ولعل أبرز المشكلات البيئية التي ترتبت على اختلال التوازن البيئي، هي:

أولاً : زيادة تسارع معدلات التنمية في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني والتوسع العشوائي غير المخطط للمراكز العمرانية الريفية والحضرية وآثار ذلك على الأوضاع الاجتماعية والحيوية في البيئة.

ثانياً : فقدان التوازن بين المكونات الأساسية لاستعمالات الأراضي، وتفتت ملكيات الأراضي الكبيرة لمصلحة أنواع معينة من الاستثمارات الصناعية والتجارية مما أدى إلى تغلغل العمران في الأراضي الزراعية والريف.

ثالثاً : افتقار المشاريع التنموية بقطاعاتها الصناعية والزراعية إلى دراسات التكلفة البيئية، وعدم توافر تشريعات وقوانين بيئية شاملة لتوجيه تلك المشاريع، الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات التلوث، وتدني مستوى نوعية البيئة وبخاصة في المدن، وتعدد المشكلات الصحية.

رابعاً: عدم توافر برامج التخطيط البيئي الشامل وبخاصة في المدن الكبيرة والريف مما أدى إلى تعاظم المشكلات البيئية وصعوبة ايجاد معايير ومفاهيم تحدد أدنى مستوى مطلوب لتوعية البيئة للحفاظ على صحة البيئة والمجتمع.