المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

عيش الغراب (المشروم)
2024-04-18
حقوق النفس
26-9-2016
مولد حثي induction generator
9-5-2020
رأي الصحابة والتابعين في أوّل من أسلم
22-4-2017
نظريات الاستقطاب - نظريات نقاط وأقطاب النمو
13-4-2020
Contorl of Protein Levels
29-10-2016


اختصام الغير و إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده  
  
2719   03:15 مساءً   التاريخ: 1-5-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص52- 53
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

قد تكون الورقة المنتجة في دعوى منظورة أمام القضاء في حيازة شخص غريب عن الدّعوَى , وهو ما جرى الاصطلاح على تسميته بالغير , وقد يمتنع هذا الغير عن تقديم الورقة التي يحوزها إلى أحد الخصوم في الدّعوَى لسبب أو لأخر , لذلك لم يتوانَ المشرع  بتنظيم مثل هذه المسألة , إذْ نضمها في المادة (57) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979(1).

 إذْ خلط اغلب الفقه (2) بين اختصام الغير والزام الغير بتقديم مستند تحت يده , واعتبر ان الزام الغير بتقديم مستند تحت يده احدى صور اختصام الغير استناداً للنص اعلاه والذي يقرر أنه يجوز للمحكمة اثناء سير الدّعوَى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده .

ولا نتفق مع وجهة النظر المتقدمة إذْ ان إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده يُعد بمثابة اجراء تحقيق أساسي يؤدي إلى ايجاد حل للنزاع , ولا يترتب على ذلك امكانية وصف هذا الغير بأنه أصبح طرفاً في الخصومة بالمعنى الفني الدقيق للكلمة ما لم يوجه اليه طلباً معيناً , ويمكن القول : بأنه من تدعوه المحكمة لإلزامه بتقديم محرر تحت يده لا يمكن ان يكون خصماً في الدّعوَى , لان مركز المدعو في هذه الحالة هو اقرب ما يكون إلى الشاهد , فلا يوجه اليه طلب يجعله طرفاً في الدّعوَى القائمة (3).

على العكس من حالة اختصام الغير فان هذا الغير المُخْتَصَم بعد صدور قرار من المحكمة بالموافقة على قبول اختصامه قد يصبح طرفاً في الخصومة  .

_________

1- يقابلها نص المادة (26) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري , ويقابلها نص المادة (138) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .

2- د. رمزي سيف , الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , مكتبة النهضة المصرية , 1957 , ص 325 . د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 430 . د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 173 .

3- جمال مدغمش , الزام الغير بتقديم محرر تحت يده , بحث منشور في مجلة نقابة المحامين في المملكة الاردنية الهاشمية , العدد 10-11 , السنة 1996 , ص 2575 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .