ثالثاً: تطور تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى ليبيا: 

على الرغم من صدور قانون تشجيع الاستثمار إلا إن الاقتصاد الليبي لا يزال يعاني من تدني حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل إليه مقارنة مع البلدان النامية، كما ان تدفقات الاستثمارات لا تزال تتسم بالتذبذب من سنة لأخرى وكما هو موضح في الجدول (35)

 يلاحظ من الجدول ارتفاع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الداخل الى ليبيا في عام (2005) ليصل الى (261) مليون دولار وهو ما يمثل (0.626%) من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي و (8.6%) من إجمالي تكوين رأس المال الثابت مقارنة مع استثمارات سلبية طيلة المدة (1995-2001) حيث بلغت (107) مليون دولار في عام (1995) وهو ما نسبته (0.350-%) من الناتج المحلي الاجمالي و (0.2%) من اجمالي تكوين رأس المال الثابت.

أما من حيث هيكل هذه الاستثمارات، فيلاحظ إنه ونتيجة لحداثة تجربة ليبيا في الاستثمار الاجنبي، ان هيكلية التوزيع تتسم بعدم التوازن، سواء من حيث الحجم أو التوزيع الجغرافي، حيث تحظى بعض المناطق بنصيب وافر من الاستثمارات بينما لا نجد شيئاً في مناطق أخرى، وعدم التوزيع المتكافئ يعود الى مجموعة أسباب منها ملائمة المنطقة المحددة للاستثمار، وتوفر المعلومات الاقتصادية والتسويقية والبشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الخلل في الممارسات المالية الخاصة بتنظيم وتوجيه الاستثمارات وتوطينها، ومنها الدوافع الذاتية لأصحاب اتخاذ القرار في توطين الاستثمارات وعلاقاتهم الشخصية مع المستثمرين الأجانب ⁽¹⁾.

كما ان هيكل هذه الاستثمارات لا يزال محصوراً في قطاعات معينة كالنفط الذي يعد أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا، ولكن لعدم توفر بيانات عنه فقد تم التركيز على القطاعات غير النفطية وهذا ما يوضحه الجدول (36). 

يوضح الجدول (36) توزيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يأتي قطاع السياحة في المرتبة الأولى من حيث اجتذابه للاستثمار الاجنبي المباشر بحوالي (242.954) مليون دولار في عام (2000) وهو ما نسبته (65.6%) من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، أما قطاع الصناعة فجاء في المرتبة الثانية بحوالي (127.201) مليون دولار وهو ما نسبته (34.4%) من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر . أما في عام (2005) فقد تصدر القطاع الصناعي بحوالي (304.68) مليون دولار وهو ما نسبته (76.6%) من الاجمالي، مقارنة مع (119.266) مليون دولار وهو ما نسبته (83.5%) من الاجمالي في عام (2004)، وحل قطاع الصحة بالمرتبة الثانية بحوالي (50.07) مليون دولار وهو ما نسبته (12.6%) من الاجمالي مقارنة مع (8.12) مليون دولار وهـو مــا نسبته (5.7%) في عام (2004) ، وجاء قطاع الخدمات ثالثاً بحوالي (39.59) مليون دولار، وهو ما نسبته (9.9%) من الاجمالي في عام (2005) مقارنة مع (11.68) مليون دولار وهو ما نسبته (8.1%) من الاجمالي في عام (2004). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سالم عبد الرحمن غميض ،(الاستثمارات الاجنبية وتنمية الموارد المالية).

مواضيع ذات صلة

التـوصـيـات المطلوبـة بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية

الاستنتاجات الواردة بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان العربية

انموذج دالة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستيرادات في البـلدان العربيـة

انموذج دالـة أثـر الاستـثـمار الأجنـبي المـباشـر فـي الصـادرات في البـلدان العربيـة

انموذج دالـة أثـر الاستثمـار الأجنبـي المبـاشـر فـي الاستثمـار المـحلـي في البـلدان العربيـة

انـموذج دالة أثر الاستثمار الاجنبي المباشر في المدخرات المحلية في البـلدان العربيـة

انـموذج دالة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الاستهلاك المحلي في البـلدان العربيـة

تقدير وتحليل النتائج للانموذجات القياسية للدول العربيـة (دالة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي)

الانموذج السادس لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر للمتغيرات الاقتصادية الكلية البلدان العربية

الانموذج الخامس لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر للمتغيرات الاقتصادية الكلية البلدان العربية

الانموذج الرابع لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر للمتغيرات الاقتصادية الكلية البلدان العربية

الانموذج الثالث لقياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر للمتغيرات الاقتصادية الكلية البلدان العربية