لقد كان من رأي الفقه في مصر أنه لا يجوز للمحكمة أن تدخل خصوماً في الدّعوَى من تلقاء نفسها لأنها ملزمة أن تقبل الدّعوَى كما كيفها الخصوم الأصليون (1) , ومع ذلك فقد ذهبت بعض المحاكم إلى أن للمحكمة أن تأمر بإدخال خصم آخر في الخصومة إذا تبين لها أن حضوره ضروري لإمكان الفصل في النزاع , وكانت محكمة الاستئناف المختلطة قد عرضت للمبدأ عينه في حالة خاصة , وهي استعمال الدائن حقوق مدينه فقضت بأنه يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها باختصام المدين في الدّعوَى التي أقامها الدائن على مدين المدين لكي يستطيع هذا الاخير توجيه الدفوع الخاصة بشخصه ولكي يكون الحكم الصادر في الخصومة حجة على الأول  (2).

 فقبل تاريخ 1949 لم يكن يسمح القانون المصري للمحكمة ان تدخل اي شخص في الخصومة وانما كان الاختصام يتم بناء على طلب أحد الخصوم , ولكن عندما صدرت مجموعة المرافعات عام 1949 كان من اهم ما تضمنته من تعديلات هو تأكيدها للدور الايجابي للقاضي المدني في الخصومة , إذْ نصت عليه المادة (144) منها على سلطة المحكمة في الأمر من تلقاء نفسها بإدخال شخص من الغير في الخصومة في حالات محددة , والى جانب هذه الحالات المحددة , اضافة المادة (145) من هذه المجموعة نصاً يقضي بان للمحكمة تكليف قلم الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدّعوَى الى اي شخص لمصلحة العدالة او لإظهار الحقيقة , وبهذا الاعلان يستطيع الشخص ان يعلم بوجود الخصومة فيتدخل فيها ان شاء , وقد سارت مجموعة المرافعات لعام 1968 مدى ابعد في هذا الاتجاه فلم تقيد سلطة المحكمة في اختصام الغير بحالات معينه , وانما اطلقتها في كل حالة ترى المحكمة إدخال شخص لمصلحة العدالة او لإظهار الحقيقة استناداً للمادة (118) منه  (3).

وكان التشريع الفرنسي لا يتصور امكان هذا الاختصام للغير بأمر المحكمة , فهو لم يكن معروفاً في قانون المرافعات المدنية الفرنسي القديم والذي ألغي نهاية عام 1975 , وقد شايعها في ذلك جانب من الفقه الفرنسي  (4).

ورفضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض الفرنسية (5) الأخذ بنظام اختصام الغير بناء على أمر المحكمة وقررت عدم جوازه على أساس انه لا نص في القانون يجيزه فضلاً عن أن الاخذ به يتعارض مع ما عليه الحال في التشريع الفرنسي من عدم ترك الخصومة لتدبير القاضي ومن الأخذ بمبدأ سلبية موقف القاضي .

ولم يكن من السهل قبول فكرة تواجد الغير في الدّعوَى ليس بمحض ارادته أو نزولا على ارادة الخصوم وانما بناء على أمر من المحكمة ؛ ذلك ان الدّعوَى المدنية تسيطر عليها عدة مبادئ اهمها مبدأ حياد القاضي ومبدأ سيادة الخصوم  (6).

ووفقا لهذا الاتجاه فإنه لا يجوز اختصام الغير بأمر المحكمة ؛ لان ذلك يتعارض مع كون الخصومة المدنية ملك لأصحابها , فهم احرار في تسييرها ويديرونها كيفما شاءوا , ويختصمون فيها مع من يريدون دون ان يكون للمحكمة سلطان عليهم في ذلك , وهذا يعني ان دور القاضي فيها سلبي بحت . غير ان اصحاب هذا الاتجاه قد اختلفوا فيما بينهم حول درجة المنع المفروضة على المحكمة عند اختصام الغير.

فذهب بعض الفقه إلى رفض اعطاء المحكمة اي دور في تسيير الدّعوَى المدنية لان ذلك يتعارض مع المبادئ الآتية :-

1-مبدأ حياد القاضي في الدّعوَى المدنية :

من المبادئ المستقر عليها في القوانين الاجرائية مبدأ حياد القاضي في الدّعوَى المدنية , وتختلف التشريعات في تحديد دور القاضي في الدّعوَى , وكذلك يختلف الفقه في تحديد المقصود بهذا المبدأ , ويرجع الاختلاف إلى الافكار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في المجتمع , فقد ينظر إلى دور القاضي في الدّعوَى على انه دور سلبي محض كما كان عليه الحال في قانون المرافعات المدنية الفرنسي قبل التعديلات التشريعية الحديثة  (7).

ويقصد بمبدأ حياد القاضي ان الأطراف المتنازعة يملكون وحدهم حق اثارة الخصومة وتسييرها وانهائها وفقا لمبدأ ملكية الدّعوَى لأطرافها , وبالمقابل يقف القاضي من الخصوم موقف الحكم الذي يزن مصالحهم القانونية بالعدل لا اكثر , فلا يساعد أياً من الخصوم في جمع الادلة لصالحه , وانما يبني قناعته على وفق ما يقدمه الخصوم من ادلة اثبات وما يتخذونه من قواعد اثناء سير الدّعوَى , وان تقييد القاضي المدني بواجب الحياد هو خير ضمان لحقوق الدفاع في ظل الدّعوَى المدنية  (8).

 وبمعنى اخر يقتضي هذا المبدأ ضرورة ان يتخذ القاضي موقفاً سلبياً من كلا الخصمين على حد سواء , بما يجعله في النهاية كالمحكم الذي يلتزم بالفصل في الخصومة كما عرضها عليه الخصوم , دون ان تكون له اية مكنه في تعديل نطاقها سواء من حيث الموضوع أو من حيث الأشخاص (9), بل اكثر من ذلك فقد قيل : ( بان القاضي كالألة الميكانيكية التي تقدم لها المواد الأولية لتستخرج منها بعد ذلك حكما )(10).

 وقيل ايضاً : ان اختصام الغير من قبل أحد الخصوم دعوى منه على الغير فكيف يقوم به القاضي أو يلزم شخصا بالادعاء على آخر لم يرَ محلا لمقاضاته ؛ وذلك لان اختصام الغير حق محجوز لأطراف الدّعوَى فقط فلهم الحق في استخدامه أو عدم استخدامه على وفق ما يتراءى لهم (11).

ولكن في الوقت الحاضر تغيرت النظرة إلى هذا المبدأ , فقد حرص المشرع على توفير الجو الملائم الذي يمكّن القاضي من ممارسة دوره في هذا المرفق الحيوي الهام بإيجابية (12) , إذْ أن حياد القاضي لم يعد يملي عليه ضرورة الالتزام بالسلبية المطلقة إزاء عناصر النزاع و إزاء توجيه وإدارة الخصومة المدنية , بل اصبح نوعاً من الحياد الذي يُسمح له بدور ايجابي في حدود معينة (13).

2- مبدأ حرية الشخص في اللجوء إلى القضاء :

ويقصد بهذا المبدأ ان كل شخص حر في اختيار الوقت والظروف التي يقاضي فيها خصمه , وليس لأحد ان يجبره على ان يفعل ذلك في وقت أو ظرف معين أو أن يُساء له على أساس انه لم يفعل . ولا شك في ان اختصام الغير بناء على أمر المحكمة يتعارض مع هذا المبدأ ؛ لأنه يؤدي إلى قهر الغير على الاشتباك في خصومة قائمة لا تتوفر لديه ادلتها ويؤثر ان يتربص لكي تسنح له الفرصة المواتية لذلك (14). سواء برفعه دعوى مبتدأه تكون له الحرية في انتقاء الشخص الذي يريد توجيه الخصومة اليه , أو ان يتدخل في الدّعوَى مطالباً بالحق المتنازع عليه بين أطرافها لنفسه أو يكتفي بالانضمام إلى أحد الخصوم فيها . وقد يفضل الغير الانتظار لكي يصدر الحكم في الدّعوَى ثم يطعن فيه بعد ذلك بطريق اعتراض الغير .

وتطبيقاً لهذا حكم انه لا يجوز للمحكمة ان تجبر شخصاً من الغير على ان يأخذ صفة الطرف في الخصومة (15) ؛ لعدم وجود نص في القانون يجيز لها اتخاذ مثل هذا الاجراء (16) . فإذا ما قررت المحكمة اختصام الغير من تلقاء نفسها - رغم عدم وجود نص – فان ذلك يعد وسيلة احتيالية من اجل الدوران حول القانون بدلا من تطبيقه (17). وتستطيع المحكمة عوضاً عن ذلك ان تأمر باتخاذ اي اجراءٍ من اجراءات التحقيق اللازمة للفصل في النزاع  (18).

وفي المقابل ذهب رأي (19) اقل تشددا إلى اجازة اختصام الغير بناء على أمر المحكمة في خصومة أول درجة ؛ وذلك لتفادي اعتراض الغير على الحكم بعد صدوره بطريق الطعن باعتراض الغير في الاستئناف , لان ذلك يؤدي إلى حرمان الغير المُخْتَصَم من ضمانة التقاضي على درجتين , والتي تُعد مبدأ أساسياً من مبادئ النظام القضائي . وتطبيقا لهذا قضى ان للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باختصام الغير " المدين " في الدّعوَى التي اقامها الدائن على مدين مدينه , وذلك كي يتمكن هذا الاخير من الدفاع التام عن مصالحه في الدّعوَى , وكذلك ليصبح الحكم الصادر فيها حجة عليه , الّا ان هذا الاختصام لا يمكن ان يتم في الاستئناف ؛ وذلك لأنه يحرم الغير من أحدى درجات التقاضي (20).

___________

1-  محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 635 .

 2- ينظر قرار محكمة الاستئناف المختلط في 19 فبراير سنة 1920 , مج 32 , ص 159 . مشار اليه لدى محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 635 .

 3- د. فتحي والي , قانون المرافعات المصري في مائة عام , بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد , السنة الثالثة والاربعون , العدد الثاني , 1973 , ص 396 .

 4- راجع في تفصيل ذلك :

Normand _ op. cit _ no 96,97,101 p. 92 _ 94,48 .

Morel _ op. cit _ no 376 P 307 .                           

مشار اليه لدى د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001 , ص 234 .

5-  نقض مدني فرنسي في 9/1/1923 منشور في مجلة سيرى 1923-1- 128 , ونقض مدني فرنسي 22/11/1961 منشور في دالوز – 1962 , ص 546 . مشار اليها لدى محمد العشماوي ود. عبد الوهاب العشماوي , مصدر سابق , ص 635 . الا ان دائرة العرائض بهذه المحكمة اخذت بالراي القائل بجوازه وذلك في حكمها الصادر في 3 اب 1876 . مشار اليه لدى د. رمزي سيف , الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية , دون ناشر , 1970 ص 354 هامش رقم (1).

6- د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 123 .

7- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 594-595 .

 8- د. محمد حاتم البيات , دور القاضي وسلطة المتقاضي في القضاء المدني القطري , بحث منشور في مجلة وزارة العدل , مركز الدراسات القانونية والقضائية , العدد 2 , السنة 6 , 2013 , ص 9 .

منشور على الموقع الالكتروني m.alarab.qa/ story . تاريخ الزيارة 18/2/2016.

9- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991 , ص 133 .

10- تيسيه , المجلة الفصلية للقانون المدني , 1906 , ص 648 . مشار اليه لدى د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص 595 .

11- د. عبد المنعم الشرقاوي, الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة ,1951, ص 321 . د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص 600 . جارسونيه وسيزار برو , ج 3 , ص 198 مشار اليه لدى د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة المدنية  في تعديل نطاق الدعوى , ط1,الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001   , ص 236.

12- آدم وهيب النداوي , دور الحاكم المدني بالإثبات , ط1 , الدار العربية للطباعة والنشر – بغداد , 1976 , ص 236 .

13-  ينظر د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 130.

 14- د. عبد المنعم الشرقاوي, الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية , دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة ,1951 , ص 319 .

 15-  " Une juridication ne peut d'office contraindre une tiers à participer à une instance en qualité de partie " . Civ . 11 Fév. 1966 bull . II. n 201. 146 v en ce sens .   

مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991.  ص 134 .

16- جارسونيه وسيزار برو , ج 3 , ص 198 مشار اليه لدى د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة , مصدر سابق , ص 236.

17-  Note anonyme au D.P.1894 . 2 . p 541 .

مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير مصدر سابق , ص 134-135 .

18-  Bordeaux 31 Juill. Op . Cit . civ 14 Oct. 1959 Bull II . n 648 . 421 .

مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , المصدر السابق , ص 135 .

19- جلاسون وتيسيه , مصدر سابق , ص 642 . مشار اليه لدى احمد صدقي محمود , اختصام الغير مصدر سابق , ص 135 .

20-  استئناف مختلط 19 فبراير 1920 , س 22 . د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 277 .