٤- قاعدة وحدة الموازنة العامة :      

يُقصَد بهذه القاعدة وضع موازنة واحدة للدولة تتضمن كافة تقديرات الإنفاق والإيرادات المتوقعة خلال سنة واحدة. ولا يعتبر خروجاً عن قاعدة وحدة الموازنة العامة وجود موازنات عامة اخرى للهيئات المحلية مثل وجود ميزانية مستقلة لمجالس المحافظات ومجالس المدن ومجالس القرى لأن كل محافظة أو مدينة، أو قرية ، شخصية معنوية عامة مستقلة عن شخصية الدولة. والمقصود أن الوثيقة (الميزانية) أو الوثائق المقدمة للسلطة التشريعية تمثل موازنة واحدة للدولة.

وأهم مزايا هذه القاعدة هي :    

أ- سهولة معرفة المركز المالي الحقيقي للدولة فيما إذا كان هناك توازن أو فائض أو عجز. على خلاف الحال لو وزعت موازنة الدولة بين عدة موازنات، تتضمن كل منها عنصراً أو مجموعة من عناصر الإنفاق والإيرادات.   

ب- سهولة إجراء الدراسات التحليلية لجميع بنود الميزانية العامة وبالتالي معرفة أثر الموازنة العامة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، دون الحاجة إلى أجراء العديد من الحسابات التي يستلزمها الأمر في حالة تعدد الميزانيات. 

ج- تدوين جميع النفقات العامة والإيرادات العامة في وثيقة واحدة يُسهّل مهمة السلطة التشريعية من حيث اعتماد الميزانية العامة وفرض الرقابة على تنفيذها.   

استثناءات قاعدة وحدة الموازنة العامة : 

ورغم أهمية ومزايا قاعدة وحدة الموازنة العامة، فقد ظهرت بعض الضرورات التي دفعت كثير من الحكومات إلى الخروج عن هذه القاعدة وذلك في شكل تعدد الموازنات، فنجد إلى جانب الموازنة الرئيسية موازنات أخرى مثل :  

أ- الموازنات الملحقة والموازنات المستقلة :   

ومبرر هذه الموازنات هو أن بعض المشروعات الحكومية تزاول نشاطاً تجارياً وصناعياً، ورغبة في توفير قدر من الحرية لتلك المشروعات من قيود اللوائح والنظم الحكومية، تسمح الحكومة بوضع موازنة منفصلة لها عن موازنة الدولة، حتى تتمكن من مزاولة نشاطها مثل غيرها من المشروعات الخاصة.

والفرق بين الموازنات الملحقة والمستقلة، يتمثل في مدى استقلال الموازنة عن ميزانية الدولة ومدى رقابة السلطة التشريعية.

فالموازنات الملحقة إذا حققت فائضاً أو عجزاً فإنه يدرج في الموازنة العامة للدولة. كما تخضع هذه الموازنات لرقابة السلطة التشريعية.

أما الموازنات المستقلة فإن الفائض أو العجز يحـتفظ به داخل المشروع،  كما لا تعرض هذه الموازنات ولا تناقش بمعرفة السلطة التشريعية، بل بمعرفة مجلس إدارة المشروع. لذلك فإن الموازنات المستقلة أكثر استقلالاً من الموازنات المحلقة .  

ب- الموازنات غير العادية : 

تشمل هذه الموازنات المبالغ التي تضطر الحكومة لإنفاقها بصفة استثنائية ولا تُموَل من الايرادات العامة، مثل نفقات تمويل الحروب، ونفقات مكافحة الكساد الاقتصادي ونفقات إنشاء المشروعات الإنتاجية الضخمة مثل مشروع مترو الإنفاق، ومشروع توشكي، ومشروع ترعة السلام في مصر. 

ج- الحسابات الخاصة بالخزانة :   

تحصل الحكومة على بعض المبالغ التي لا تعتبر إيرادات لها كذلك تخرج بعض المبالغ التي لا تعتبر نفقات عامة مثال ذلك المبالغ التي تحصل عليها الحكومة كضمانات أو تأمينات. ويرى بعض علماء المالية العامة أنه لا يمكن اعتبار مثل هذه المبالغ إيرادات عامة للدولة، كذلك عند ردها لا يمكن اعتبارها مستقلة عن موازنة الدولة.

ويلاحظ أن بعض الدول توسعت في هذه الحسابات بحيث أصبحت تمثل خروجاً حقيقياً عن قاعدة الوحدة حيث يدرج فيها أموال يمكن اعتبارها من قبيل النفقات العامة أو الإيرادات العامة.

د- الميزانية الجارية وميزانية الاستثمار:

لجأت بعض الدول في العصر الحديث إلى تقسيم الميزانية العامة للدولة إلى موازنتين فرعيتين هما الميزانية الجارية وتتضمن بابين يُخصَص احداهما للأجور والمرتبات وما في حكمها، ويُخصَص الثاني للنفقات الجارية. وميزانية الاستثمار وهي تتضمن أيضاً بابين يخصص احدهما للنفقات الاستثمارية بينما يخصص الثاني للتحويلات الرأسمالية.

والهدف الاساسي من هذا التقسيم هو دعم القدرة الإنتاجية للاقتصاد القومي بطريقة منظمة من خلال استقطاب الموارد المالية المتاحة داخلياً وخارجياً بحيث لا تتراجع معدلات النمو نتيجة نقص التمويل أثناء تنفيذ البرامج والمشروعات.