تكون اليمين على من انكر عندما لا يكون هناك دليل ولكن هناك حالة كثيراً ما تحصل هي ان
الأدلة المتحصلة في الدعوى غير مجدية لإثبات الحق المتنازع فيه .فهي ليست بمنزلة الكمال
ليحكم على أساسها ولاهي معدومة لتلجأ المحكمة الى اليمين الحاسمة فتكون قد برزت في الدعوى
حالة لابد من إيجاد وسيلة قانونية تكمل بها المحكمة الدليل الناقص .وأفضل وسيلة وأيسرها تكون التي نحن بصددها وهي اليمين المتممة فأليمين المتممة هي ))اليمين التي يوجها القاضي من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين في الدعوى ليستكمل فيها دليلا ناقصا أو في تقدير ما يراد الحكم به ((وتختلف اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة في ان الذي يوجهها هو المحكمة دون حاجة الى طلب من الخصوم بينما اليمين الحاسمة توجه بناءاً على طلب من الخصوم .كما انه اذا أديت اليمين الحاسمة فهي تحسم النزاع وتنهيه بينما قد تؤدي اليمين المتممة الى الفصل في النزاع أو قد لا تؤدي الى ذلك فللقاضي ان يفصل في الدعوى بناءاً على عناصر اخرى توفرت لديه فاليمين الحاسمة بطبيعتها تؤدي الى حسم النزاع وانهائه فهي لا توجه على سبيل الاحتياط .
كما ان اليمين المتممة لا توجه اذا كانت الدعوى خالية من اي دليل او إن الادلة المتحصلة فيها
غير كافية للحكم. بينما اليمين الحاسمة على خلاف ذلك فأنها توجه في كلا الحالتين متى طلبها
الخصم وتنازل عن الادلة الاخرى وقد اشار المشرع العراقي الى اليمين المتممة في المادة 120 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 م بالنص ))للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به(( .
وقد اشترط المشرع العراقي في قانون الاثبات لتوجيه اليمين المتممة شرطين:-

الشرط الاول: ان لا يكون في الدعوى دليل كامل ويقصد بذلك ان لا يكون في الدعوى دليل كامل - يحسم النزاع بين الخصوم لأنه اذا وجد دليل كامل فلا تحتاج المحكمة الى اللجوء الى توجيه اليمين المتممة.
فلكي توجه اليمين المتممة يجب ان يكون في الدعوى مبدأ ثبوت قانوني ويراد بمبدأ الثبوت
القانوني هو أن يوجد دليل ناقص يجعل المدعى به قريب الاحتمال ولا يكفي بمجرده لأقناع
القاضي فيستكمل القاضي قناعته باليمين المتممة .

الشرط الثاني : ان لا تكون الدعوى خالية تماما من أي دليل ويقصد بذلك ان يكون في الدعوى -
دليل ناقص فاليمين المتممة وسيلة تكميلية تكمل ما نقص من الدليل القانوني ولكنها لا تقوم مقامها وعليه لا يجوز توجيهها اذا كانت هي الدليل الوحيد في الدعوى .وهذه اليمين هي ملك للقاضي يوجهها من تلقاء نفسه.