أطلقت مصر، الأربعاء، استراتجية صناعة التعهيد لمضاعفة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وتسريع نمو اقتصاد المعرفة. 
وتركز الاستراتيجية على تطوير المهارات الرقمية والقدرات اللغوية للشباب وتطوير النظام البيئي وتعزيز مكانة مصر الدولية في الأسواق المستهدفة.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة زيادة حجم الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العالمية والمحلية ومزايا إضافية لجذب المستثمرين فى التكنولوجيات الناشئة والخدمات المعرفية.
وجاء إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، خلال حفل تمت عبر  الفيديو، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وشارك في الحفل أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفري خدمات التعهيد.
وقال طلعت إن وزارته عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع.
وأضاف أن لدى مصر العديد من المزايا التنافسية التى تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية والرقمية.
وأوضح أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر في السوق العالمي لصناعة التعهيد، مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع لتحقيق المزيد من النمو  في صناعة التعهيد بمصر.
وتشمل الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والبرامج المصممة خصيصا من منظور المستثمر تستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية للتكلفة الإجمالية لصناعة التعهيد بمصر مقارنة بالدول المنافسة، عوضا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التوسع في الاستثمارات الموجودة بالفعل.
كما تتضمن برامج ومبادرات نوعية لصقل المهارات الشباب والعاملين بصناعة التعهيد بما يضمن بناء قدرات وكفاءات على مستوى مهنى يواكب متطلبات سوق العمل الدولى ووفقا لمعايير الشركات متعددة الجنسيات، وفي القطاعات المختلفة للصناعة وطبقا لحاجة كل منطقة جغرافية واللغات الأكثر طلبا.