الملايين من الناس يموتون من شدة الألم بسبب الموقف القمعي الذي اتخذه العالم من المخدرات، إذ أن هاجس الدول من استخدام الأدوية الخاضعة للمراقبة - مثل المورفين - كعقاقير مخدرة أدى إلى إهمال أهمية الاستخدامات الطبية لهذه العقاقير.
المكان الذي يعيش فيه الإنسان يحدد ما إذا كان الفرد قادرا على الحصول على الأدوية الخاضعة للمراقبة، خصوصا المواد الأفيونية، عندما يواجه موقفا خطرا أو أمراضا مزمنة أو مؤلمة. إذ أن 92 في المائة من المورفين في العالم يستهلك من قبل 17 بالمائة فقط من سكان العالم، على رأسهم الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعني أن 75 بالمائة من سكان العالم الذين يحتاجون للمسكنات ليس لديهم وسيلة لتخفيف آلامهم.
بعبارة أخرى، فإن معظم سكان العالم، خارج البلدان الغنية في الشمال، يموتون من الألم في غياب رعاية المسكنات الطبية.
هذا هو الوضع المريع الذي يعيشه ملايين المرضى وعائلاتهم. أدوية أساسية مثل المورفين، متوفرة بسهولة للآلام الحادة في شمال الكرة الأرضية، ولكن أولئك في جنوبها لا يتمتعون بأساسيات كهذه، وإنما على العكس تماما. فإذا كان شخص ما يعاني من آلام شديدة، عليه أن يتحمل الألم ببساطة لأن حكومته قد منعت استخدام المورفين في المستشفيات.
وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، فإن الدول ملزمة بتوفير هذه العلاجات لجميع الناس الذين يحتاجونها، ولكن وجود حواجز مثل التمييز ووجود نقص في تدريب الأطباء تعرقل وصول هذه الأدوية المهمة إلى محتاجيها.
ولذلك يجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء الموازنة بين ضمان وصول المواد الطبية ومنع دخولها إلى السوق السوداء، مركزين على أهمية الصحة وحقوق الإنسان. 
ولكن الخبر الجيد هو وجود حلول. إذ يقدم نموذج قائمة الأدوية الأساسية في منظمة الصحة العالمية (WHO) الحد الأدنى من الأدوية التي ينبغي على الحكومات أن تقدمها للمحتاجين، بما في ذلك المورفين والبوبرينورفين والميثادون. وعلى هذه الأدوية الخاضعة للمراقبة أن تتوفر بسهولة، وبأسعار معقولة للمحتاجين إليها.
ضمان الحصول على الأدوية الخاضعة للرقابة الواردة في الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات، التي هي أدوية أساسية، ستخفف من معاناة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. ولذلك فعلينا أن نتأكد من أن الأدوية الضرورية المذكورة في قوائم منظمة الصحة العالمية لن تصبح ضحية "الحرب على المخدرات."