ثانياً: سياسات التجارة الخارجية:
1. السياسة التجارية للدولة:
السياسة التجارية هي انعكاس لموقف الدولة ونظرتها إلى التجارة الخارجية كأداة لتحقيق مصالحها الاقتصادية القومية فهي بذلك عمل من أعمال السيادة فلكل دولة أهداف قومية تسعى إلى تحقيقها من خلال سياساتها الاقتصادية المختلفة.
2.أنواع السياسات التجارية:
عادة ما تقسم إلى النوعين التاليين:
أ- النوع الأول: السياسة الحمائية:
وتعني الوضع الذي تستخدم فيه الدولة سلطتها العامة للتأثير بطريقة أو أخرى على المبادلات الدولية من حيث الحجم وطريقة تسوية المبادلات.
3ـ الأشكال المختلفة للحماية في:
1) الرسوم الجمركية.
2) نظام الحصص.
3) الرقابة على أسعار الصرف.
4) الضرائب الإضافية.
4. أساليب مختلفة أخرى للحماية (عراقيل إدارية، شعارات قومية مناهضة ...)
النوع الثاني: حرية التجارة:
وتعني الوضع الذي لا تتدخل فيه الدولة في العلاقات التجارية الدولية. وقد تعزز هذا الاتجاه عالمياً مع التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات) في 1947م والتي خلفتها منظمة التجارة العالمية العام 1995م.
ـ علماً إن المملكة العربية السعودية انضمت لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر عام 2005م.
ـ الأعمال الدولية في ظل العولمة والمنظمة العالمية للتجارة.
أولاً: العولمة ومسبباتها.
ثانياً: المنظمة العالمية للتجارة.
ثالثاً: التكامل الاقتصادي.
• تمارس ظاهرة العولمة بمختلف أبعادها تأثيراً بالغاً على الأعمال الدولية تأتي منظمة التجارة العالمية لتمثل إحدى الركائز الأساسية للعولمة خاصة فيما يتعلق بعولمة التجارة.
• تتسم بيئة الأعمال الراهنة بالمتكاملات الاقتصادية على مستوى العديد من الدول، وهو ما تقره المنظمة العالمية للتجارة لما له من إسهام في تحرير التجارة والاقتصاديات العالمية عموماً.
