تسجيل الدخول

تسجيل

أسباب الطعن في القرارات التحكيمية بالنسبة لمنازعات الاستثمار

المؤلف:  د. سيف محمود عبد الله التهامي د. ابراهيم جابر السيد احمد

المصدر:  إدارة الاستثمار الأجنبي

الجزء والصفحة:  ص308 - 309

2026-08-09

85

الفقرة الثانية: أسباب الطعن:
أما فيما يتعلق بأسباب الطعن في قرار التحكيم فإن القوانين الوطنية تختلف في تعداد أسبابها، وإجمالاً يمكن تصنيف الأسباب التي بموجبها يتم الطعن في قرار التحكيم إلى أربع أقسام:
أولاً: الأسباب التي تتعلق بمضمون القرار، فالطرف الذي يقدم طلب الطعن يستند إلى أن قرار التحكيم لا يتفق مع ما يطلبه قانون البلد الذي صدر فيه أو قانون الإجراءات الواجب التطبيق.
ثانياً: الأسباب التي تتعلق باختصاص هيئة التحكيم، فهذه الهيئة هي تملك سلطة النظر في النزاع وإصدار القرار الخاص بشأنه.
فإذا كان النزاع غير داخل في سلطة الهيئة وفقاً لقانون بلد التحكيم، والقانون الواجب التطبيق فانه يجوز الطعن في القرار الذي تصدره ⁽¹⁾. 
ثالثاً: الأسباب التي تتصل بإجراءات التحكيم، في هذه الحالة يبنى الطعن على أن هيئة التحكيم لم تحترم القواعد الإجرائية التي تضمن صحة تشكيل هيئة التحكيم، وتضمن الحفاظ على حقوق الطرفين المتنازعين، ومن الأمور الإجرائية التي يمكن الاستناد عليها للطعن في القرار التحكيمي خرق إجراءات التبليغ، أو عدم معاملة الطرفين على قدم المساواة، في المرافعة أو في التبليغات أو عدم ضمان حق الدفاع لأحد 
الطرفين وذلك بإعطائه الفرصة الكافية لتقديم طلباته ودفاعه. وهو أمر تكاد تجمع عليه كافة الاتفاقيات الدولية، باعتباره من الحالات التي يمكن الاستناد إليها للطعن في قرار التحكيم ⁽²⁾.
رابعاً: الأسباب التي تستند إلى مخالفة قواعد النظام العام، اذ تجمع القواعد الدولية والتشريعات الوطنية على أن مخالفة القرار لقاعدة من قواعد النظام العام يوجب بطلانه وعدم تنفيذه، ويحق للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم إذا كان مخالفا للنظام العام ⁽³⁾، فتقضى بالبطلان استناداً إلى مخالفة النظام العام وحده حتى لو استند مثير البطلان على سبب آخر غير متحقق فعلاً ⁽⁴⁾. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ يثار عادة الدفع بعدم اختصاص الهيئة أثناء إجراءات التحكيم وأحياناً يطعن أحد الأطراف في القرار لطلب إبطال جزء منه لتجاوز هيئة التحكيم سلطاتها واختصاصها كأن تقرر في أمور لم يتفق على تسويتها بالتحكيم. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة التي تنظر بالطعن أن تبطل الجزء المذكور من القرار إذا كان يقبل التجزئة... 
2 ـ فيما يتعلق باتفاقية نيويورك لعام 1958 فقد جاء في المادة الخامسة منها إمكانية إبطال القرار التحكيمي من قبل محاكم الدولة التي صدر فيها القرار ومن قبل الدولة التي صدر القرار بموجبها قانوناً، وهذا يفهم من المادة المذكورة حيث نصت على حالة أن القرار لم يصبح بعد الزامياً بالنسبة للأطراف أو انه كان قد تم إبطاله أو إيقافه من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو من قبل سلطة البلد الذي كان القرار قد صدر بموجب قانونه.
3 ـ بركات علي، الطعن في أحكام التحكيم، دون طبعة القاهرة، دار النهضة العربية، 2003، ص92.
4 ـ عمر نبيل إسماعيل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، ط1 الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004، ص276 – 277.