الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في ايسلندا
المؤلف:
طارق موسى الخوري
المصدر:
أخلاقيات الصحافة النظرية والواقع
الجزء والصفحة:
ص 143- 145
2025-11-17
33
الدستور الأخلاقي ومواثيق الشرف الصحفي في ايسلندا:
قواعد الأخلاقيات في الصحافة:
اقره مجلس الصحافة الأيسلندي عام 1988.
على الصحافيين في جميع وسائل الإعلام أن يتذكروا أثناء عملهم القواعد الأساسية للعلاقات الإنسانية وحق الشعب في المعلومات وحرية التعبير والنقد.
المادة 1:
على الصحافي أن يسعى إلى أن لا يفعل شيئا قد يجلب السمعة السيئة على مؤسسته المهنية، أو صحيفته أو هيئة التحرير التي يعمل معها، يجب أن يتجنب أي شئ فد يكون مؤذيا بشكل عام للعمل الصحافي أو يضر بمصالح المهنة، عليه أن يكون دائما محترما في تعامله مع الزملاء.
المادة 2:
على الصحافي أن يكون واعيا لمسؤوليته الشخصية عن كل ما يكتب، أن يظل في ذهنه يدرك انه صحافي حتى عندما لا يقدم نفسه كذلك، وسواء في الكلمة المكتوبة أو المقروءة، على الصحافي أن يحترم السرية الضرورية لمصادره.
المادة 3:
الصحافي يتقيد بأعلى المقاييس الممكنة في جمع المعلومات وتحريرها وتقديمها ويبين الحد الأقصى للحقيقة في القضايا الحساسة، يتجنب كل ما يسبب ألما غير ضروري أو إذلالا للبريء أو الذين يواجهون المعاناة.
المادة 4:
ان قبول الصحافي لرشوة أو استعمال التهديد فيما يتعلق بنشر المادة يعتبر خرقا جديا كبيرا على الصحافي أن يكون واعيا متي يمكن نشر الأسماء من أجل الأمن الشعبي أو المصلحة الشعبية، وفيما يتعلق بالقضايا الجرمية والقانونية على الصحافيين ان يتقيدوا بالقاعدة العامة بأن كل شخص برئ حتى تثبت إدانته.
المادة 5:
على الصحافي أن يبذل كل ما بوسعه لتجنب صراع المصالح مثلا بكتابة تقرير عن شركات أو مصالح مجموعات يكون على علاقة بها، عليه بشكل مبدئي ان يخدم مصالح القارئ ويحترم مهنة الصحافة في كل ما ينفذه وتحت حماية المهنة.
ومن الواجب أن يكتب الصحافي دائما على قاعدة قناعاته وعليه أن يتأكد بان لا يخلط بين المواد التحريرية التي تتضمن قيما إعلامية وتربوية واضحة وبين الإعلان سواء كان مصورا أو مادة مكتوبة.
دستور الأخلاقيات هذه لا يحد من حرية التعبير للصحفيين الذين يكتبون، تحت أسمائهم الصريحة، مواد محددة في الصحف، مثلا في مجال النقد حيث تكون الآراء الشخصية للكاتب هي جوهر المقال.
المادة 6:
يمكن لكل شخص يعتقد بان أي صحافي قد أساء لمبادئ الدستور المذكور أعلاه وان مصلحته قد تعرضت للخطر أن يتقدم بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات لاتحاد الصحافيين في ايسلندا خلال شهرين من النشر بشرط ان يكون الخبر المنشور غير معروض أمام المحكمة في نفس الوقت.
وعلى الشاكي أن يكون قد بحث قبل ذلك إصلاح الموضوع مع المؤسسة الصحفية المعنية. وتستطيع لجنة الأخلاقيات، أن تحكم بالاعتراض على القرار أو التعويض المناسب، وعلى لجنة الأخلاقيات بحث الموضوع في اجتماع يعقد خلال أسبوع وإعلان حكمها المبني على أسس سليمة بالسرعة
الممكنة.
وعندما تتولى لجنة الأخلاقيات التحقيق في الشكوى أو الانتهاك يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التغطية الشاملة للموضوع في الوسيلة الصحفية التي تم تقديم الشكوى ضدها، ويجب أن يعطى مراسل الصحيفة الفرصة لتفسير وجهة نظره حول الموضوع.
وصنفت لجنة الأخلاقيات ثلاث درجات للانتهاك حسب طبيعتها:
1 - انتهاك يلام عليه.
2 - انتهاك خطير.
3 - انتهاك خطير جدا.
لا يمكن استئناف حكم لجنة الأخلاقيات. ويجب نشر حكم اللجنة مع النقاشات التي استند إليها بأسرع ما يمكن في الدورية الصادرة عن اتحاد الصحافيين. ويجب إرسال الحكم إلى المؤسسة الصحفية ذات العلاقة في اقرب فرصة مع طلب لنشره إذا كانت القضية تتعلق بالبندين 2 و 3 وبعد ثلاثة أيام يرسل الحكم إلى وسائل الإعلام الأخرى.
ان تفاصيل حكم اللجنة يجب ان ينشر كله وفي تقديم الأخبار حول الأحكام الصادرة عن اللجنة على الصحافيين ان يتنبهوا إلى المحظورات التي يحتويها هذا الدستور في البندين 1 و 2 المذكورين أعلاه.
وإذا شعرت لجنة اتحاد الصحافيين بعد قرار لجنة الأخلاقيات بان الانتهاك خطير جدا وانه يجب اتخاذ إجراءات أكثر حزما يمكنها تقديم اقتراح بفرض عقوبات ضد الصحافي موضوع المسألة وتدعو إلى اجتماع للأعضاء بشرط
أن تكون النية لعمل ذلك تم ذكرها في البيان الصادر عن الاجتماع. وفي حالة ان المقال لم يكن منسوبا إلى أي كاتب أو ان الصحافي موضوع التساؤل ليس عضوا في اتحاد الصحافيين فان حكم لجنة الأخلاقيات يجب ان يقدم إلى المحرر أو الكفيل المسؤول صاحب العلاقة المباشرة وحتى ولو لم يكن أي من هذين عضو في اتحاد الصحافيين فان لجنة الأخلاقيات يمكنها اتخاذ قرار حول الشكوى.
الاكثر قراءة في اخلاقيات الاعلام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
