ثالثا:

المخاطر القطرية

افرزت العقود الثلاثة الاخيرة جملة من التعقيدات والازمات في صلب النظام المالي والاقتصادي بشكل عام ومن بين اهم الافرازات هو نسب المخاطرة التي قد يتعرض لها النظام الاقتصادي او اي مفصل من مفاصله الرئيسة. واصبح مصطلح المخاطرة من بين اهم المفاهيم التي تستحوذ على اهتمام المفكرين والكتاب في جانب التحوط منها والتقليل من اثارها المحتملة.

وما زاد في التعقيد ترسيخ وزيادة مجال العولمة الاقتصادية، والحركة الكبيرة في حركة رؤوس الاموال بين الدول مما ولد حركة كبيرة ومتسارعة في انتقال رؤوس الاموال وحركة الاستثمار الاجنبي المباشر اذ ارتفع الاستثمار الاجنبي المباشر في جميع انحاء العالم من 13 مليار دولار في عام 1970 الى 58 مليار دولار امريكي في عام 1985 ليصل الى تدفقات بلغت 1300 مليار دولار في عام 2001 ليصل الى تدفقات بلغت 1.6 تريليون دولار امريكي في نهاية عام 2014 ومن المتوقع ان يصل حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمي نحو 1.7 تريليون في عام 2015 و1.8 تريلون دولار في عام 2016.

ان فكرة المخاطرة بشكل عام ليست اشكالية بحد ذاتها، ولكن الصعوبة تنشأ عند محاولة وضع تعريف موحد وشامل لها، والمشكلة الاخرى في كيفية ايجاد التوليفة التي من خلالها او بالاعتماد عليها يمكن تقليل المخاطرة الى حدها الادنى، وقدمت الكثير من المساهمات الفكرية والنظرية في هذا الخصوص من أهمها المحفظة الاستثمارية.

وهناك العديد من التعريفات لمصطلح المخاطرة ولعل اكثرها ملاءمة التعريف الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والمتمثل:

ان المخاطرة عبارة عن التقلبات في القيمة السوقية للمؤسسة، ويعتبر هذا المفهوم واسعاً ويعكس وجهة النظر التي تقول ان " ادارة المخاطر هي العمل على تحقيق العائد الامثل من خلال الموازنة ما بين مستوى العائد ودرجة المخاطرة ".

وبشكل عام عرفت الأدبيات المالية المخاطرة بانها عبارة عن احتمالية ان تتعرض المؤسسة المالية الى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها او تذبذب في الايراد المتوقع من استثمار او نشاط معين.

وتعد المخاطر القطرية او مخاطر الدولة او مخاطر البلد المدخل الاساسي الذي ترتكز عليه المؤسسات في الدخول الى بلد ما من عدمه وتحديد مستوى التقبل للمخاطر الاخرى بناء على مستوى مخاطر الدولة.

والمخاطر القطرية (مخاطر الدولة او مخاطر البلد) تعرف على انها عبارة عن الخسائر المحتملة الناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات تجاه الغير نتيجة مخاطر واحداث سياسية او اقتصادية او بيئية او اجتماعية متعلقة بدولة معينة مما يجعل الافراد او المؤسسات غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاخرين.

او هي وقوع الاحداث السياسية الاقتصادية التي من شأنها تغيير افاق ربحية استثمار معين، ولذلك يعتبر هذا الخطر متأصل او ملازم للدولة بغض النظر عن مستوى كفاءة ادارة المؤسسة وادائها في تلك الدولة.

وتتمثل المخاطر القطرية في ثلاثة عناصر اساسية والمتمثلة في مدى الاستقرار السياسي، ومستوى الاستقرار الاقتصادي، ومدى توفر الموارد الطبيعية والتعرض للكوارث، حيث ان المخاطر القطرية تزيد من درجة عدم اليقين للمؤسسات وخاصة المالية منها، وبالتالي تعتبر مدخلاً هاماً لدراسة وتقييم المخاطر ككل.

ويعود تاريخ تحليل المخاطر القطرية الى اواخر الستينات عندما قام في عام (1968) في البنك الدولي - وهو أول من قام بدراسة مستمرة ومتفحصة للعوامل التي تؤثر في ميزان المدفوعات للبلد - ، وبالتالي قدرتها على خدمة الديون الخارجية. واقترح مجموعة من المؤشرات قصيرة الاجل وطويلة الاجل لتقييم القدرة على خدمة الديون للبلد. واعتبر المؤشرات الاتية على المدى القصير - التي ترتبط بجوانب السيولة — مؤشراً لقدرة البلد في خدمة ديونها الخارجية والمتمثلة   بـ :

١. معدل نمو حجم الصادرات.

٢ . نسبة مدفوعات خدمة الدين الى الصادرات.

٣. نسبة احتياطيات النقد الاجنبي للواردات.

وقد شملت المؤشرات طويلة الاجل التي اعتبرت اساساً لتحديد الظروف التي تمول النمو الاقتصادي في جزء من رأس المال الاجنبي وبالتالي توفير خدمة مستمرة من الدين الخارجي والمتمثلة بالآتي:

١. معدل نمو الناتج المحل الاجمالي.

٢. نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي.

٣. نسبة الصادرات الى الناتج المحل الاجمالي.

٤ . معدل الزيادة في الاسعار قبل صدمة اسعار النفط الاولى (1973 - 1974).

اذ تلقت معظم البلدان النامية تدفقات النقد الاجنبي والاستثمار على صيغة التمويل طويل الاجل، ومعظمها بشروط ميسرة .

وبعد اول صدمة اسعار النفط، اثبتت موارد المؤسسات الرسمية بأنها غير كافية لمواجهة الاختلالات الخارجية الكبيرة وقد بدأت البلدان النامية بتجربة التمويل الخارجي وكان للبنوك التجارية دوراً كبيراً لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة. بعد صدمة اسعار النفط الثانية من 1979-1980، شهدت معظم البلدان التي لديها ديون خارجية كبيرة مشاكل في تسديد الديون. منذ ذلك الحين اصبح عملية تحليل المخاطر القطرية على نحو متزايد محط انظار ليس فقط البنوك والمؤسسات الدولية، ولكن ايضاً الحكومات والعامة من الجمهور.

وهنا تجدر الاشارة الى المصادر الرسمية تشير الى ان المخاطر القطرية ترتبط ارتباطاً كبيراً في مخاطر الملاءة ومخاطر السيولة والتي تصب في ميزان المدفوعات، ويتمثل ذلك في البلدان التي تتصف بالافراط في المديونية الخارجية، وينبع ذلك العبء من خلال عدم تطابق الالتزامات المالية والايرادات المالية وبالتالي ينعكس على خلق وتعظيم المشاكل الداخلية والخارجية للبلد.

وتضم المخاطر القطرية العديد من المخاطر الفرعية الداخلة في حساب المؤشرات الخاصة بتلك المخاطر ومن ضمنها المخاطر السياسية والتي اصبحت من المخاطر الهامة لأي مستثمر سواء اكان استثماراً مباشراً او غير مباشر، اضافة الى المخاطر الاقتصادية التي تقع على جانب كبير من الاهمية.