يستلزم أن تكون سياسة قبول المصانع في المستوطنات بحسب الأولويات الموجودة في الخطط القومية والإقليمية والمحلية ، وأن تضع سياسة القبول في اعتبارها إمكانيات واحتياجات التنمية الصناعية الإقليمية التي توضحها دراسة ما قبل الجدوى, إن اقتصار القبول في المستوطنات الصناعية على المصانع الجديدة النشأة يرجع إلى الرغبة في زيادة الإنتاج وإتاحة فرص العمل لكثير من العمال ، ولا يتحقق هذا الهدف إلاّ إذا اقتصر القبول بالمستوطنات الصناعية على المصانع الجديدة النشأة أو المصانع التي لها توسعات فرعية.

وتضع بعض الدول شروطاً للمصانع المقبولة في مستوطناتها على أساس معيار العمالة ، فالمصانع التي تستخدم أكبر عدد من العاملين لها أفضلية القبول ، ويتبع هذا الإجراء في جامايكا، بينما يرى بعض الخبراء أنه ليس من الضروري رسم سياسة القبول في المستوطنات الصناعية على أساس المعيار السابق ، فعدد العاملين في المصانع القديمة سوف يزداد بعد إعادة التوطين في المستوطنة ، بسبب المساعدات الفنية والخدمات المشتركة والظروف المناسبة التي تقدمها المستوطنة الصناعية. وقد تمنع بعض المستوطنات قبول مصانع معينة فيها ، فعلى سبيل المثال قد يمنع المصنع الذي يحتاج لمساحة كبيرة من الأرض أو الذي يستهلك كمية كبيرة من المياه أو الكهرباء من دخول المستوطنة الحاضنة ، وتعد مستوطنة يابا Yaba  الحاضنة للمصانع الصغيرة في نيجيريا مثلاً حياً على ذلك.