ ضعف القدرة على استثمار مقومات السياحة لعدة اسباب ، في مقدمتها سوء أحوال المناخ الذي أفقد البلاد مورداً اقتصادياً هاماً يمكن أن يكون رديفاً لاقتصاد البلاد الأحادي الحالي .
11ـ الإحساس بسوء نوعية الحياة ، بمعاناة الإنسان من سوء الأحوال الجوية واضطرابها مع التراجع المستمر في محاولات تكييفها على مستوى عموم البلاد.
12ـ تدني القدرات الانتاجية والذهنية للإنسان أوقات طويلة من السنة وخاصة بالتزامن مع ظواهر الطقس القاسية .
13ـ لقد أسهم الارتفاع الحاد في درجات الحرارة صيفاً مترافقاً مع الجفاف ، وقلة الأمطار شتاءاً الى تأثر أحوال التربة والنبات الطبيعي بظواهر سلبية لعل أهمها : ارتفاع نسب الملوحة في تربة السهل الرسوبي ، نشاط عمليات التجوية والتعرية على معظم أجزاء البلاد ، انتشار الكثبان الرملية على أجزاء هامة منها .
14ـ ارتفاع كلف الانتاج الزراعي والصناعي والنقل وتوليد الطاقة الكهربائية ، وكلف صيانة المشاريع المختلفة.
