العارية شرعا هي تمليك نفع بلا عوض (1)، وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية في المادة ( 765) منه بقولها العارية هي ( المال الذي تملك منفعته لأخر مجانا أي بلا بدل ويسمى معارا ومستعارا)، وقد عرفته المادة (847) من القانون المدني العراقي بقولها (عقد به يسلم شخص لأخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الإعارة إلا بالقبض ) . ويعد عقد الإعارة عقدا غير لازم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ويعلل الفقه الإسلامي عدم لزوم العارية لكونها منفعة وإباحة وليست تمليكا فليس فيها ولا في منافعها حق لازم فهي من باب المسامحة والتكـــرم (2)، ولذلك فيستطيع المعير الرجوع عنها متى شاء سواء كانت مطلقة أم مؤقتة ويثبت هذا الأمر بالدليل العقلي لكون المنافع تحدث شيئا فشيئا ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها ، فالرجوع بالنسبة للمنافع التي لم تحدث فيكون امتناعا عن تمليكها وللمعبر الولاية في هذا الأمر (3)، اما الدليل الشرعي فلقول الرسول(صلى الله عليه و اله و سلم) (المنحة مردودة والعارية مؤداة) (4)، اما بالنسبة للمستعير فقد لا يرغب بالأنفاق على العارية ، كأن تكون العارية حيوانا يحتاج إلى طعام فلا يجبر المستعير على الأنفاق على هذا الحيوان ولذلك يستطيع رد العارية (5).

اما الفقه القانوني فيعلل عدم لزوم العارية من جهة المستعير، لأنها مقصودة لمصلحته فيستطيع ترك العارية متى شاء وفي أي وقت (6)، اما عدم لزومها من جهة المعير فلكونه متبرعا وقد يحتاج العارية لذلك يستطيع طلبها في أي وقت  (7).

___________

1- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر، ص 448.

2-  المرتضى البحر الزخار، ج 3، دار الكتاب الإسلامي، بلا تاريخ نشر، ص128

3- علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج2، دار الجيل، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص 340

4- الدارمي، سنن الدارمي ج 2، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982 ، ص 342، البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، ج 5 ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1994 ، ص 88 .

5-  المرتضي البحر الزخار ، ج3، للأمام احمد بن يحيى المرتضى دار الكتاب الاسلامي بلا تاريخ ، ص128.

6- خليل الطائي، تكييف حق المستعير رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد 1997، ص 19-21 .

7- د. حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، ط1، مطبعة مصر، 1960، ص 242.