ثانياً: البيئة السياسية والقانونية:
1. مكونات البيئة السياسية
1) النظام الاقتصادي والقانوني: أي فلسفة الدولة الاقتصادية (هل تتبع نظاما حراً أم نظاماً التخطيط المركزي مثلاً)؛
2) وحدة الشعور الوطني: مدى تنامي النزعة القومية بالبلد المعني؛
3) مدى الاستقرار السياسي: كلما كان هناك استقرار سياسي كلما أثر ذلك على الازدهار؛
4) مدى تدخل الدولة وتحكمها: (المصادرة، والتأميم، تحديد الأسعار، الحد من الواردات)
2. المخاطر السياسية:
نميز ما بين نوعين للمخاطر السياسية دولياً هما:
1) مخاطر عامة: وهي المخاطر التي قد تتعرض إليها جميع الشركات بدون استثناء.
2) مخاطر خاصة: وهي التي تواجه صناعة معينة أو شركة ما أو مشروعاً بعينه.
وتنقسم المخاطر الخاصة إلى:
ـ مخاطر تؤثر على الملكية: وقد تؤثر على جزء منها أو تؤثر عليها كلها.
ـ مخاطر تؤثر على العمليات: وهي التي تمس بالعائد على الاستثمار وبالتدفق النقدي، وهذا النوع هو النوع الغالب فيما يتعلق
بمخاطر العمليات، مثال ذلك (فرض تشغيل عدد معين من العمالة المحلية، تحديد الأسعار.).
تعارض الأهداف بين المنشأة الدولية والدولة المضيفة:
أولاً: تعارض المصالح في المجال الاقتصادي:
حيث أن هدف الحكومات في هذا المجال هو التنمية وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في الأسعار في ميزان المدفوعات، العمالة، وهنا قد تتعارض مع توجهات المؤسسة الدولية وذلك في:
1) مجال السياسات النقدية:
والتعارض قد ينجم عن عدة أمور (تهريب الأموال من بعض الشركات، تحويل الأرباح، التمويل عبر الشركة الأم بالخارج في حالة فرض الدولة قيود على التمويل...)؛
2) السياسات المالية:
وهي السياسة الخاصة بالإنفاق والإيراد الحكوميين فالضرائب والإعفاءات الضريبية تؤثر على الإيرادات، فضلاً عن أن تواجد الشركات في بعض المناطق قد يشكل عبئاً على الدولة من حيث توفير التجهيزات والمرافق.
3) أسعار العملات وموازين المدفوعات:
عند العجز تلجأ الدولة إلى تخفيض الواردات وتشجيع الصادرات وقد تلجأ إلى تخفيض عملتها المحلية مما قد لا يتلاءم ومصالح هذه الشركات؛
4) السياسة الحمائية الظاهرة والمقيدة؛
5) سياسات التنمية الاقتصادية.
ثانياً: تعارض المصالح في مجالات غير اقتصادية:
هناك الكثير من المآخذ التي ينظر من خلالها البعض إلى الشركات المتعددة الجنسيات من حيث تعارض المصالح في مجالات غير اقتصادية منها على سبيل المثال (استعمار اقتصادي، استخدام تقنية غير ملائمة للدول، شؤون الإرث الثقافي والديني، أثرها على الأمن القومي والسياسة الخارجية، اتهامات أخرى كالتهرب الضريبي).
القوانين التي تخضع لها الشركات. م. ج:
في الوقت الذي لا توجد فيه هيئة عالمية للتحكيم في النزاعات التجارية والاستثمارية، فإنه عادة ما يتفق المتنازعون على فض نزاعاتهم عن طريق أحد النظم القانونية التالية:
1) القانون الدولي؛
2) قوانين البلد الأم؛
3) قوانين البلد المضيف.
استراتيجيات درء المخاطر:
استراتيجيات درء المخاطر يمكن أن تتخذ على مستوى ثلاثة مراحل هي:
أ ـ الإجراءات المتخذة قبل الدخول للبلد:
ـ التفاوض المسبق.
ـ التأمين ضد المخاطر.
ب ـ إجراءات عند بدء وأثناء العمليات:
وهنا يكون الأساس هو التمسك بالاتفاقات وعدم التنازل عن الحقوق مع اللجوء لإجراءات التحكيم الدولية المعروفة في حالة النزاع.
ج-الإجراءات البعدية:
وهنا يتعين التخطيط المسبق لما قد يحدث من طوارئ.
