أولاً: مفهوم المشتقات المالية :   

تعددت التعريفات التي تناولت المشتقات المالية ، فالمشتقات المالية هي: أدوات مالية ليس لها قيمة ذاتية وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها.

كما عرف صندوق النقد الدولي المشتقات المالية "بأنها عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد ولكنها لا تقتضي أو تتطلب استثماراً لأصل المال في هذه الأصول". وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد, فإن أي انتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمر غير ضروري .

وهكذا فإن مفهوم المشتقات المالية يتلخص في الآتي :

* هي عقود .

* تتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.

* تعتمد قيمتها (المكاسب أو الخسائر) على الأصل موضوع العقد الذي اشتقت منه .

* لا تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ مبدئي صغير مقارنة بقيمة العقد.
* يمكن أن تنتهي بتسوية نقدية دون انتقال ملكية الأصل. 

ويتضمن عقد المشتقات المالية الآتي :

1- تحديد سعر التنفيذ في المستقبل

2- تحديد الكمية التي يطبق عليها السعر

3- تحديد زمن سريان العقد

4- تحديد الشيء محل العقد (سعر فائدة, سعر ورقة مالية, سعر سلعة، سعر صرف عملة، وغيرها).

ثانياً: المتعاملون بالمشتقات المالية :

يمكن تلخيص مجموعة الأطراف التي تتعامل بالمشتقات المالية حسب الهدف من هذا التعامل وذلك ضمن ثلاث مجموعات :

* المتحوطون : أي تلك الأطراف التي تسعى الى تخفيض المخاطر التي يتعرضون لها جراء تقلب الأسعار, والمشتقات تتيح لهم العمل في ظروف التأكد التام عن طريق تثبيت الأسعار, ولكنها لا تضمن تحسين النتائج.

* المضاربون : وهم المراهنون على تحركات الأسعار في المستقبل ويستخدمون المشتقات المالية لمحاولة تحقيق مكاسب.

* المراجحون : تلجأ هذه الأطراف للمشتقات عندما يكون هناك فرق في السعر لأصل ما بين سوقين أو أكثر من خلال الشراء من السوق المرتفع السعر والبيع في السوق المنخفض السعر في نفس الوقت وبالتالي تحقيق أرباح مقبولة وعديمة المخاطرة. وطبعاً يتم الشراء والبيع بعقود مستقبلية أي دون دفع القيمة مباشرة.