قال تعالى : {وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ } [البقرة: 247]. ان اللَّه سبحانه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير . . ما في ذلك ريب ، ولكنه جلت حكمته عادل لا يظلم أحدا ، وحكيم لا يفعل عبثا ، كيف وهو القائل : {وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} [الرعد: 8]. أي بنظام وسبب ، لا بالصدفة والفوضى ، حتى المال الحرام ، والسلطان القائم على الظلم والاستبداد لهما أسبابهما الاجتماعية من نظام جائر ، ومجتمع فاسد ، وجهل قاتل ، وما إليه . وتسأل : هل يستند سلطان الجور ، والثراء المغتصب إلى مشيئة اللَّه ؟ .

الجواب : كلا ، لأن اللَّه سبحانه قد حرم الظلم ، والغصب ؟ ! . أجل ، انه تعالى لا يتدخل بإرادته التكوينية في الأمور الاجتماعية على طريقة ( كن فيكون ) .

انه سبحانه لا يردع الظالم عن ظلمه بقوة قاهرة ، وانما ينهاه بإرادة التشريع والإرشاد ، ويحذره من الظلم ، ويتوعده عليه ، فإذا خالف عاقبه يوم الجزاء الأكبر . . ولو شاء أن يمنعه لفعل ، ولكنه يترك الأمور تجري على أسبابها وسننها . . وربما كان هذا هو الوجه المسوغ لنسبة التمليك إليه بوجه عام ، وعليه يكون معنى يؤتي الملك من يشاء انه سبحانه لو أراد أن يمنع الملك بقوة قاهرة عمن لا يستحقه لفعل ، ولم يصل الملك إلى الظالم برغم وجود أسبابه العادية .

وكيف كان ، فان ثراء المرء وسلطانه يأتيان نتيجة للمجتمع الذي يعيش فيه ، أما نسبتهما إلى مشيئة اللَّه مباشرة ، وبدون توسط سبب من الأسباب الخارجية فخطأ محض .