نوع الحكم في آية الكرسي
المؤلف:
الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي
المصدر:
تسنيم في تفسير القران الكريم
الجزء والصفحة:
ج12، ص187-190
2026-11-16
115
يعتقد البعض أن الحكم الذي تتضمنه الآية الشريفة: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256] هو حكم تكويني فيما رأى البعض أنه حكم تشريعي بامتياز، وحتى أولئك الذين قالوا بأن حكم الآية هو حكم تشريعي ينقسمون إلى أربعة أقسام:
1. منهم من يرى عدم جواز الإكراه مطلقاً.
2. ومنهم من يرى عكس ذلك تماماً.
3. ومنهم من يعتقد بضرورة أن يكون تفصيل مسألة عدم جواز الإكراه قبل بيان الخطوط العريضة للدين وليس بعده.
4. ومنهم من يظن بأن جواز الإكراه يكون قبل بيان الرشد من الغَيّ لا بعده. وسيأتي بحث هذه الأقوال في الصفحات القادمة.
تذكير: لما كان نَفي الإكراه يتضمّن دليله النقلي كذلك والمتمثل ببيان الرشد من الغي فضلاً عن اشتماله على البرهان العقلي لامتناع تحقق المقصد القلبـي بالإجبار الخارجي، إتضح لنا أن أمام الإنسان حقاً وباطلاً، رُشداً وغَيّاً وهيهات للحق الذي هو بمثابة الحياة أن يشبه الباطل الذي يعني الممات بكل صوره. وهكذا فإنّ مَهمَّة الآية الشريفة التي هي موضوع البحث بالتأكيد ليست تجويز الإباحية وفسح المجال أمام الفسوق والتهتك وإلا فما بال القرآن الكريم يُهدّد ويتوعد المفسدين والفاسقين بأشدّ ألوان العذاب يوم القيامة؟ ولو كان البشر يمتلك الخيار التشريعي كامتلاكه للخيار التكويني لما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ) [الحاقة: 30-32] مُهدّداً كل من لا يملك الخيار التشريعي؛ إذاً، ينبغي لنا التفريق بين الحكم الكلامي وبين الحكم الفقهي والحقي.
وبعبارة أخرى، إذا كان لسان حال النفي في قوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256] يشبه قولنا: «لا جبر ولا تفويض[1]» فإنّ ذلك يعني أن قوله تعالى يُمثل مسألة كلامية وفي الوقت نفسه يشير إلى أمر تكويني والحكم المتفرع عنه هو حكم إرشادي، وإذا كان قوله سبحانه يشبه قولنا: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام[2]» أو «لا رهبانية في الإسلام[3]» فإنّ معنى ذلك هو أن قوله عز وجل يتضمن مسألة فقهية وما الجملة الخبرية إلا لغرض الإنشاء لا غير وبذلك يكون الحكم المتفرع عنه هو حكم تكليفي. واستناداً إلى ما قلناه، فإذا أراد أحدهم اعتبار ذلك الجزء من الآية الشريفة جُملة خبريّة وأنها إنّما أنت بهدف الإنشاء ثم أضاف في نهاية ذلك أنّ الإكراه هو أمر مستحيل، فإنّ ما ادعاه هو كلام خلط بين المسألة الفقهية وأختها الكلامية.
وأحياناً يُقال إن معنى حرف الجر (في) الفاصل بين الكلمتين في قوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256] هو (على[4]) فيكون المعنى هو (لا إكراه على قبول الدين) وهذا المعنى هو ما ورد في قوله تعالى: (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) [طه: 71] لكن هذا الكلام غير صحيح أيضاً لأن قوله تعالى يُشبه بالأحرى قولنا (لا حرج في الإسلام) وهو بمثابة الحكم الفقهي ومعناه أنه لا إكراه في منظومة القوانين الإلهية وأن من يحاول إجبار الآخرين على اعتناق الإسلام فإنّ عمله هذا (وهو الإكراه بغير وجه حق يقابله حكم فقهي خاص به. ولما كان المقصود بمنظومة القوانين الإلهية وما أنزل الله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) [آل عمران: 19] لـيـس كـل مـا يقبل به الشخص أو يرضى عنه وهذا هو التدين وليس الدين نفسه) فلا يصح عندئذ تفسير حرف الجر (في) بحرف الجرّ (عَلى) لأنّ هذا الدين يُمثل منظومة ذلك الشيء الذي أنزله الله تعالى، وكما أنّ هذا الدين ليس فيه رهبانية ولا ضرر ولا ضرار ولا حرج، فإنّه كذلك لا يتضمّن أي إكراه أبداً، كما أن حرف الجر (إلى) في الآية اللاحقة يحمل معنى حرف الجر (في) وهو الدخول في الدين الإسلامي واعتناقه ـ في قوله تعالى: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) [البقرة: 257] مع وجود بعض الاختلاف في معنيي حرف الجر (في) في كـلا الموضعين فولاية الله سبحانه على المؤمنين اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا هي ولاية وإشراف من نوع خاص وليست مجردة هداية إلى الإسلام لأنّ هذه الهدايـة هـي هداية عامة للجميع، والمؤمنون يُهدون إلى النور بصرف النظر عن كل ذلك وقــد قبلوا بذلك وارتضوه. وهكذا، فإنّ حرف الجر (إلى) يُعطي معنى (في) التي تفيد الاستقرار والتثبيت.
[1] «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟ قَالَ عليه السلام: مَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ المُعْصِيَةَ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ». أصول الكافي، ج1، ص160).
[2] فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شراً. (الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص334)؛ أنظر كذلك: العلّامة الحلي، نهج الحق وكشف الصدق، ص495.
[3] قال العلّامة المجلسي: وفي النهاية فيه لا رهبانية في الإسلام وهي من رهبنة النصارى وأصله من الرهبة، الخوف؛ كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمّد مشاقها حتى أنّ منهم من كان شخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي صلى الله عليه وآله عن الإسلام ونهى المسلمين عنها انتهى. وقال الطبرسي نت في قوله تعالى (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا) [الحديد: 27] هي الخصلة من العبادة يظهر فيها معنى الرهبة إما في لبسه أو انفراده عن الجماعة أو غير ذلك من الأمور التي يظهر فيها نسك صاحبه، والمعنى: ابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم. وقيل إنّ الرهبانية التي ابتدعوها هي رفض النساء واتخاذ الصوامع. (بحار الأنوار، ج65، ص319)؛ أنظر أيضاً: النعمان بن محمد التميمي المغربي، دعائم الإسلام ج2، ص193.
[4] سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج1، ص600؛ تفسير البحر المحيط، ج2، ص292.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في مقالات قرآنية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة