أدى نزوح اللومبارديون في القرنين الثالث عشر والرابع عشر من موطنهم الأصلي (المدن الشمالية الإيطالية) إلى إنكلترا إلى شيوع فكرة التأمين البحري فيها، وادى الى جعلها من الدول العريقة في مجال التأمين البحري وانواع التأمين الاخرى. ولقد استمرت ممارسات أعمال التأمين في انكلترا من دون ان يحكمها قانون او ينظمها نظام، حتى عام (1601) الذي شهد صدور قانون اليزابيث الذي يعدُّ اول قانون للتأمين بمعناه الحالي، والذي كان للفيلسوف الانكليزي الشهير (فرانيس بيكون) دور في وضع احكامه(1) وكان التأمين البحري وحتى منتصف القرن السادس عشر يمارسه التجار الى جانب أعمالهم الاخرى، ومن ثم كانوا في حاجة الى مصدر يمدهم بالمعلومات اللازمة عن السفن وتحركاتها وشحناتها، وما يصيبها من خسارة. ولقد وجدوا ما يبغونه في مقهى (ادوارد لويدز) عام (1688)(2). فلقد كان التجار يجتمعون في هذا المقهى لاجراء معاملات التأمين البحري، وبشكل فردي، إذ يكتتب كل منهم لحسابه وعلى مسؤوليته الخاصة(3). ولقد ظهرت بعد هيأة اللويدز عدة شركات وهيئات مختلفة للتأمين أهمها (شركة لندن للتأمين) و(شركة البورصة الملكية للتأمين)(4) ، وفي عام (1745) م صدر في أنكلترا قانون خاص للتأمين البحري يُنَظَم بموجبه أُسس ابرام العقود من حيث توافر المصلحة التأمينية لدى المؤمن له في اجراء التأمين. وفي عام 1906 صدر قانون خاص بالتأمين هو قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906، والذي امتاز بدقة الصياغة واحتوائه للكثير من القواعد والأُسس، التي تتصفا بإمكانية مواكبتها للتطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري(5).

_________________

1- د. بديع احمد السيفي : التأمين علماً وعملاً، ط1، بغداد، مطبعة الزهراء، 1972، ص4.

2- د. ثروت علي عبد الرحيم: الاعفاءات والمسموحات في التأمين البحري، القاهرة، مطبعة عالم الكتب، 1966، ص18-19.

3- المصدر نفسه.

4-د.بديع احمد السيفي: المصدر السابق، ص5.

5- د.عاصم سليمان: التأمين ، ج1، العراق، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 1972، ص253.