تسجيل الدخول

تسجيل

مفهوم مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية ووظيفة او عمل اخر

المؤلف:  سجى عدنان جعفر العرداوي

المصدر:  التنظيم القانوني لاستبدال أعضاء مجلس النواب في العراق

الجزء والصفحة:  ص 81-82

2025-08-23

608

يستند مبدأ عدم الجمع بين النيابة ، والوظيفة إلى الضمانات ، والمتطلبات الضرورية التي يتطلبها الحكم ، والتي تقوم على أساس الفصل بين السلطات إذ تسعى معظم دول العالم إلى تحسين أداء أعضاء البرلمان المنتخبين من قبل الشعب ، عن طريق تحديد القواعد، والضوابط التي تمنع حصول تعارض ، أو تنازع بين المصالح والعمل ضمن أجواء تسودها الشفافية ، والالتزام والاستقامة من خلال تقديم المصلحة العامة للشعب على المصالح الشخصية للأعضاء، ولهذا يعد مبدأ عدم الجمع لعضو البرلمان بين العضوية النيابية ، ووظيفة عامة أخرى ، هو احد الواجبات الأساسية والتي درجت اغلب دساتير الدول وقوانينها إلى الإشارة اليها ويعده الفقه احد المبادئ والأصول البرلمانية المسلم بها في النظام البرلماني, حتى في حال غياب النصوص القانونية التي تشير اليها (1) وقد عرف بعض الفقهاء مبدأ عدم الجمع بانه :" منع النائب البرلماني من الجمع بين عضويته النيابية، وبعض الوظائف الأخرى التي كان يشغلها قبل انتخابه ، أو التي قد يكتسبها، أو يشغلها بعد انتخابه "(2).
ويعرف أيضاً بانه :" منع النائب الذي ينجح بالعضوية النيابية من إمكانية الجمع بين هذه العضوية ، وبين امر اخر يجافيها فتعطى للنائب مهلة يختار فيها ايهما يشاء "(3) . وقد درجت النظم القانونية على استخدام عدة مفردات للدلالة على مبدأ عدم الجمع منها عدم التعارض أو التفرغ النيابي أو حالات التنافي (4). وذلك لكون حالة الجمع قد ينتج عنها في كثير من الأوقات إلى العديد من المساوئ، إذ قد يهمل العضو النيابي مسؤوليته التمثيلية, وتصبح نيابته احد ضروب التجارة الرابحة وذلك من خلال تغطية وظيفته النيابية ، لتحركاته واعماله الخاصة التي يراد بها تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة ، لذا حرصت معظم الدول على ايراد مبدأ عدم الجمع في نصوصها القانونية ، لتمكين العضو النيابي من الانصراف إلى القيام بوظيفته النيابية ، وعدم استغلالها لتعزيز عمله ، أو مهنته الأخرى(5).
استنادا لما سبق يمكننا تعريف مبدأ عدم الجمع بانه : " التنظيم القانوني الذي يمنع العضو النيابي المنتخب من ممارسة أي عمل آخر ، متى كان من شأن هذا العمل التأثير على استقلال النائب امام الحكومة ، أو المصالح الشخصية له ، أو التعارض مع اختصاصاته النيابية " .
_________
1- إسماعيل عبد الرحمن إسماعيل ، ضمانات عضو البرلمان، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 1999 ، ص 134
2- 1، ص 256 .
3- محمد محمود العمار ، ضمانات استقلال المجالس التشريعية ، ط1، دار الخليج ، 2010 ، ص 329
4- د . ماهر جبر نضر ، إمكانية الجمع بين وظيفة عضو الحكومة وممارسة الوكالة البرلمانية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2018 ، ص 44
5- محمد محمود العمار ، ضمانات استقلال المجالس التشريعية ، مصدر سابق ، ص 323