أكد البنك المركزي، يوم الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو الى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف. 
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" سعر الصرف في الوقت الحاضر - باعتقادنا كسلطة نقدية - لايوجد مبرر لتغييره"، موضحاً، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف ".
وأشار الى أنه " خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل". 

وأضاف، أن" الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولاتوجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".
وأكد، أن" سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة؛ يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حالياً لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله "، موضحاً، أن"السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لانه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".