0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

موضوعات عامة

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة

علم الرجال

تعريف علم الرجال

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

موضوعات عامة

أصحاب النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)

أصحاب الأئمة (عليهم السلام)

العلماء من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر الهجري

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

البحث حول حديث في كيفيّة الاغتسال والوضوء بماء قليل متفرّق

المؤلف:  السيد عبد الله شبر

المصدر:  مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار (ت: مجتبى المحمودي)

الجزء والصفحة:  ج1، ص 656 ــ 661

2026-11-18

49

+

-

20

الحديث العاشر والمائة: [الرجل يصيب الماء في الساقية، أيغتسل منه؟]

ما رويناه بالأسانيد عن الشيخ في (التهذيب)، عن أحمد بن موسى بن القاسم البجليّ، عن أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقيةٍ أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مُدّاً للوضوء وهو متفرّق فكيف يصنع به وهو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟

فقال: «إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، وكذا كفّاً أمامه، وكذا عن يمينه، وكذا عن شماله، فإن خشي ألّا يكفيه، غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يجزيه، وإذا كان الوضوء غَسَلَ وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه، وإلّا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه» (1).

 

بيان:

هذا الحديث من معضلات الأخبار ومتشابهات الآثار، ومضمونه قد ورد في جملة من الأخبار، فروى الشيخ في (التهذيب) عن الحسين، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال: حدّثني صاحب لي ثقة أن أسأل أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء، والماء في وَهدة (2) فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: «ينضح بكفّ بين يديه، وكفّاً من خلفه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل» (3)

وفي التهذيب عن الكاهليّ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقول: «إذا أتيت ماءاً وفيه قِلّة، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ» (4).

وقال الصدوق في (الفقيه): فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الذي يغتسل فيه، أخذ كفّاً وصبّه أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن يساره، وكفّاً من خلفه واغتسل منه (5)، وروى الفاضلان في المعتبر (6) والمنتهى (7) عن جامع البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سألته عن الجُنب ينتهي إلى الماء القليل والماء في وَهدة، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: (عليه السلام): «ينضح بكفّ بين يديه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكفّ عن شماله ويغتسل».

وكيف كان فالكلام في هذا الحديث يقع في مواضع:

الأوّل: قد اختلف الأصحاب في أنّ النضح للجوانب الأربعة المذكورة هل هو للأرض أو للبدن؟ وعلى أيّ تقدير فما الحكمة فيه؟ فقيل: إنّه للأرض، واختلف في وجه الحكمة حينئذٍ فيه، فقيل: لإزالة النجاسة الوهميّة الناشئة من مخافة شرب السباع فيه، ومنها الكلاب والخنازير كما هو ظاهر الخبر الأوّل بل صريحه.

وفيه: أنّه لو كان الأمر كذلك فلا حاجة حينئذٍ إلى نضح الأمكنة الأربعة المخصوصة، ولا تظهر الحكمة في خصوصها.

وقيل: إنّ الحكمة في ذلك التيام أجزاء الأرض حتّى يمتنع سرعة انحدار ماء الغسالة التي تنفصل عن البدن.

وفيه: أنّ التيام أجزاء الأرض موجب لسرعة انحدار ماء الغسالة إلى محلّ الماء لا موجب لبطء انحدارها.

والحقّ أنّ لكلٍّ من التوجيه والإيراد وجهاً بسبب اختلاف الأراضي، فبعضها يكون انحدار الماء فيها بسبب النضح أكثر، وبعضها بالعكس.

وقيل: إنّ الحكمة هي عدم عود ماء الغسل، لكن لا لأجل كونه غسالة بل من جهة النجاسة الوهميّة التي في الأرض، فالنضح إنّما هو لإزالة النجاسة الوهميّة عنها بذلك.

وفيه بُعدٌ بالنسبة إلى الروايات سيّما الأولى.

وقيل بأنّ الحكمة هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكفّ وينضح على الأرض، ويؤيّده حسنة الكاهليّ عن الصادق (عليه السلام)، قال» :إذا أتيت ماءاً وفيه قِلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ»(8).

ورواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبيّ وتبول فيه الدابّة [وتروث]، فقال: «إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا - يعني فرّج الماء بيدك (9) - وتوضّأ منه».

وفيه: أنّه لو كان الأمر كذلك لكفى النضح إلى الجهة الواحدة دون الأربع أو الثلاث.

على أنّ ظاهر ما عدى الخبر الأوّل على أنّ العلّة إنّما هي منع رجوع الغسالة، ولعلّ الحكمة في ذلك رفع النجاسة الوهميّة الناشئة من شرب الكلاب مع خوف رجوع

الغسالة كما تشعر به الأخبار المتقدّمة.

وقيل: إنّ العلّة في ذلك محض التعبّد، وهذا أسلم الطرق ولا بأس به، ولكنّه ليس بجواب بل هو اعتراف بالعجز عن الجواب.

وقيل: إنّ محلّ النضح والمنضوح إنّما هو الماء كما تشير إليه حسنة الكاهليّ ورواية أبي بصير، وتكون الحكمة في ذلك إزالة النجاسة الوهميّة، ولكن ذلك لا يوافق إلّا رواية عليّ بن جعفر (عليه السلام) دون الأخبار والعبارات الأخر.

وقيل: إنّ محلّ النضح المذكور هو البدن، واختلف على تقديره في وجه الحكمة فيه أيضاً، فقيل: إنّ الحكمة في ذلك ترطيب البدن لئلّا ينفصل عنه ماء الغسل كثيراً، فلا يفي الماء بغسله لقلّته.

وفيه: أنّ هذا لا يلائم الخبرين الأخيرين، وعبارة (الفقيه)؛ لصراحتها في كون العلّة منع رجوع الغسالة.

على أنّه يلزم منه عدم جواب الإمام (عليه السلام) في الخبر الأوّل عن إشكال السائل؛ فإنّ السائل إنّما استشكل وتخوّف من شرب السباع منه.

وقيل: إنّ الحكمة إزالة توهّم ورود الغسالة إمّا بحمل ما يرد على الماء وروده بما نضح على البدن قبل الغسل الذي ليس من الغسالة، وإمّا أنّه مع الاكتفاء بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شيء.

وقيل: إنّ الحكمة في ذلك ليجري ماء الغسل على البدن بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء.

وأورد عليه: أنّ سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتضٍ لسرعة تلاحق أجزاء الغسالة وتواصلها، وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء.

ويمكن الجواب بأنّ انحدار الماء من أعالي البدن إلى أسافله أسرع من اتّصال الانحدار إلى الأرض بالماء إلى الانخفاض؛ لأنّه طالب للمركز على أقرب الطرق، فيكون انفصاله عن البدن أسرع من اتّصاله بالماء الذي اغترف منه، هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل وبين الماء الذي يغترف منه قليلة جدّاً، فلعلّه كان في كلام السائل ما يدلّ على ذلك.

الموضع الثاني: أنّه بناءً على أنّ محلّ النضح في الأخبار المذكورة هو الأرض، وأنّ الحكمة فيه هي منع رجوع الغسالة، يكون مؤيّداً أو دليلًا لمذهب المانعين من استعمال الماء المستعمل في الغسل، ومخالفاً لمذهب الأكثرين المجوّزين لذلك، وظاهرهم حمله على الاستحباب كما عن المنتهى (10) مقرّباً له بحَسَنة الكاهليّ، ووجه التقريب ما قيل: إنّ الاتّفاق واقع على عدم المنع من المستعمل في الوضوء، فالأمر بالنضح في الحديث الأوّل محمول على الاستحباب عند الكلّ، فلا يبعد أن تكون تلك الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك.

الموضع الثالث: أنّ رواية عليّ بن جعفر (عليه السلام) توافق مذهب ابن الجنيد في وجوب غسل الرأس ثلاثاً، وإجزاء المسح لبقيّة البدن عن الغسل على ما حكي عنه (11).

[الموضع] الرابع: قال المحدّث الكاشانيّ في (الوافي) - بعد إيراد رواية عليّ بن جعفر (عليه السلام): هذا الحديث عدّه أصحابنا من الأحاديث المعضلة المعاني وقد أتوا في تفسيره بتعسّفات باردة لا وجه لإيرادها، فنقول - وباللَّه التوفيق -: إنّه يتضمّن سؤاله اموراً:

أحدها: قلّة الماء وقصوره عن الصاع والمُدّ المستلزم؛ لفوات سنّة الإسباغ، بل المقتضي لعدم صحّة الغسل إذا رجعت الغسالة إليه، حيث إنّ الساقية والمستنقع يكونان غالباً في وهدة. وهذا وإن لم يصرّح به في السؤال إلّا أنّه يستفاد من آخر الحديث أنّه (عليه السلام) تفرّس ذلك من السائل، مع احتمال أن يكون قد ابتدأ به من غير سؤال، والحديث الآتي صريح فيه.

والثاني: في تفرّق الماء مع قلّته الموجب لعسر استعماله وسرعة قبوله الفساد.

والثالث: خوفه من ورود وارد عليه ممّا أفسده من كلب ونحوه من السباع المقتضي لوسوسة قلبه وريبه في طهارته، فأشار (عليه السلام) أوّلًا بما يزيل عن قلبه الريب في نجاسته الموهومة، بل توهّم رجوع الغسالة إليه بنضح بعضه على أطراف الساقية

والمستنقع لتطيب بقيّته، وليجوّز أن تكون القطرات الواردة عليه إنّما وردت من الأطراف المنضوحة دون البدن، والنضح وإن كان ممّا يزيد في قلّة الماء إلّا أنّه يجبره سقوط سنّة الإسباغ في حال الاضطرار، وأنّه يكفيه حينئذٍ غسل رأسه ثلاثاً، يعني بثلاثة أكفّ كما يأتي في محلّه، ثمّ مسح سائر جسده بيده، وتثليث الأكفّ للرأس وإن كان أيضاً ممّا يزيد في تقليل الماء إلّا أنّه يعين في غسل سائر البدن بما ينصبّ منه على أطرافه.

ويستفاد من هذا الحديث جواز الاكتفاء بالمسح في غير الوجه والرأس في الطهارتين مع قلّة الماء، بل صحّة الغسل مع قلّته إذا انضافت الغسالة إليه وتمّمته، ولا غرو؛ لأنّه مضطرّ، ويأتي الكلام فيه في محلّه.

ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو: أن يكون المنضوح بالأكفّ أطراف البدن ليزيل توهّم ورود الغسالة، إمّا بحمل ما يرد على الماء على وروده ممّا نضح على البدن قبل الغسل الذي ليس من الغسالة، وإمّا أنّه مع الاكتفاء بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شيء، وليستعين بذلك النضح على غسل البدن مع قلّة الماء، فإنّه إذا كان البدن رطباً يكفيه قليل من الماء، وعلى هذا التفسير يكون الجواب عن توهّم النجاسة مسكوتاً عنه؛ لأنّه قد ظهر في ضمن الحديث (12). انتهى كلامه.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تهذيب الأحكام، ج، ص 416، ح 1315؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 1، ص 216، ح 553؛ بحار الأنوار، 77، ص 137، ح 8.

(2) الوهدة: الأرض المخفضة؛ لسان العرب، ج 3، ص 471 (وهد).

(3) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 417 - 418، ح 1318؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 1، ص 217 - 218، ح 554.

(4) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 408، ح 1283؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 218، ح 555؛ بحار الأنوار، ج 77، ص 140.

(5) كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 15، ذيل ح 20.

(6) المعتبر، ج 1، ص 88.

(7) المنتهى، ج 1، ص 136.

(8) تهذيب الأحكام، ج 1، ص 408، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 218، ح 555؛ بحار الأنوار، ج 77، ص 140.

(9) في النسخ والمطبوع: «بين يديك» وما أثبت من المصدر.

(10) المنتهى، ج 1، ص 137.

(11) الحدائق الناضرة، ج 1، ص 464.

(12) الوافي، ج 6، ص 79 - 80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

الاكثر قراءة في أحاديث وروايات مختارة

اخر الاخبار

مواضيع ذات صلة


اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد