يذمُّ القرآن المجيد السحر والسحرة بشكل واضح ، حيث نقرأ في قصة موسى‏ وفرعون ، على‏ لسان موسى‏ عليه السلام : {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيثُ أتَى‏} (طه/ 69).

وفي قصة هاروت وماروت‏ (المَلَكَيْن) ورد ذمُّ شديد ، حيث عدّت الآيات القرآنية الواردة في هذِهِ القصة السحر كفراً ، حيث جاءت في سورة البقرة ، الآية 102.

ولكن لم ترد إشارة في القرآن الكريم إلى‏ حدِّ الساحر ، وإنّما ورد في الروايات الإسلامية إنّ حدَّ الساحر القتل‏ (1).

وهناك خلاف بين الفقهاء في أنَّ هذا الحدَّ مطلق وبدون قيد وشرط أم أنّه خاص بأولئك الذين يحلّون السحر ويفعلونه أو بتعبير آخر «المرتدين» ؟

كما أنّ هناك كلام بين العلماء في حقيقة السحر ، وإنّه هل للسحر واقعية أم أنّه نوع تخّيل؟ أم أن بعضه واقعي وبعضه تخيّل؟

ومن هنا ، بحثت مسألة السحر بشكل مطول في الكتب الفقهية (2).

وما ينبغي معرفته هنا هو أنّ شدّة الإسلام وصرامته في مسألة السحرة قد يكون باعتبار أنّ هؤلاء السحرة وقفوا بوجه الأنبياء وحاربوهم كما هو واضح من قصة سحرة فرعون ، وأحياناً يقوم هؤلاء السحرة بدور إغواء الناس البسطاء فيحرفونهم عن الاعتقاد بمعاجز الأنبياء ، وهذا ذنب عظيم يستوجب عقاباً شديداً.

كان ذلك ، فهرسة للحدود الإلهيّة في الإسلام ، الهدف منها تطهير المجتمع والحدّ من انتشار الفساد والمنكرات وضياع الأمن بين الناس.

ومضافاً إلى‏ هذهِ الحدود ، وكما أشرنا سابقاً ، فإنّ بعض العقوبات الاخرى‏ مقررة في الإسلام ، سمّاها الفقهاء «التعزيرات» (والتعزير يأتي بمعنى‏ المنع ، التأديب ، التعظيم والاحترام والنصرة أيضاً كما بينا ذلك سابقاً ، وكل هذهِ المفاهيم تجتمع مع التعزير بمعنى‏ «العقاب» ، وذلك لأنّ التعزير يمنع المجرم والمذنب من الذنب ، ويؤدبه ، ويبعث على‏ احترامه وتعظيمه في المستقبل ، وينصره على‏ هواه ونفسه الأمارة).

قلنا بان‏ «التعزيرات» هي العقوبات التي تجري في الذنوب التي لم يرد فيها حدُّ معين.

وتوضيح ذلك :

إنّ كل قانون لابدّ من ضامن لتنفيذه ، بمعنى‏ السند الّذي يوجد دافعاً عقلائياً لإجرائه ، فإن خلى‏ القانون من هذا السند تبدل إلى‏ توصية أخلاقيّة بحتة ، وخرج عن النطاق العملي.

صحيح أنّ الدوافع الإلهيّة والثواب والعقاب يوم القيامة ، من الدوافع القوية عند المؤمنين ، ولكن الإسلام لم يكتف بهذهِ الحوافز الاخروية وإن كان يحترمها ويقدسها ، ولكنه أضاف إليها دوافع دنيوية ومادية ، ليعمل من كان ضعيف الإيمان والذين لا تؤثر فيهم الوعود الاخروية كثيراً ، على رعاية تلك القوانين خوفاً من العقاب على‏ أقل التقادير ، كي لا يتحول المجتمع إلى‏ ميدان يجول ويصول فيه المفسدون الفاسدون عديمو أو ضعيفو الإيمان.

ولما كانت الذنوب يختلف بعضها عن البعض الآخر ، كما ويختلف المرتكبون لها من جهة الاطلاع والعمر والسوابق الاخلاقية ، وكذا المكان والزمان ، وقدرة تحمل تلك‏ العقوبات ، اختلفت التعزيرات أيضاً ، فأوكل تعيينُها إلى‏ نظر القاضي فيراعي فيه الشروط بدّقة من كل الجهات فيعين ما يراه مناسباً للمجرم.

وفي الحقيقة ، إنّ كل العقوبات الإسلامية متفاوتة- ماعدا بعض الموارد التي ادرجت في الحدود المعينة ، فيؤثر في التعزير ومقداره أحوال المجرم وكيفية وكميّة الذنب الذي يرتكبه ، ولذا فتعيين مقدار التعزير موكول إلى‏ نظر القاضي.

___________________

(1) وسائل الشيعة ج 18 ، ص 576.

(2) وهذا البحث تارة عنون في المكاسب المحرمة في مبحث تحريم السحر ، وتارة في كتاب الحدود ، في مبحث حدِّ الساحر.