0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

دور الموطن في مجال تحديد مركز الأجانب

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص 220-221

22-12-2021

2816

+

-

20

تظهر أهمية الموطن في مجال مركز الأجانب في تحديد مدى ما يتمتع به الأجنبي من حقوق في الدولة، ذلك أن الدول المختلفة تميز بين الأجانب المتوطنين في الدولة والأجانب غير المتوطنين فيها، فهي تمنح المتوطنين عادة حقوقا أكثر من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب غير المتوطنين، والذين يمرون بصفة عارضة.

وهذه التفرقة أو التمييز تستند إلى أساس منطقي، مفاده أن توطن الأجنبي في إقليم دولة معينة، يفيد اندماجه في جماعتها الوطنية، مما يسوغ منحه حقوقة أوسع من تلك الممنوحة للأجنبي غير المتوطن في إقليمها (1)

وأهمية الموطن في المركز القانوني للأجنبي طبقا لأحكام القانون العراقي تبدو واضحة، ذلك أن المشرع أقر ببعض الحقوق للأجنبي المتوطن في العراق ولم يقرها للأجنبي غير المتوطن فيه (2) . فأجاز له الإقامة في العراق فإذا حصل على هذه الإقامة بصورة مشروعة، فإن القانون العراقي سيكون هو قانون هذا الأجنبي إذا أشير إلى تطبيق قانون موطنه في المسائل التي تخضع لهذا القانون.

___________

 

1- د. هشام علي صادق، الجنسية المصرية، الإسكندرية 2002،   ص79.

2- إن القانون الذي ينظم التوطن في العراق هو قانون اقامة الأجانب رقم 178 لسنة 1978 المعدل. وهذا القانون لا ياذن بالتوطن في العراق وإنما باذن بالاقامة فيه بصورة مشروعة. راجع المواد من (3 - 13) من هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد