علاقة الجغرافيا الاقتصادية بالعلوم الجغرافية وبغيرها من العلوم الأخرى:

إن الإحاطة بالعلوم الأخرى شيء هام لاستيعاب النتائج الموضوعية التي ينتهي إليها البحث في تلك العلوم. وهي حصيلة يجب أن يستعين بها الجغرافي في تفهم الظاهرة الجغرافية، وفي الوصول إلى تحليل وتفسير منطقي مقبول لها، وبالتالي يستطيع ابتكار نتائج تتصل بالظواهر الطبيعية التي هي موضوع دراسته. فالجغرافيا الاقتصادية تستقي كثيراً من حقائقها من عدد من العلوم مثل علوم التربة والجيولوجيا والتعدين والمناخ والنبات والحيوان والزراعة والصناعة وعلم الاقتصاد والتجارة والسكان الذي يًعد المحور الرئيسي للجغرافيا الاقتصادية. فمثلاً إذا أردنا دراسة زيت البترول نجد أن عمليات اكتشافه من اختصاص علم هندسة البترول، وعملية تنقيته وتكريره ونقله هي عملية من اختصاص صناعة البترول. أما عمليات التسويق والتوزيع فهي عمليات تدخل في علم الاقتصاد.

أما دور الجغرافية الاقتصادية فهو دراسة مشاكل الموقع والتعرف عليها لحلها، وهل الموقع مناسب للإنتاج أم لا،  وأين ستتوفر مناطق الاستهلاك، وأين يمكن أن تقام عمليات التكرير ودراسة وسائل المواصلات واختيار أصلحها، وأثر البيئة على الإنتاج، ودراسة السلع المنافسة ومناطق إنتاجها.

ومن هنا كانت الإحاطة بنتائج العلوم الطبيعية والإنسانية هامة جداً للجغرافي نظراً لأن ميدان الدراسة الجغرافية يتضمن الميدانين معاً، ولقد أدى ذلك إلى أن وصف بعض الباحثين الجغرافية بأنها علم تركيبي، بمعنى أنه يتركب من مجموعة متنوعة من نتائج العلوم الأخرى، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الهدف الأساسي هو أن تكون لدى الجغرافي القدرة على التوفيق بين هذه النتائج والتنسيق بينها لتكون معبرة في مجال موضوع دراسته لبعض الظواهر سواء أكانت طبيعية أم بشرية.

والجغرافية الاقتصادية تأخذ اسمها من الجغرافية، وذلك يعني أنها تؤكد على دراسة المكان بخصائصه الطبيعية والبشرية، كما تأخذ صفتها من الاقتصاد.  وكلمة اقتصاد هنا تعني تلك الأجزاء من العلوم التي تتعلق بالتطبيقات النافعة، غير أن الجغرافية الاقتصادية لا تعني النواحي التطبيقية النافعة لعلم الجغرافية، وإنما تعني فرعاً من فروعه الكثيرة التي لكل فرع منها دوره في هذه الناحية كما أن للجغرافية الاقتصادية دورها.

وللجغرافية الاقتصادية علاقة وثيقة بعلم الاقتصاد حيث تعالج الجغرافية الاقتصادية بعض النظريات والموضوعات والمشكلات التي يدرسها علم الاقتصاد, ولذلك فإن العلاقة وثيقة بين العلمين. فعلى دارس الجغرافية الاقتصادية أن يلم بمبادئ وقواعد ونظريات علم الاقتصاد حتى يستطيع تفسير العوامل الاقتصادية المؤثرة في إنتاج وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. وعلى دارس الاقتصاد أن يدرس الجغرافية الاقتصادية التي تعالج موارد الثروة الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق غايات الإنسان.

فالاقتصاديون في حاجة إلى فهم الأسس الاقتصادية في داخل الأقاليم الجغرافية المختلفة، وعليهم أن يبحثوا في المشكلات التي نتجت عن ندرة الموارد وهذه الندرة نتيجة لكثرة الحاجات. 

ولذلك نشأت النظم الاقتصادية لعلاج المشكلة الاقتصادية كمشكلة الإنتاج،  فعلم الاقتصاد يدرس الجهد الذي يبذله الإنسان حتى يتمكن من إشباع حاجاته المتعددة وطرق إشباعها بأقل جهد ونفقات ممكنة, فالحاجات هي المحرك، والجهد الذي يبذله الإنسان هو الوسيلة، في حين أن إشباع الحاجات هو الغاية.

والاقتصاديون في دراستهم لغلة كالقطن يتناولون الموضوع من النواحي التي تتحكم في أسعاره، والعرض والطلب، وتقلبات الأسعار والتكاليف الإنتاج، والمنفعة الحدية، وتمويل مشروعات الإنتاج،  والتخزين والتسويق دون الربط والتوزيع والوصف والتعليل الذي تهتم به الجغرافية الاقتصادية.

لكن الجغرافية الاقتصادية تعالج الموضوع بطريقة تختلف عن ذلك، فهي تتناول دراسة القطن من ناحية طبيعة هذه الغلة والعوامل المتحكمة في إنتاجها وتوزيعها الجغرافي وتعليل هذا التوزيع وكمية الإنتاج، أي أنها تهتم بالإنتاج في حين يهتم على الاقتصاد بالتوزيع والاستهلاك، ومن هنا تبرز العلاقة بين العلمين فهناك ارتباط بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. كما تتناول العلوم الزراعية نفس الموضوع، حيث يهتم دارس العلوم الزراعية في دراسة غلة مثل هذه أن يركز على طرق الزراعة والتركيز على غلة الفدان، والعوامل المؤثرة في زيادة الإنتاج والتهجين.

كما توجد علاقة بين الجغرافية الاقتصادية وعلم الإحصاء، فالجغرافية الاقتصادية تدرس السلع والخدمات وتقيس العلاقات بينها، ولا يكون ذلك دقيقاً إلا باستخدام القياس الرياضي، وهذا ما يقوم به رجل الإحصاء، حين يقوم بوضع القوانين الرياضية التي تصلح للاستخدام في مجال الجغرافيا الاقتصادية، ولذلك كان من الضروري أن يلم دارس الجغرافية الاقتصادية بالإحصاء.