الولايات المتحدة الأمريكية: وُلدت من رحم الإرهاب وأصبحت منتجه وراعيه عالميًا
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
10/11/2026
لم يكن الإرهاب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرة طارئة فرضتها الصراعات الدولية، ولا ممارسة استثنائية لجأت إليها في مراحل محددة، بل ارتبط بنشأة الدولة نفسها، وتطور مع اتساع قوتها حتى أصبح أداة لفرض إرادتها السياسية والعسكرية والاقتصادية على العالم. فمن اقتلاع السكان الأصليين من أراضيهم إلى الحروب التي دمرت دولًا وشعوبًا، ومن استخدام الأسلحة ذات القدرة التدميرية الهائلة إلى الاحتلال المباشر والحصار الاقتصادي ورعاية القوى التي تمارس العنف ضد الشعوب، يكشف التاريخ الأمريكي عن استمرارية في استخدام القوة والترهيب لتحقيق الأهداف السياسية. ولم تعد الولايات المتحدة مجرد دولة تمارس الإرهاب خارج حدودها، بل أصبحت، بما تمتلكه من قدرات عسكرية واقتصادية وشبكات تحالف دولية، المنتج الأساسي للإرهاب الدولي المعاصر، تصنع ظروفه وتوفر أدواته وتصدره إلى مناطق الصراع، ثم تتولى قيادة الحرب المعلنة عليه.
تعود الجذور التاريخية لهذا النهج إلى التوسع الاستيطاني في أمريكا الشمالية، حيث تعرض السكان الأصليون لعمليات قتل وتهجير قسري وانتزاع واسع للأراضي، بدأت في الحقبة الاستعمارية الأوروبية واستمرت بعد إعلان استقلال الولايات المتحدة سنة 1776. فقد توسعت الدولة الجديدة على حساب المجتمعات الأصلية عبر الحروب والمجازر وسياسات الإبعاد القسري، حتى أصبحت السيطرة على الأرض مرتبطة بإخضاع سكانها أو اقتلاعهم منها. ولم يكن الإرهاب الذي رافق هذا التوسع أعمال عنف متفرقة، بل ارتبط بسياسات رسمية وقوانين وقرارات عسكرية استهدفت إعادة تشكيل الخريطة السكانية والجغرافية لمصلحة الدولة الناشئة. وهكذا تشكلت تبلورت الدولة الأمريكية في بيئة جعلت العنف وسيلة لتحقيق مشروع سياسي واقتصادي، قبل أن تنتقل هذه الممارسة، مع اتساع النفوذ الأمريكي، من إخضاع المجتمعات الأصلية داخل القارة إلى فرض الإرادة على الدول والشعوب خارجها.
وتبرز في فلسطين أوجه تشابه تاريخية بين التجربتين الاستيطانيتين في أمريكا الشمالية وفلسطين، من حيث انتزاع الأراضي وتهجير السكان الأصليين وإقامة سلطة سياسية جديدة على حساب حقوقهم. فقد أسهم الاستعمار البريطاني في تمكين المشروع الصهيوني، ثم أصبحت إسرائيل، بعد قيامها سنة 1948، الحليف الإقليمي الأوثق للولايات المتحدة، والمستفيد الأكبر من دعمها العسكري والسياسي. وقد تطورت العلاقة بين الطرفين حتى أصبحت إسرائيل إحدى الأدوات الرئيسية للنفوذ الأمريكي في المنطقة العربية، تعتمد في تفوقها العسكري واستمرار عملياتها على ما تتلقاه من تسليح وحماية دبلوماسية. وقد كشفت الحروب المتعاقبة على الشعب الفلسطيني، ولا سيما الحرب على غزة وما رافقها من قتل واسع للمدنيين وتدمير للمساكن والمستشفيات والبنية التحتية، عن صورة من صور الإرهاب المنظم الذي لا تقتصر مسؤوليته على الجهة المنفذة، بل تمتد إلى القوى التي توفر السلاح والغطاء السياسي لاستمرار العمليات العسكرية. وبذلك أصبحت القوة العسكرية الإسرائيلية إحدى الوسائل التي تمارس من خلالها واشنطن إرهابها الإقليمي دون الحاجة إلى تدخل عسكري أمريكي مباشر في كل مواجهة.
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتراجع القوى الاستعمارية الأوروبية، دخلت الولايات المتحدة مرحلة أوسع من ممارسة الإرهاب العسكري خارج حدودها. وقد سبقت هذه المرحلة واحدة من أكثر الوقائع دلالة على طبيعة استخدام القوة التدميرية في التاريخ الحديث، عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في السادس والتاسع من آب 1945. فقد أدى استخدام السلاح النووي ضد مدينتين مأهولتين إلى مقتل أعداد هائلة من المدنيين، واستمرت آثاره الإشعاعية والصحية سنوات طويلة. ولم تكن هذه العملية مجرد استخدام لسلاح جديد في الحرب، بل كشفت عن استعداد واشنطن لاستخدام قدرة تدميرية غير مسبوقة ضد تجمعات سكانية كاملة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية. وقد أصبحت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في الحرب، في واقعة تضع تدمير المدن والمدنيين في صميم التاريخ العسكري الأمريكي.
ثم امتد استخدام القوة الأمريكية إلى الحرب الكورية وحرب فيتنام والقصف الواسع لكمبوديا، فضلًا عن التدخلات العسكرية والانقلابات والصراعات التي شهدتها أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ولم تكن هذه الحروب مواجهات بين جيوش متحاربة فحسب، بل شملت عمليات قصف وتدمير وتهجير ألحقت خسائر هائلة بالمجتمعات المدنية، وأصبحت معاناة السكان وسيلة للضغط على الحكومات والقوى التي تعارض النفوذ الأمريكي. وقد تعددت أدوات هذه السياسة بين الاحتلال المباشر، ودعم الانقلابات، وتسليح الأنظمة الحليفة، وفرض العقوبات الاقتصادية، لكنها اشتركت في إخضاع إرادة الشعوب للمصالح الأمريكية. وبذلك تحول الإرهاب من ممارسة رافقت التوسع الاستيطاني إلى أداة في السياسة الخارجية لإعادة تشكيل موازين القوى وتغيير الأنظمة وإخضاع الدول.
ولم تكن المصالح الاقتصادية بعيدة عن هذا الإرهاب المنظم، فقد ارتبطت الحروب والتدخلات الأمريكية بالسيطرة على الموارد الاستراتيجية وطرق التجارة والأسواق ومواقع النفوذ العسكري. ولم يعد هذا الارتباط بحاجة إلى كثير من التأويل في ظل تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن نفط العراق وفنزويلا، ورغبته في السيطرة على غرينلاند لأهميتها الاستراتيجية ومواردها، ومطالباته المتكررة لدول الخليج بدفع تكاليف الحماية الأمريكية. وتكشف هذه التصريحات عن تصور للعلاقات الدولية تُقاس فيه قيمة الدول بما تمتلكه من ثروات وما تستطيع تقديمه من مكاسب لواشنطن. وقد تحولت الحماية العسكرية، في هذا التصور، إلى علاقة تشبه ما كان يفرضه الفتوات في الحارات من أموال مقابل الحماية؛ فالطرف الأقوى يطالب بالدفع لقاء الحماية التي يحتكر توفيرها، ويجعل استمرارها مشروطًا بالامتثال لمطالبه. إنها صورة معاصرة للجزية السياسية والاقتصادية، تُفرض بلغة التحالفات والاتفاقيات والقواعد العسكرية، ويصبح فيها التهديد بالقوة وسيلة لانتزاع الثروة والقرار السياسي. وهكذا يتحول الإرهاب العسكري والابتزاز الاقتصادي إلى أداتين متكاملتين في خدمة الهيمنة الأمريكية.
ولعل العملية الإرهابية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في العاصمة كاراكاس، في الثالث من كانون الثاني 2026، ونقلهما إلى الولايات المتحدة، تمثل مثالًا حديثًا على استخدام القوة العسكرية لفرض الاختصاص الأمريكي خارج الحدود الوطنية. فقد تصرفت واشنطن وكأن اتهام رئيس دولة مستقلة بارتكاب جرائم وفق القانون الأمريكي يمنحها حق اقتحام بلاده واعتقاله، متجاوزة سيادة الدولة التي يتولى رئاستها. ولم تكن هذه الواقعة منفصلة عن تاريخ العمليات الإرهابية الأمريكية في أمريكا اللاتينية، فقد سبق أن غزت الولايات المتحدة بنما سنة 1989 واعتقلت حاكمها الفعلي مانويل نورييغا. وتكشف الحالتان عن نمط من إرهاب الدولة يقوم على تحويل التفوق العسكري إلى سلطة تتجاوز الحدود والقوانين الوطنية، بحيث تصبح إرادة واشنطن بديلًا عن القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول. وتحمل هذه السياسة رسالة تهديد إلى الدول الأخرى مفادها أن استقلال قرارها لا يوفر لها الحماية متى قررت الولايات المتحدة استخدام قوتها العسكرية ضدها.
أما كوبا، فما زالت تواجه منذ أكثر من ستة عقود عقوبات وحصارًا اقتصاديًا أمريكيًا يقيدان تعاملاتها التجارية والمالية مع العالم. وعلى الرغم من المطالبات الدولية المتكررة بإنهاء هذه السياسة، تواصل واشنطن استخدامها وسيلة للضغط السياسي، بما يترتب عليها من آثار تمس حياة السكان وقدرتهم على الحصول على الموارد والخدمات. وهنا يتخذ الإرهاب الأمريكي شكلًا مختلفًا عن القصف والاحتلال؛ إذ تتحول القيود الاقتصادية والمالية إلى وسيلة لإخضاع مجتمع كامل عبر الضغط على ظروف معيشته. فالحصار الذي تمتد آثاره إلى الغذاء والدواء والخدمات يجعل السكان أنفسهم جزءًا من معادلة الضغط السياسي، وتتحول معاناتهم إلى وسيلة لإرغام حكوماتهم على تغيير سياساتها. وبذلك يصبح الإرهاب الاقتصادي امتدادًا للإرهاب العسكري بأدوات لا تقل تأثيرًا في حياة المدنيين.
وفي أوروبا، تكشف الأزمة الأوكرانية عن وجه آخر من وجوه السياسة الأمريكية القائمة على توسيع النفوذ العسكري وإدارة الصراعات خارج الحدود الأمريكية. فقد سبقت العملية العسكرية الروسية في شباط 2022 عقود من التوتر المرتبط بتوسع حلف شمال الأطلسي شرقًا، رغم التطمينات التي قدمتها قيادات غربية للاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب الباردة بشأن عدم تقدم الحلف نحو الشرق، والتي كشفت عنها وثائق رُفعت عنها السرية لاحقًا. ولم يكن تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991 يعني سقوط الالتزامات القانونية الغربية القائمة تجاهه، فقد استمرت روسيا الاتحادية في شخصيته القانونية الدولية، بما يقتضي استمرار الالتزامات التعاهدية النافذة تجاهها، فضلًا عن بقاء التطمينات السياسية السابقة موضع مساءلة. ومع استمرار توسع الحلف وتعزيز التعاون العسكري الغربي مع أوكرانيا، تصاعدت التحذيرات الروسية من تحويل الأراضي الأوكرانية إلى موقع متقدم للقدرات العسكرية الغربية قرب حدودها. وقدمت موسكو في كانون الأول 2021 مقترحات رسمية تطالب بضمانات أمنية ملزمة، لكن واشنطن وحلفاءها رفضوا مطالبها الأساسية، ثم دخلت القوات الروسية أوكرانيا في شباط 2022، لتتحول الأزمة إلى حرب واسعة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الولايات المتحدة طرفًا رئيسيًا في استمرار المواجهة عبر التسليح والعقوبات والدعم السياسي والعسكري، بينما تحملت الشعوب الأوكرانية والروسية والأوروبية خسائر بشرية واقتصادية جسيمة. وتكشف هذه الحرب كيف تتحول أراضي الدول وشعوبها إلى ساحات لصراعات القوى الكبرى، وتدفع المجتمعات كلفة قرارات التصعيد التي تُتخذ بعيدًا عنها.
وفي العراق، قدم الاحتلال الأمريكي سنة 2003 نموذجًا بالغ الوضوح للعلاقة بين الإرهاب المباشر وإنتاج الظروف التي تتوسع فيها التنظيمات الإرهابية. فلم تكتف واشنطن بإسقاط النظام، بل أشرفت على تفكيك مؤسسات الدولة وإعادة تشكيل السلطة وفق ترتيبات سياسية أسهمت في تكريس المحاصصة، وفتحت أبواب البلاد أمام الفوضى والصراعات والتنظيمات الإرهابية التي توافدت من خارج الحدود. ولم يكن تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية مجرد تغيير إداري أعقب الاحتلال، بل أدى إلى إضعاف قدرة الدولة على حماية المجتمع وضبط الحدود ومواجهة الجماعات المسلحة، في الوقت الذي أصبحت فيه البلاد ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية والدولية. وقد دفع العراقيون ثمنًا هائلًا من دماء أبنائهم، بينما تحول العراق إلى أحد أبرز ميادين الحرب التي أرادت واشنطن خوضها بعيدًا عن أراضيها. وتظهر هنا إحدى آليات إنتاج الإرهاب؛ إذ يؤدي الاحتلال وتفكيك الدولة إلى خلق فراغ أمني وسياسي تتوسع فيه التنظيمات الإرهابية، ثم تتحول محاربتها إلى ذريعة لاستمرار الوجود العسكري والتدخل الخارجي.
وتكتسب هذه العلاقة دلالة إضافية من تصريحات دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية سنة 2016، عندما اتهم الرئيس باراك أوباما بأنه مؤسس تنظيم داعش، ووصف هيلاري كلينتون بأنها شريكته في التأسيس. وقد كرر هذا الاتهام أمام وسائل الإعلام، لتصبح مسؤولية السياسات الأمريكية عن ظهور التنظيم وتوسعه موضوع اتهام علني داخل المؤسسة السياسية الأمريكية نفسها. وتكشف هذه التصريحات عن خطورة العلاقة بين الحروب الأمريكية وظهور التنظيمات الإرهابية، ولا سيما أن نتائج الاحتلال وتفكيك مؤسسات الدولة وفتح الحدود أمام تدفق السلاح والمقاتلين وفرت الظروف التي سمحت لهذه التنظيمات بالتمدد. ولم تكن هذه النتائج منفصلة عن السياسات التي فرضتها واشنطن على العراق، ثم اتخذت من محاربة الإرهاب مبررًا لاستمرار تدخلها العسكري.
ولم يقتصر الإرهاب الأمريكي على الحروب المباشرة واحتلال الدول وتدمير مؤسساتها، بل امتد إلى صناعة التنظيمات الإرهابية التي أنتجتها الولايات المتحدة ضمن مشاريعها الرامية إلى زعزعة أنظمة الحكم المستهدفة وصولًا إلى إسقاطها، بالاعتماد على التمويل الخليجي والتسليح والدعم السياسي والإعلامي. وقد برزت السعودية وقطر في دعم جماعات أرهابية مسلحة خلال الصراعات التي شهدتها المنطقة. ولا تنحصر خطورة هذه السياسة في تمويل الجماعات وتسليحها، بل تتجاوز ذلك إلى جعل الإرهاب وسيلة لتفكيك مؤسسات الدول واستنزاف قدراتها وتهيئة الظروف لإعادة تشكيل أنظمتها السياسية بما يخدم المصالح الأمريكية. فالتمويل الخليجي يمثل إحدى أدوات استمرار التنظيمات المسلحة، أما المسؤولية الأساسية عن إنتاج الإرهاب ورعايته وتوجيه نتائجه لخدمة المصالح الاستراتيجية فتضعها هذه الوقائع في صميم السياسة الأمريكية.
ولم يقتصر الإرهاب الأمريكي في اليمن على دعم العدوان الذي قادته السعودية منذ السادس والعشرين من آذار 2015، بما وفرته واشنطن من تسليح ومعلومات استخبارية ومساندة عسكرية وسياسية، بل انتقلت الولايات المتحدة إلى شن عمليات عسكرية مباشرة ضد اليمن، تصاعدت بصورة واسعة خلال شهري آذار ونيسان 2025. وقد تعرضت مناطق يمنية لقصف أمريكي مكثف، استهدف منشآت ومواقع عسكرية ومدنية، وأوقع خسائر بشرية ومادية جسيمة. غير أن التفوق العسكري الأمريكي لم يتمكن من إنهاء القدرات العسكرية للجيش اليمني التابع للحكومة القائمة في صنعاء أو فرض الاستسلام عليه، في ظل استمرار عملياته وقدرته على الرد. وانتهت هذه المواجهة بإعلان الولايات المتحدة وقف حملتها العسكرية في السادس من أيار 2025، بعد التوصل إلى تفاهم مع الحكومة القائمة في صنعاء بوساطة سلطنة عُمان، يقضي بوقف الاستهداف المتبادل بين الطرفين. وتكشف هذه النتيجة عجز التفوق العسكرية الأمريكي عن فرض الاستسلام السياسي، كما تكشف أن واشنطن، التي شاركت في دعم الحرب على اليمن طوال سنوات، وجدت نفسها طرفًا مباشرًا في مواجهة عسكرية لم تستطع حسمها بالقصف، وانتهت إلى التفاوض مع الحكومة التي سعت إلى إخضاعها بالقوة.
واليوم، بعد أكثر من ثمانية أشهر على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من شباط 2026، تعود واشنطن وتل أبيب إلى التهديد بتوجيه ضربات جديدة، ربما تكون أشد اتساعًا وتدميرًا من سابقاتها. وقد اختبرت الأطراف قدراتها العسكرية، وتكشفت حدود القوة الجوية والصاروخية في تحقيق الأهداف السياسية، بينما بقيت إيران دولة قائمة تمتلك قدرات عسكرية واستراتيجية تجعل توسيع الحرب عليها قرارًا محفوفًا بمخاطر تمتد إلى أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. وتعيد هذه التهديدات إلى الذاكرة التاريخ الأمريكي في استخدام القوة التدميرية ضد المدن والسكان، وفي مقدمته إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي سنة 1945. ولا يعني اختلاف الظروف العسكرية والسياسية بين اليابان وإيران أن المقارنة تفقد دلالتها، فالقضية المشتركة هي خطورة التعامل مع القدرة التدميرية الهائلة بوصفها وسيلة لإرغام الدول على الاستسلام السياسي. وقد أثبت التاريخ أن استخدام الأسلحة الأكثر تدميرًا لا يجعل الحرب أكثر مشروعية، وإنما يضاعف مسؤولية من يقرر استخدامها عن نتائجها البشرية والإنسانية. وهكذا تعود سياسة الإرهاب العسكري الأمريكي إلى الظهور كلما عجزت أدوات الضغط الأخرى عن تحقيق الأهداف السياسية التي تسعى إليها واشنطن.
وجاءت الانتخابات النصفية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني 2026 لتضيف بُعدًا داخليًا إلى تداعيات هذه المواجهة. فقد تعرض الحزب الجمهوري لهزيمة أفقدته السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وحُرم ترامب من الأغلبية البرلمانية التي كانت تسند سياساته. وقد أسهمت التداعيات الاقتصادية للحرب، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط والوقود وتكاليف المعيشة، في تصاعد الاستياء الشعبي من الإدارة الأمريكية. والأكثر دلالة أن ترامب نفسه أقر بأن الحرب على إيران كانت أحد أسباب الهزيمة الانتخابية. وهنا تظهر المفارقة السياسية؛ فقد دخلت واشنطن الحرب وهي تسعى إلى تغيير نظام الحكم في طهران، بينما بقي النظام الإيراني قائمًا، وخسر الحزب الذي يقود الإدارة الأمريكية أغلبيته في مجلسي الكونغرس. وبذلك امتدت كلفة المواجهة العسكرية إلى الداخل الأمريكي، وأصبحت قرارات الحرب جزءًا من الحساب السياسي الذي فرضته صناديق الاقتراع. غير أن الخسارة الانتخابية، مهما بلغت أهميتها، لا تعادل ما تتحمله الشعوب المستهدفة من قتل ودمار وخسائر اقتصادية، وهي الشعوب التي تدفع الثمن الأكبر للحروب التي تقررها الإدارة الأمريكية.
لقد أظهرت المواجهة مع إيران أن التفوق العسكري الأمريكي الإسرائيلي لا يكفي وحده لفرض الاستسلام على دولة تمتلك عمقًا جغرافيًا وبشريًا وعسكريًا كبيرًا، وأن التهديد بضربات أشد تدميرًا لا يلغي احتمالات الرد ولا يمنع امتداد آثار الحرب إلى القواعد العسكرية والمنشآت الاقتصادية وطرق الملاحة في المنطقة. وهذه النتيجة ليست منفصلة عن تاريخ طويل من الحروب الأمريكية التي امتلكت فيها واشنطن تفوقًا عسكريًا هائلًا، لكنها لم تتمكن من فرض النتائج السياسية التي سعت إليها. فالإرهاب الأمريكي يستطيع تدمير المدن والبنية التحتية وإلحاق خسائر بشرية جسيمة، لكنه لا يضمن إخضاع الشعوب أو إنهاء مقاومتها للهيمنة الخارجية، بل قد يفتح أبوابًا جديدة للصراعات والعنف تمتد آثارها إلى أجيال لاحقة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبدأ تاريخها بعيدة عن الإرهاب ثم تنحرف إليه، بل سبقت نشأتها ممارسات الإرهاب الاستيطاني ضد السكان الأصليين، وقامت الدولة وتوسعت في ظل القتل والتهجير وانتزاع الأراضي، حتى تشكلت الدولة الأمريكية من رحم الإرهاب الذي مهد لقيامها. ولم يتوقف هذا النهج عند حدود القارة الأمريكية، بل انتقل مع صعود الولايات المتحدة إلى مختلف أنحاء العالم، حيث قادت الحروب المدمرة، وأسقطت أنظمة الحكم، واحتلت الدول، وحاصرت الشعوب، ودعمت القوى المسلحة والأنظمة التي مارست القتل والتدمير. ولم تعد مسؤوليتها مقتصرة على الإرهاب الذي تمارسه جيوشها مباشرة، بل امتدت إلى إنتاج التنظيمات المسلحة ودعمها وتسليحها، ورعاية القوى التي تستخدم العنف والإرهاب لتحقيق أهداف سياسية تخدم المصالح الأمريكية، حتى أصبحت واشنطن الراعي الرسمي للإرهاب الدولي المعاصر. واليوم لم تعد الشعوب التي تتعرض للقصف والاحتلال وحدها ضحية هذا الإرهاب الأسود، بل امتدت آثاره إلى العالم بأسره؛ فالمظاهرات التي تشهدها دول عديدة، من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية، احتجاجًا على التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وما رافق الحرب على إيران من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتهديد إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، تكشف كيف تنتقل كلفة الحروب الأمريكية إلى حياة شعوب لم تشارك في إشعالها. وهكذا لم يعد الإرهاب الأمريكي مجرد قنابل تسقط على المدن أو تنظيمات مسلحة تنشر القتل والفوضى، بل أصبح منظومة عالمية تمتد آثارها إلى أمن الدول واقتصاداتها ومعيشة مواطنيها. وتلك هي الحصيلة التي يكشفها التاريخ والحاضر معًا: دولة تشكلت من رحم الإرهاب، وتوسعت بممارسته، ثم أنتجته وصدّرته إلى العالم، حتى أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرسمي للإرهاب الدولي، وأصبح العالم بأسره يدفع ثمن هذا الإرهاب الأسود، في أمنه واقتصاده ومستقبل شعوبه.