الحديث التاسع والمائة:
ما رويناه بالأسانيد عن شيخ الطائفة في التهذيب بإسناد صحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، والنوم حدث» (1).
قد استشكل بعض الفضلاء في هذا الحديث من حيث إنّه حاول إرجاعه إلى أحد الأشكال الأربعة وكون نتيجته حينئذٍ لا ينقض الوضوء إلّا النوم، فتكلّف لذلك شططاً، فقيل: إنّ صورته بحسب الظاهر صورة قياس من الشكل الثاني، ولا يخفى اشتمال صغراه على عقدي إيجاب وسلب، لكنّ عقد الإيجاب يوجب عقمه لاشتراط اختلاف مقدّمتيه كيفاً، ولا سبيل إلى عقد السلب لعدم تكرار الوسط حينئذٍ، فلا سبيل إلى جعله من الشكل الثاني:
فإمّا أن يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كلّ حدث، كما قالوه في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: 5] من أنّ المراد: كلّ نفس، فيصير في قوّة قولنا: كلّ حدث ناقض، ويؤول إلى الشكل الرابع، فينتج: بعض الناقض نوم.
وإمّا أن يجعل الصغرى كبرى وبالعكس، فيكون من الشكل الأوّل.
وإمّا أن يستدلّ على استلزامه للمطلوب وإن لم يكن مستجمعاً لشرائط القياس، كما قالوه في قولنا: زيد مقتول بالسيف، والسيف آلة حديديّة، فإنّه لا شكّ في انتاجه: زيد مقتول بآلة حديديّة، مع عدم جريانه على وتيرة شيء من الأشكال الأربعة، وكما في قولنا: زيد بن عمرو، وعمرو ليس في البلد.
ومن حيث إنّه حاول إرجاعه إلى أحد الأشكال الأربعة وكون نتيجته حينئذٍ: لا ينقض الوضوء إلّا النوم، وتكلّف لذلك شططاً.
والأولى في توجيهه كما عليه الفاضلان المحقّقان المحدّثان العلّامة المجلسيّ والمحقّق الكاشانيّ (2) أنّه ليس غرض الإمام (عليه السلام) من هذا الكلام التكلّم بالشكل المنطقيّ، بل كان غرضه (عليه السلام) من هذه الكلمات إيصالها إلى أفهام السامعين، والغرض من هذا الحديث هو الردّ على العامّة في كلا الحكمين:
أمّا قوله (عليه السلام): «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» فهو ردّ على أبي حنيفة ومن تبعه من القائلين بأنّ القهقهة والرعاف وأكل ما مسّته النار ونحوها نواقض للوضوء (3) ممّا ليس من الأحداث.
والجزء الثاني من الخبر وهو قوله (عليه السلام): «والنوم حدث» ردّ على جماعة من العامّة أيضاً، حيث قالوا: إنّ النوم في نفسه ليس بحدث ناقض، وإنّما هو ناقض باعتبار أنّه مظنّة خروج الحدث، وفرّعوا عليه بما لو نام وهو جالس متحرّز من خروج الحدث بحيث حصل له العلم بعدم وقوعه لم ينقض وضوؤه، وقد وردت بعض الأخبار من طرقنا في ذلك (4)، وهي محمولة على التقيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 6، ح 5؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 1، ص 253، ح 654.
(2) الأربعون حديثاً للمجلسي، ص 491 - 497؛ الوافي، ج 6، ص 255 .
(3) انظر: بدائع الصنائع، ج 1، ص 31 - 32؛ كشّاف القناع، ج 1، ص 154 .
(4) انظر: بدائع الصنائع، ج 1، ص 31.