

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إعادة المحاكمة وسيلة للعدول عن خطا في الوقائع في الحكم القضائي
المؤلف:
حسن صالح مهدي
المصدر:
إعادة المحاكمة في القضاء الإداري العراقي
الجزء والصفحة:
ص 32-34
2026-02-18
17
ومؤدى هذه الصفة أن إعادة المحاكمة تهدف فقط إلى إصلاح العيوب المادية أو الموضوعية المتعلقة بوقائع النزاع التي وردت في الحكم، ولا دخل له بالعيوب القانونية (1)، أي إذا وقعت المحكمة في أخطاء متعلقة بوقائع جديدة لم تكن تحت نظر المحكمة عند الحكم ترجع إلى فعل أحد الخصوم، والوقائع الجديدة هنا ليست الواقعة ذاتها فحسب بل لوجودها التالي لصدور الحكم (2) ، ومناط الوقائع الجديدة هو ظهور الواقعة وليس وجودها، فالحكم في ظل وقائع الدعوى التي عرضت على القاضي يعد حكماً سليماً، إذ أنه لم يخالف القانون ولم يقع خطأ في تطبيقه أو تأويله، ولكنه بني حكمه على وقائع غير صحيحة مصدرها أحد الخصوم، كصدور الحكم بناءً على ورقة مزورة أو على شهادة زور أو احتجاز وثائق قاطعة في الدعوى ففي، هذه الحالة يسلك الخصم الخاسر إعادة المحاكمة كطريق طعن في الحكم (3)، وتستخلص المحكمة الوقائع من أقوال الخصوم ومذكراتهم ومستنداتهم، من مصادر موجودة فعلاً في أوراق الدعوى، تؤدي عقلاً ومنطقاً لتلك الوقائع (4) ، وتطبيقاً لذلك ذهب القضاء الإداري العراقي في احد إحكامه الذي جاء فيه .... وحيث ان طالب اعادة المحاكمة ادعى بحصول الغش في واقعة التصويت على قبول استقالته من منصبه بعدم عرض مضمونها ومحتواها على اعضاء مجلس المحافظة لاتخاذ القرار فيها، وعد مورودها الى مجلس المحافظة ضمن السياقات الادارية الأصولية واخذها وارد من ديوان مجلس المحافظة وطلبه من المحكمة السماع الى البيئة الشخصية التي تثبت واقعة الغش التي رافقت التصويت على استقالته، وتحقيقاً للعدالة واستجابة مقتضياتها فقد قبلت هذه المحكمة سماع البيئة الشخصية التي احضرها طالب اعادة المحاكمة، وبالمثل ايضاً قبلت السماع الى البيئة الشخصية التي قدمها المطلوب اعادة المحاكمة ضده الثاني ووجدت المحكمة بان البيئة الشخصية مرتبكة وغير دقيقة لكلا الطرفين لا تنهض دليلا لأثبات واقعة الغش المزعومة أو دحضها، مما لا يصح معه الاطمئنان الحصول واقعة الغش واثباتها بأدلة مادية معتبرة قانونا ... ....(5) ، كذلك حكمه الذي قرر فيه "... وحيث ان طالب اعادة المحاكمة ادعى بحصول الغش وعدم صحة المعلومات المقدمة امام محكمة القضاء الاداري، وحيث ان طالب إعادة المحاكمة لم يثبت واقعة الغش أو الحصول على اوراق منتجة في الدعوى التي ذكرها في طلبه كان المطلوب اعادة المحاكمة ضده قد اخفاءها وحال دون تقديمها...(6).
لذا فأن الطعن بإعادة المحاكمة هو طريق للطعن في الإحكام القضائية يسلكه الخصوم الخاسر في الدعوى لإلغاء الحكم محل الطعن كاملاً أو في جزء منه والذي يكون معيباً بصدوره اعتماداً على وقائع غير صحيحة دون التعرض لإصلاح الحكم المطعون فيه، وبالمحصلة تعد إعادة المحاكمة طريق إصلاح توجه إلى الحكم المكتسب درجة البتات، لاعتبارات وجد المشرع أنها تسمو على اعتبارات صيرورة الحكم نهائي ومبدأ استقرار المراكز القانونية(7)، وعلى ذلك فإن إعادة المحاكمة يوجه إلى الخطأ في الوقائع الذي يعالج أصلا بواسطة الطعن بالاستئناف، ولكن بما أن الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف، فلا يبقى من سبيل لمعالجته إلا بإعادة المحاكمة (8).
______________
1- د. احمد السيد صاوي: نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر، ص107.
2- د. فؤاد محمد النادي: القضاء الإداري وإجراءات التقاضي (طرق الطعن في الإحكام الإدارية)، من دون مكان نشر، 1998، ص 629. كذلك د. شادية إبراهيم المحروقي: الإجراءات في الدعوى الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005، ص 409 . كذلك د. احمد سلامة بدر: إجراءات التقاضي إمام محاكمة مجلس الدولة، دار النهضة العربية القاهرة، 2003، ص 367.
3- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: الأصول الإجرائية في الدعاوى والإحكام الإدارية (الاختصاص الخصومة – الإحكام) المكتب الجامعي الحديث من دون مكان نشر ، 2012، ص345.
4- ضياء شيت خطاب فن القضاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية بغداد 1984، ص 48
5- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2020/4266) في 2020/12/27. (غير منشور).
6- قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2021/7579) في 2021/12/20. (غير منشور)، بذات المعنى قرار محكمة القضاء الإداري المرقم (2023/4164) في 2023/9/10. (غير منشور).
7- د. إسماعيل إبراهيم البدوي: طرق الطعن في الإحكام الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص 169. كذلك محمود انيس بكر عمر الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذه، الطبعة الثانية، مركز الإيمان العلمي، النصر 2014، ص 470
8- د. مصطفى المتولي القنديل: الوجيز في القضاء والتقاضي، الطبعة الأولى، الأفاق المشرقة، الشارقة، 2011، ص 406. كذلك د. محمد ماهر أبو العينين سلسة المرافعات الإدارية الطعن في الإحكام الإدارية والطعن إمام المحكمة الإدارية العليا)، دار النهضة العربية القاهرة، 2002، ص 785
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)