إن توافق الإرادتین ، وما یستتبع ذلك من انعقاد العقد ، یستلزم صدور إرادة القبول من جانب الموجه إلیه الإیجاب ، بحیث یقترن بإرادة الإیجاب . وسنتكلم فیما یلى عن قاعدة حریة القبول ، ومن ثم سنعرض إلى شروط القبول .

أولا : حریة القبول :

القاعدة أن للموجه إلیه الإیجاب حریة القبول أو الرفض، ولا یجبر على عرض بواعث رفضه ، ولا یسأل عن الرفض مھما كانت البواعث التى دفعته إلیه. ومع ذلك ، إذا كان الموجه إلیه الإیجاب ھو الذى دعا إلى التعاقد ، فإن رفضه للإیجاب یجب أن یستند إلى مبررات مشروعة ، وإلا اعتبر تعسفاً ، ویلزم بالتالى بتعویض الضرر الناجم عنه ، بناء على المسئولیة التقصیریة ، ومن قبیل  ذلك رفض صاحب المطعم أو الفندق الإرتباط مع أحد العملاء ، أو رفض التاجر الإیجاب الذى تقدم به  شخص استجابة للنشرات والإعلانات الموجھة إلى الجمھور.

ثانیا : شروط القبول :

یلزم أن یكون القبول مطابقاً للإیجاب وأن یقترن بالإیجاب قبل سقوطه .

١- مطابقة القبول للإیجاب :

ینبغى أن یتضمن القبول موافقة تامة لكل ما ورد فى الإیجاب ، ولا یتحقق بالتالى القبول ، إذا اختلف مع مضمون الإیجاب ، حتى ولو اقتصر الاختلاف على بعض المسائل التفصیلیة ، ومن ھنا فإن القبول لن یتأتى إذا علق على شرط لم یتضمنه الإیجاب ، ویعتبر ذلك بمثابة إیجاب جدید . وقد یغفل الإیجاب بعض المسائل التفصیلیة تتعلق بالعقد المراد إبرامه ، ویصدر القبول مطابقاً للإیجاب دون التطرق الیھا ، فیتم العقد ، وتطبق القواعد المكملة على ھذه المسائل التفصیلیة ، حیث یتوافر شرط تطبیقھا ، وھو عدم وجود اتفاق مخالف . ویتم العقد إذا اتفق على العناصر الجوھریة للعقد ، وأرجأ العاقدان الإتفاق حول بعض المسائل التفصیلیة إلى وقت لاحق ، فإذا لم یصل العاقدان إلى اتفاق بشأنھا، فإن نیة المتعاقدین تتجه إلى استبعاد القواعد المكملة، طالما أنھما یعولان على وضع تنظیم اتفاقى لھا ، وقد صرحت المادة ٩٥ مدني مصري فى ھذا الصدد بتطبیق القواعد المستمدة من طبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ، ولقاضى الموضوع سلطة تقدیریة فى ھذا الشأن . ولا یشترط لتمام العقد ثبوت الإیجاب والقبول فى محرر واحد ، حیث قد یستخلص القاضى قیام العقد من المراسلات والبرقیات المتبادلة بین الطرفین . وثبوت تزویر توقیع أحد المتعاقدین الوارد على المحرر المثبت للعقد ، یترتب علیه بطلان الإتفاق برمته ، سواء بالنسبة له ، أو بالنسبة للمتعاقد الآخرالذى جاء توقیعه صحیحاً .

٢- عدم سقوط الإیجاب وقت اكتمال الوجود القانونى للقبول :

یتعین اقتران القبول بإیجاب قائم ، فإذا تحققت إحدى حالات سقوط الإیجاب، فإن القبول الصادر یعد إیجاباً جدیداً، یحتاج إلى قبول لانعقاد العقد . وفى حالة التعاقد بین غائبین ، یلزم لتمام العقد ، أن یصل القبول إلى علم الموجب قبل انقضاء مھلة القبول ، ولا یكفى بالتالى أن یصدر القبول خلال المھلة المقررة ، إذا وصل القبول إلى علم الموجب متأخراً عن ھذه المھلة . وقد یتم التعاقد بین حاضرین ، حیث یعلم كل طرف بالتعبیر الإرادى الصادر من الآخر  فى نفس الوقت ، ویدخل فى ذلك التعاقد بالتلیفون ، ویظل الإیجاب قائماً طوال مجلس العقد ، حیث یستمر الإنشغال بالتعاقد ، ویسقط الإیجاب عند انفضاض مجلس العقد وذلك بالكف عن الانشغال بالعقد ، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على مھلة للقبول .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

يعود إلى عام 1915.. منظار بحري يزين خزينة متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات

شعبة فاطمة بنت أسد تطلق النسخة الرابعة من دورة (ن والقلم) القرآنية

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لغسل محيط العتبة العباسية المقدسة وتنظيفه

قسم الشؤون الفكرية يواصل برامجه التوعوية مع الشباب في ذي قار

المزيد

الآخبار الصحية

مؤشرات يومية بسيطة تتفوق على الفحوصات الطبية في التنبؤ بالعمر المتوقع !

كيف تؤثر العناية بالأسنان على صحة الكبد؟

نتائج حديثة مقلقة حول القنب والتبغ

الشوكولاتة وحدها لا تسبب السكري.. عوامل أخرى مؤثرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

بسبب الحروب: أزمة الألمنيوم وتأثيرها على صناعة السيارات

انقطاع مؤقت للاتصال مع طاقم "أرتميس 2" خلال الرحلة إلى القمر

واشنطن تضغط على حلفاءها لتعزيز سلاسل توريد الحوسبة الكمومية

لماذا يصر دونالد ترامب على العودة إلى القمر؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

شروط التعسف القانونية

المدلول اللغوي والاصطلاحي للتعسف

مفهوم مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة

مدة العقد واركانه

مدة العقد لغة

مدة العقد اصطلاحا

مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة في الأحكام القضائية

ماهية الاستحالة في العقد

معيار تأبيد الالتزامات العقدية

نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الفرنسي

نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني العراقي والمصري

دور المدة في مجلس العقد