إجراءات المدقق في حالة عدم تمكنه من الحصول على أدلة كافية ومناسبة بسبب قيود الادارة بعد قبول المهمة:
1. الطلب من الادارة إزالة القيود.
2. إذا لم تستجب الادارة يبلغ المسؤولين عن التحكم المؤسسي ما لم يكن كل المسؤولين عن التحكم يقومون بإدارة المنشأة.
3. الأخذ بعين الاعتبار القيام بإجراءات بديلة.
4. إذا لم يتمكن من الحصول على إجراءات بديلة فإنه يقوم بما يلي:
أ- إذا استنتج أن التأثير المحتمل لأي تحريف غير مكتشف على البيانات المالية يمكن أن يكون مادي ولكن غير منشر (غير شامل) فإنه يعطي رأياً متحفظاً.
ب- إذا استنتج أن التأثير المحتمل لأي تحريف غير مكتشف على البيانات المالية يمكن أن يكون مادي ومنشر (شامل)، وأنه لا يكفي التحفظ فإنه بالتالي يقوم بأحد الأمرين التاليين:
1. الانسحاب من المهمة إذا كان ذلك عملياً ومسموح به حسب القوانين المطبقة، وفي هذه الحالة لا بد أن يبلغ الجهات المشرفة وأن يبلغ المسؤولين عن التحكم المؤسسي عن أية تحريفات تم تحديدها خلال عملية التدقيق والتي يمكن أن تؤدي إلى تعديل الرأي، أو:
2. إذا لم يكن الانسحاب عملي ومسموح به قانونياً (وخاصة إذا كان المدقق قد أنجز مراحل مهمة من عملية التدقيق قبل حصول القيود فإنه يستمر في العمل لغاية ما هو ممكن ومن ثم يعطي امتناع عن إبداء الرأي مع بيان الأسباب). وإذا لم يكن مسموح قانونياً أن ينسحب من المهمة فإنه يضيف أيضاً فقرة تأكيدية.