0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

موضوعات عامة

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة

علم الرجال

تعريف علم الرجال

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

موضوعات عامة

أصحاب النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)

أصحاب الأئمة (عليهم السلام)

العلماء من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر الهجري

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

البحث حول حديث جاء فيه أنّ المعصوم (عليه السلام) سُئِلَ عن التيمّم فتلا آية السرقة وآية الوضوء وقال: (فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع)

المؤلف:  السيد عبد الله شبر

المصدر:  مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار (ت: مجتبى المحمودي)

الجزء والصفحة:  ج1، ص 662 ــ 664

2026-11-18

55

+

-

20

الحديث الحادي عشر والمائة:

ما روينا بالأسانيد عن الشيخ في (التهذيب) و(الاستبصار)، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنّه سُئل عن التيمّم، فتلا هذه الآية: وقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، وقال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، قال: فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع، وقال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64] (1).

 

والإشكال في هذا الحديث من وجوه:

الأوّل: أنّ السائل إمّا أن يكون سأل عن كيفيّة التيمّم، أو كمّيّته، أو وقته، أو العذر المسوّغ له، أي عمّا يتيمّم به، أو عمّا ينقضه، أو عمّا يوجبه، أو عمّا يبيحه، وظاهر الجواب لا يطابق شيئاً من هذه الأشياء كما ترى. ويمكن الجواب بأنّ السائل سأل عن بعض الكيفيّة، وهي كيفيّة مسح اليدين وحدّ الذي يمسح منها، أو أنّ السؤال كان بلفظ عامّ والإمام فهم منه السؤال عن كيفيّة خاصّة، فأجابه (عليه السلام) على ذلك لو كان الحال يقتضي الاقتصار على ذلك.

[الوجه] الثاني: أنّ الإمام (عليه السلام) أجاب السائل بتلاوة الآيتين المذكورتين مع أنّه لم يظهر للجواب بهما معنى، ولو ظهر لم يدلّ على التيمّم الذي تذهب إليه الشيعة، بل ربّما دلّ على خلافه كما يأتي.

ويمكن الجواب عنه بوجهين:

الأوّل: أن يكون مراد الإمام أنّ الأيدي قد أطلقت على معانٍ: فأطلقت تارةً على ما بين الأصابع والزند، وتارة على أطراف الأصابع إلى أُصولها، وتارة على أطراف الأصابع إلى الزند، فإذا كان لليد إطلاقات كثيرة وفهم التعيين منها موقوف على البيان، فيكون المراد باليد في آية التيمّم من أطراف الأصابع إلى الزند، وفهم ذلك ببيان من النبيّ (صلى الله عليه وآله).

الثاني: أنّه لمّا كان قد قيّدت الأيدي في آية الوضوء بالمرافق حيث قال: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافقِ} علم أنّ إطلاق اليد على ذلك مجاز محتاج إلى القرينة؛ إذ التأسيس أولى من التأكيد، فيكون إطلاق اليد على ما بين الأصابع إلى المرافق مجازاً يحتاج إلى القرينة، فيكون غرض الإمام (عليه السلام) الردّ على العامّة القائلين بوجوب المسح في التيمّم إلى المرافق بأنّها في آية التيمم مطلقة، فلا يراد بها ذلك المعنى، فيكون المراد بها إمّا إلى الزند أو إلى أصول الأصابع، ولا قائل بالأخير، فتعيّن الأوّل.

[الوجه] الثالث: أنّ قوله (عليه السلام) في الخبر: قال: «فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع» في غاية الإشكال، فإنّ محلّ القطع عند الإماميّة هو أصول الأصابع الأربعة ما عدى الإبهام، وموضع المسح عندهم منها إلى الزند.

ويمكن الجواب بأنّه لمّا كان بعض العامّة يعتقد أنّ موضع القطع إلى الزند فيكون احتجاجاً من الإمام (عليه السلام) عليهم بأنّ الأيدي لها إطلاقان: إطلاق في آية السرقة على الأصابع مع الزند، وإطلاق في الوضوء إلى المرفق، وقد وردت مطلقة في التيمّم، فيجب أن تحمل على الزند؛ لأنّ الأصل عدم الزائد، ولعدم النصّ على التقييد، ولما تقدّم سابقاً.

[الوجه] الرابع: أنّ في هذه الضمائر التي في الحديث تشويشاً؛ لأنّ ضمير (تلا) عائد إلى الإمام، وضمير (قال) الأولى إلى اللَّه، والثانية إلى الإمام، والثالثة إلى اللَّه، وهو ركيك لا يتكلّم به الفصيح، والمتكلّم هنا سيّد الفصحاء.

ويمكن الجواب بأنّه لا بُعد في كون الضمائر كلّها عائدة إلى الإمام (عليه السلام) ويكون معنى (قال) الأولى والثالثة: «تلا» أو «تمثّل».

أو نقول: الضمير الثالث والرابع عائدان إلى الإمام فلا تشويش.

أو نقول: إنّ هذه الضمائر من كلام الراوي لا من كلام الإمام (عليه السلام).

[الوجه] الخامس: أنّ قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64] لا يظهر له مناسبة لما قبله. ويمكن الجواب بأنّ الغرض منه أنّ اللَّه سبحانه وتعالى لم يترك شيئاً بغير حكم ولا حكماً بغير دليل، بل بيَّن جميع ذلك في القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، أو المراد أنّ اللَّه لم ينس تقييد آية التيمّم بقوله: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ وقولكم يشعر بنسبة النسيان إليه، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

تذييل: قال في (الوافي) ــ بعد إيراد الحديث ــ: »لعلّ المراد أنّه لمّا أطلق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم وقيّدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أنّ الحكم في الأُوليين (2) واحد، وفي الثالث حكم آخر في معنى الأيدي، وموضع القطع إنّما هو وسط - الكفّ كما يأتي في محلّه - لا الزند، فهذا الخبر شاذٌّ ينافي ما سلف من الأخبار ولم يتعرّض صاحب التهذيبين لهذا التنافي والتوفيق، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ يعني لم ينسَ ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء والتيمّم» (3).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب، ج 1، ص 207، ح 2، الاستبصار، ج 1، ص 170، ح 1، وسائل الشيعة، ج 3، ص 365، ح 3879.

(2) في المصدر: "الأوّلين".

(3) الوافي، ج 6، ص 584، ذيل ح 4987.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

الاكثر قراءة في أحاديث وروايات مختارة

اخر الاخبار

مواضيع ذات صلة


اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد