تسجيل الدخول

تسجيل

بداية نشاط التجارة الخارجية وتطورها في العراق

المؤلف:  د. عبد الزهرة علي الجنابي

المصدر:  جغرافية العراق الإقليمية بمنظور معاصر

الجزء والصفحة:  ص 272 ـ 273

2026-09-12

37

بدأت التجارة الخارجية للعراق بالظهور والنمو مع بداية نشوء الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ، الا إنها كانت بسيطة في حجمها وفي تركيبها واتجاهاتها فكانت الصادرات تشتمل على مجموعة قليلة من السلع الزراعية مثل الحبوب والتمور والجلود ، أما الواردات فتشمل المنتجات الصناعية المختلفة وخاصة تلك التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية مع بعض المكائن والمعدات، وكانت تتركز التجارة مع عدد محدود من الدول وخاصة المستعمرة للعراق المملكة المتحدة وبعض الدول المجاورة.
وهي ومع استثمار الثروات النفطية في البلاد وتزايد مداخيل البلاد من عوائده المالية ، ازدادت حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً، الا ان هذه الحركة ظلت متواضعة وغير مستقرة زمناً طويلاً متأثرة بالأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد وخاصة الحرب العالمية الثانية وتعذر استمراها مع الدول الخارجية، ولم تحصل تغيرات هامة فيها الا بعد عام 1958، حيث ازدادت أقيامها وتغيرت اتجاهاتها من الدول الغربية الى الدول الشرقية أي المجموعة الاشتراكية، حيث عُقدت اتفاقات التعاون الاقتصادي معها.
وقد برز التغيير الكبير في حجم التجارة الخارجية للعراق وفي بنيتها بعد تأميم النفط عام 1972 ونجاح قرار التأميم في العام التالي إذ ازدادت مداخيل العراق المالية بفضل سيطرة العراق على كامل نفطه، وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، ولهذا ارتفعت الاستيرادات وحققت قفزات كبيرة في حجمها حتى وصلت اقيام مستوردات العراق عام 1975 الى 1400 مليون دينار، والصادرات التقليدية الى 420 مليون دينار، والنفطية الى 1727 مليون دينار.

استمر قطاع الاستيراد بوتيرة متصاعدة، مقابل تراجع واضح في قطاع الصادرات التقليدية بسبب الوفرة المالية للبلاد، في حين ان الصادرات النفطية ظلت ترتفع حتى وصلت الى 12 مليار دينار عام 1989 وكان للتجارة الدولية دور على قدر كبير من الأهمية خلال هذه المرحلة بالتزام هذا القطاع بالتوجيهات المركزية الخاصة بتوفير متطلبات عملية التنمية الاقتصادية من المكائن والمعدات الاستثمارية والمواد الأولية ، وان التجارة الخارجية كان خاضعة بشكل شبه كلي للتوجيهات المركزية مع دور محدود للقطاع الخاص.
وفي ظل الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ عام 1990 ، انكمشت التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً ، واقتصرت على الاحتياجات الأساسية للسكان من غذاء ودواء، فيما كادت أن تختفي قائمة الصادرات غير النفطية من قوائم التصدير.
بعد عام 2003، وحيث تغيرت طبيعة النظام السياسي القائم وتوجهاته الاقتصادية والسياسية، وفي ظل انعكاس هذه التوجهات على كل مفاصل الدولة ومنها التجارة الخارجية، ومع انتهاء فترة الحصار الاقتصادي التي كانت مفروضة على العراق، فقد بدأت التجارة الخارجية عهداً جديداً اتسم بالانفتاح الكامل على الأسواق الخارجية ومن دون ضوابط أو قيود، فارتفعت كثيراً أقيام الصادرات والواردات على حد سواء وتنوعت المستوردات ما بين استهلاكية وانتاجية، وشملت في اتجاهاتها كل دول العالم شرقية وغربية، بعيدة ومجاورة، وأخذ القطاع الخاص دوراً حاسماً في الاستيراد ، وتراجع دور القطاع العام واقتصر على توفير بعض احتياجات دوائر الدولة وبالمقابل تراجعت الصادرات التقليدية غير النفطية واختفت من قوائم التصدير ، واقتصرت الصادرات على النفط الخام وبعض مشتقاته.