للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن الأصلي بالدفوع المستمدة من علاقته أساسا بالمدين الأصلي، إذا كانت الرابطة التي تربط المحيل بالمحال عليه هي الدافع والباعث وراء حوالة الدين، وكان الدائن "المحال له" يعلم بذلك (1) مثال توضيحي: أن يبيع صاحب المتجر متجره، ويحول إلى المشتري في عقد البيع ذاته الديون التي على المتجر، فيكون بذلك المشتري هو "المحال عليه" وعلاقته بالمدين الأصلي، "البائع "  يحددها عقد البيع، وفي هذه العلاقة بالذات يقوم سبب الحوالة، فلولا البيع لما كانت الحوالة (2) فإذا افترضنا أن عقد بيع المتجر تم فسخه لسبب يقتضي الفسخ، لإخلال البائع بأحد التزاماته، مثلا فإن للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بأوجه الدفع المستفادة من الرابطة القانونية التي ربطته أساسا بالمدين الأصلي، وكانت هي السبب في حوالة الدين، وكان الدائن يعلم بذلك، وبالتالي فإن علم الدائن أن المحال عليه ما كان ليقبل الحوالة لولا أنه اشترى المتجر المرهون من المحيل "البائع" فيكون من حقه التمسك قبل المحال له بفسخ البيع ويمتنع عن الوفاء له، وبالمفهوم المخالف، فأن عدم علم المحال له، بأن الحوالة عقدت لهذا السبب لا يقيم للمحال عليه حق التمسك بفسخ العقد أو الامتناع عن الوفاء للمحال له بل يبقى ملتزما أمامه، وله بعد ذلك أن  يرجع بحقه على المحيل (3) .

____________

1- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 116

2- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف،  الإسكندرية، مصر، 2004 ، ص 531.

3- الفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، الجزء السابع،  بدون طبعة، إصدار الدار العربية للموسوعات، 2001 ، ص 533 - 534 والعمروسي، أنور، المرجع  السابق، ص 91 ، الدجاني، محمد، سليمان، موجز الأحكام العامة للالتزام، في القانون المدني المصري، ط 1، دار الفكر العربي للطبع  والنشر، 1985، ص247.