التكييف القانوني للميزانية:  لدى دراسة الطبيعة القانونية للميزانية، يجب التفرقة بين الميزانية ذاتها، وبين قانون ربطها وذلك أن الميزانية تحضر في معظم الدول بمعرفة الحكومات التي تقوم بعرضها على الهيأة التي تمارس سلطة التشريع لاعتمادها، فإذا وافقت عليها صدر بها قانون يعرف بقانون ربط الميزانية.

أما الميزانية نفسها، فإنها تعتبر رغم موافقة السلطة التشريعية عليها عملاً إدارياً، لا من جهة الموضوع فحسب )إذ هي لا تقرر قواعد عامة ودائمة(وإنما من جهة الشكل أيضاً، إذ إنها خطة تعدها السلطة التنفيذية لتنظيم الإيراد والأنفاق للدولة –  وهذا اختصاص من اختصاصاتها، والسلطة التنفيذية تمارس اختصاصاتها في شكل قرارات إدارية.

أما قانون ربط الميزانية فإنه يعد عملاً تشريعياً من جهة الشكل فقط لأنه صادر عن السلطة التشريعية في الشكل التي تصدر فيه القوانين، أما من جهة الموضوع فهو ليس سوى عمل إداري، فقانون ربط الميزانية لا يضيف للحكومة جديداً ولا يعطيها سلطة لم تكن لها.

فالإيرادات التي تقوم بتحصيلها والنفقات التي يؤذن لها بالقيام بها ناتجة عن قوانين سابقة، والحكومة لكي يؤذن لها بممارسة هذه الحقوق لابد لها من الحصول على إجازة دورية تقدر عادة بمدة سنة، وهذه الإجازة تصدر عن المجالس النيابية لأسباب سياسية ودستورية، ولكنها تظل عملاً إدارياً ولذلك فإن هذا العمل يجب أن يكون في حدود القوانين السارية، ويشير لهذا الوضع حكم محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ ٢٧ أبريل ١٩٥٣ حيث تقول إن قانون ربط الميزانية لا يتضمن  عادة قواعد عامة مجردة إنما هو تحديد للإيرادات من مصادرها وتوزيع لها على مصارفها العامة، بما يكفل سير مرافق الدولة في فترة محدودة من الزمن هي في الغالب عام واحد وهذا العمل بطبيعته عمل تنفيذي إداري ولكن لأهميته ولتحمل أفراد الأمة أعبائه وآثاره تقرر أن يصدر من السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الأمة في أفرادها نواباً وشيوخاً.

ولما كانت أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في صورة قوانين، لذلك فإن الميزانية وهي تصدر عن هذه السلطة تصدر أيضاً في صورة قانون.

ونظراً لهذه الصفة المزدوجة للميزانية، فهي أساساً عمل إداري، ولكنها تصدر في صورة قانون لأسباب سياسية ودستورية لذا فإن هذا العمل يجب أن يكون في حدود القوانين السارية، ومن ثم لا ينبغي أن يحتوي مشروع الميزانية على إيرادات ونفقات لا تجد لها أساساً من قانون قائم، وهذا مبدأ متفق عليه بين الكتاب، وتنص عليه بعض الدساتير كالدستور الإيطالي الصادر عام ١٩٤٨(81/3).وكذلك المصري على مبدأ صدور الميزانية بقانون.