الإطار العملي لمشكلة عجز الموازنة العامة في مصر(1).

شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً على كافة المستويات بمشكلة تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة وبكفاءة إدارة المالية العامة في مصر بصفة عامة في ظل هذا العجز. وهكذا أصبحت الموازنة العامة للدولة تعكس السياسة المالية، وتلعب أدواراً هامة وخطيرة على كافة الأصعدة خاصة وأن الموازنة تعد وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية وترمى إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة وتفعيل الطلب الكلى.

كما أن الزيادة المستمرة في عجز الموازنة العامة للدولة تعد عنصراً أساسياً في ضعف المدخرات المحلية. هذا فضلاً عن تأثيرها على الائتمان المقدم للقطاع الخاص ومن ثم الحد من قدرات الجهاز المصرفي على توفير التمويل اللازم لهذا القطاع. وعلى الجانب الآخر فإن عجز الموازنة وما يرتبط به من اللجوء للاقتراض من الأسواق المحلية عبر طرح أذون وسندات على الخزانة العامة يؤدي إلى تحفيز أصحاب الثروات على الاستثمار في هذه الأصول عديمة المخاطرة وذات الفائدة المرتفعة وبالتالي يؤثر بالسلب على الاستثمار المحلي.

والأخطر من ذلك أن هذه السياسة تؤدي إلى قيام الجهاز المصرفي بالاستثمار في هذه الأوراق على حساب تمويل التنمية. وهنا نلاحظ أن الجهاز المصرفي المصري قد توسع في الاستثمار في الأوراق المالية والتي وصلت إلى ٨٧,٧ مليار جنيه وبما يمثل ١٧,٧ % من إجمالي الأصول في اية يونيه ٢٠٠٢ . وتتركز معظم هذه الاستثمارات في أذون الخزانة حيث وصلت إلى ٣٩,٧ مليار جنيه في نهاية يونيه ٢٠٠٢ وكذلك ارتفعت استثمارات الجهاز المصرفي في سندات الخزانة إلى ٢٤,٤ مليار جنيه بينما اقتصرت مساهمته في رؤوس أموال الشركات على ١٥,١ مليار جنيه فقط.

وعلى الجانب الآخر فإن ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة يؤدي إلى زيادة عبء الدين العام المحلي ومن ثم زيادة عجز الموازنة والتي تلجأ بدورها إلى طرح المزيد من الأوراق المالية الحكومية وهكذا ندخل في دائرة مفرغة وتفاقم من عجز الموازنة العامة للدولة(2).

هذا وقد عانى الاقتصاد المصري من أزمة مالية حادة، خلال فترة الثمانينات ،حيث بلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة ٢٣ % من الناتج المحلي كمتوسط خلال هذه الفترة، واقترن ذلك بارتفاع نسبتي التمويل الخارجي والمصرفي للعجز الكلي، بينما تراجعت نسبة التمويل المحلي للعجز، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل التضخم. وفي هذا السياق رأت الحكومة، في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي(١٩٩١–١٩٩٧)ضرورة القيام بعمليات إصلاح مالية جذرية من خلال ضبط الإنفاق العام وترشيده وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وتشير الإحصاءات إلى أن الحكومة قد استطاعت خفض العجز الكلي للموازنة والوصول به إلى مستويات مستقرة حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٢,١١ % عام ١٩٨٩/١٩٩٠ إلى٨,٧ % عام ١٩٩٥/١٩٩٦ بينما انخفض العجز الصافي خلال نفس الفترة من٥, ٤, %إلى ٢,٧ %. وهكذا تحقق فائض في الموازنة الجارية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة قامت بالأساس على اتباع سياسة انكماشية ركزت على خفض الإنفاق الحكومي فانخفضت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج من ٤,٤٧ % عام١٩٩١/١٩٩٢ إلى ٣٦ % عام ١٩٩٥/ ١٩٩٦ . الأمر الذي أثر بشدة على مستويات التشغيل والدخل في المجتمع، دون أن يتوازى معها زيادة حصيلة إيرادات الدولة.

ومما يثير الانتباه أنه بدءاً من عام ١٩٩٩/٢٠٠٠ بدأ العجز الجاري في  تجاوز العجز الرأسمالي. وهذه المسألة تحتاج إلى وقفة لتحليل هذا الخلل وعلاجه خاصة وأن نتائج تنفيذ الموازنة تشير إلى الاتجاه المتزايد لانخفاض نسبة مساهمة الإيرادات الحقيقية في تمويل الإنفاق العام والتي تراجعت من ٨٠ % عام١٩٩٧ / ١٩٩٨ إلى ٧١,٤ % في العام المالي ٢٠٠٠ / ٢٠٠١ . وهو أمر لا يمكن استمراره، فإذا كان من المنطقي القبول بعجز استثماري إلا أنه من غير الطبيعي أن يستمر العجز الجاري لأن ذلك يسبب العديد من المشكلات على رأسها انخفاض معدلات الادخار المحلية وتراجع الاستثمارات وتزايد الدين العام الداخلي مما يؤثر بالسلب على مسيرة الاقتصاد القومي.

_____________________

1- راجع: أ.عبد الفتاح الجبالي. "إدارة المالية العامة في ظل عجز الموازنة" – مؤتمر "الأزمات الدولية والإدارة الاقتصادية فى مصر" – مؤتمر نظمه مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ٢٥ -٢٦ يونيه . ٢٠٠٣ – ص ٩

2- أ. عبد الفتاح الجبالي – مرجع سابق – ص ٩