القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اختصام الغير و إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده
المؤلف:
امير فرحان حسن العابدي
المصدر:
اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص52- 53
1-5-2022
3157
قد تكون الورقة المنتجة في دعوى منظورة أمام القضاء في حيازة شخص غريب عن الدّعوَى , وهو ما جرى الاصطلاح على تسميته بالغير , وقد يمتنع هذا الغير عن تقديم الورقة التي يحوزها إلى أحد الخصوم في الدّعوَى لسبب أو لأخر , لذلك لم يتوانَ المشرع بتنظيم مثل هذه المسألة , إذْ نضمها في المادة (57) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979(1).
إذْ خلط اغلب الفقه (2) بين اختصام الغير والزام الغير بتقديم مستند تحت يده , واعتبر ان الزام الغير بتقديم مستند تحت يده احدى صور اختصام الغير استناداً للنص اعلاه والذي يقرر أنه يجوز للمحكمة اثناء سير الدّعوَى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم مستند تحت يده .
ولا نتفق مع وجهة النظر المتقدمة إذْ ان إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده يُعد بمثابة اجراء تحقيق أساسي يؤدي إلى ايجاد حل للنزاع , ولا يترتب على ذلك امكانية وصف هذا الغير بأنه أصبح طرفاً في الخصومة بالمعنى الفني الدقيق للكلمة ما لم يوجه اليه طلباً معيناً , ويمكن القول : بأنه من تدعوه المحكمة لإلزامه بتقديم محرر تحت يده لا يمكن ان يكون خصماً في الدّعوَى , لان مركز المدعو في هذه الحالة هو اقرب ما يكون إلى الشاهد , فلا يوجه اليه طلب يجعله طرفاً في الدّعوَى القائمة (3).
على العكس من حالة اختصام الغير فان هذا الغير المُخْتَصَم بعد صدور قرار من المحكمة بالموافقة على قبول اختصامه قد يصبح طرفاً في الخصومة .
_________
1- يقابلها نص المادة (26) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري , ويقابلها نص المادة (138) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي .
2- د. رمزي سيف , الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية , ط1 , مكتبة النهضة المصرية , 1957 , ص 325 . د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 430 . د. احمد مليجي , اختصام الغير وادخال ضامن في الخصومة المدنية , مكتبة عالم الكتب , دون سنة نشر , ص 173 .
3- جمال مدغمش , الزام الغير بتقديم محرر تحت يده , بحث منشور في مجلة نقابة المحامين في المملكة الاردنية الهاشمية , العدد 10-11 , السنة 1996 , ص 2575 .
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
