أعلنَ الإمامُ الحُسينُ موقِفَهُ عَلانيّةً وصَراحةً تجاهَ إمرَةِ يزيدَ فقالَ سلامُ اللهِ عليهِ:
(إنّا أهلُ بيتِ النُّبوَّةِ ومَعدِنِ الرِّسالَةِ... ويزيدُ رَجُلٌ فاسِقٌ، شاربُ الخمرِ، قاتلُ النَّفسِ المُحتَرَمةِ، مُعلِنٌ بالفِسقِ، ومِثلي لا يُبايِعُ مِثلَهُ)
لم يَكُنِ الإمامُ الحُسينُ مُنفَصِلاً عَنِ الكيانِ السياسيِّ في بَيانِ موقِفِهِ؛ فَهُوَ يَضَعُ الأمورَ بمواضِعِها، فأعلنَ عَن رَفضِهِ لبيعَةِ يزيدَ، وَوَضَّحَ الأسبابَ في كلامِهِ بِكُلِّ صَراحَةٍ وشَفَافِيّةٍ، وفي هذا عِبرةٌ ودرسٌ لَنا:
- يجِبُ أنْ نمتَلِكَ أسباباً منطقيّةً في رَفضِنا أو قَبولِنا لأيِّ شخصيّةٍ مُرَشَّحَةٍ للسُّلطَةِ والحُكمِ والإدارةِ، فإنَّ الرفضَ غيرَ المُبَرَّرِ يُشابِهُ القَبولَ الأعمى.
- يجِبُ أنْ نمتَلِكَ معاييرَ واضحةً ودقيقةً في تقييمِ المُرشَّحِ للسُّلطَةِ، وأهمُّها سلامَةُ سُلوكِهِ واستقامَتُهُ على الشَّرعِ والأخلاقِ.
- تَجَنَّبِ المُجامَلاتِ على حِسابِ الحقيقَةِ، فمَهما كانَ موقِعُهُ وابنُ مَن كانَ نَسَبُهُ فإنَّ إعلانَ الموقِفِ أمرٌ يَبنِي رأياً عامّاً، وبالتّالي تياراً واضِحاً في موقِفِهِ، بعيداً عَنِ المُوارَبَةِ والمُجاملاتِ.