القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص10-16
2025-10-16
35
بعد البحث في قانون التوقيع الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78 ) لسنة (2012) ، والقانونين المصري رقم (15) لسنة (2004) والإماراتي قانون الثقة والتعاملات الإلكترونية رقم ( 46 ) لسنة (2021) وقوانين الأونسيترال النموذجية ، والمصادر القانونية المعنية في دراسة التعاملات الإلكترونية لم أجد تعريفاً قانونياً لعملية الاسترجاع الأمن الإلكتروني ، وهنا نرى ضرورة الرجوع للمعنى اللغوي ، والاصطلاحي ، لاستيضاح مصطلح الاسترجاع وتعريفه بصورة قانونية دقيقة ، وعليه سوف نبحث التعريف اللغوي والاصطلاحي للاسترجاع ...
اولاً : لغتاً
الاسترجاع لغة : اي المعنى اللغوي من الرجوع اي الانصراف ، ومعناه أخذ الشيء من الغير بعد دفعة اليه يقال (استرجعت منه الشيء ، إذا اخذت منه ما دفعت اليه ، أي أعادة الاشياء إلى اصلها ومنشأها ) ويأتي الاسترجاع ايضا عند أهل اللغة ( طلب الرد - استعادته . استرداده ) أو (استرجاع حقه من الغير اي استعاده وردة إليه ) (1) .
اما عند البعض مثل ابن منظور صاحب لسان العرب فجاء الاسترجاع من أصل الفعل (رجع ) (استرجعت الشيء إذا اخذت منه ما دفعت اليه ) (2) ، وجاء الرجوع ايضا كما يقال (ثوب مرجوع _ جواب الرسالة ) (3) ، هذا وجاء الاسترجاع في أساس اللغة ومصدرها القرآن الكريم في قوله تعالى (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) (4) اي اعادة الشيء إلى مالكه ، وقوله تعالى (حَتَّى إذا جاء أحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ) (5) ، وجاء في التفسير الرجوع إلى الحالة أو المرحلة التي سبقت هذه المرحلة ، لوجود شيء غير متوقع (6).
ورد لفظ الاسترجاع بمعنى ( الاسترداد ) : اي استعادة المعلومات من أماكن تخزينها في الحاسوب ، وتحويلها إلى صور مناسبة ، استرداد المعلومات ومراجعتها في الذاكرة (7) . وجاء في كتب البيوع الاسترجاع _ الاسترداد _ في خيار العيب وغيرها من الأبواب (استعادة المال أو الحق من غيره ) (8) .
بعد بيان المعنى اللغوي و والاصطلاحي حيث لاحظ الباحث وجود تلازم وترادف لغوي بين الاسترجاع والاسترداد ، وكما ذكر فإن الاستعانة بالتعريف اللغوي للوقوف على المعنى الدقيق للاسترجاع ، بغية تعريفه بشكل دقيق لعدم وجود تعريف في قانون التوقيع الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) وهنا تساؤل حول ورود الاسترجاع في القانونين قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة (1984) والقانون المدني رقم (40) لسنة (1951) وسنبين ذلك في التالي .
ثانياً: مصطلح الاسترجاع في التشريع
إن للغة أثر بالغ في القانون، واهمية كبيرة في توجيه النصوص القانونية ، وتحديد دلالتها بل و لها أثر بالغ حتى في عمر النصوص القانونية ، وبالتالي صياغة النصوص القانونية بلغة ذات مرونة في التفسير والتأويل ، تجنب المشرع تكديس النصوص القانونية ، حيث يبقى ذات النص يعالج حالات متعددة، واستيعابها لحالات واشكالات تظهر بمرور الزمن في المجتمع (9) .
مصطلح الاسترجاع ورد في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية ، في الفقرة (أ) من المادة (13) ، والفقرة ثالثا من المادة (14) ، والفقرة اولاً من المادة (15 ) (10) ، اما في القوانين المقارنة ، لم نجد مصطلح الاسترجاع أو الاسترداد في قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم (15) لسنة (2004) ، ولكن هذا لا يعني عدم وجود آلية للاسترجاع في قانون التوقيع المصري خاصة بالسندات الإلكترونية ، واهمية الاسترجاع في حفظ الحقوق وضمان تبادل تجاري الكتروني اكثر ثقة واماناً ، وأن من خصائص التعاملات الإلكترونية ومميزاتها هو الخزن والاسترجاع، كون الأجهزة الالكترونية معرضة للقرصنة والسلب الإلكتروني ، وغيرها من الامور الأخرى ، لذا أشار المشرع المصري لذلك في الفقرة (ط ) من المادة أولاً في قانون التوقيع الإلكتروني المصري (11) وأن الحفظ والتوثيق في المادة أعلاه الغاية منه الاسترجاع وان لم يصرح المشرع بذلك ، و تم تأكيد ذلك من ذكر الحفظ والتوثيق .
اما قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي رقم (46) لسنة (2021) ، فقد ورد مصطلح الرجوع في الفقرة (ب) من المادة (6) والتي تضمنت بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استرجاعها في اي وقت (12) ، وقد سبق قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام (1996)، وقانون التوقيع الإلكتروني النموذجي للعام (2001 ) القوانين في أعلاه، وهذا امر بديهي وطبيعي كون قوانين الأونسيترال النموذجي هي جهة استرشاد ومرجع لتشريعات القانونية الخاصة بتطوير التجارة الدولية والإلكترونية وكذلك للدول الرغبة بتعديل تشريعاتها ، لذا فإن الاسترجاع كان حاضر ضمن تشريعات الأونسيترال النموذجي في قانون التجارة الإلكترونية للعام (1996) ، المادة (8) (13) والتي تعني بتثبيت المعلومات والمحافظة على الحد الأدنى من عملية التوثيق الإلكتروني ، وجاءت المادة (10) (14) مصرحة بعملية الحفظ والاسترجاع ، للسندات الإلكترونية ، اما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني للعام (2001) ؛ ذكر حفظ السجلات في المادة (10) منه الخاصة بالجدارة والثقة والتي تعطي انطباعاً واضحاً لعملية الاسترجاع وارتباطها بالتوثيق ، مما ذكر في أعلاه نلاحظ أن قوانين الأونسيترال أشارت إلى الحفظ والاسترجاع في مضمون المواد اعلاه ، وهذا توجه الدول المتقدمة في تشريعات التوقيع الإلكتروني (15) .
بعد الاطلاع على قانون التوقيع الإلكتروني العراقي والقوانين المقارن ، وقوانين الأونسيترال النموذجية ، وهي تشريعات معنية بتنظيم التوقيع الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية والتي بينا فيها مصطلح الاسترجاع ، وقد ورد الاسترداد في القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة (1951) ، وقانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 وقوانين اخرى (16) ، ومما ذكرة في أعلاه ، من قوانين متعددة لمختلف التشريعات سواء كانت وطنية أم دولية ، والتي كانت الغاية منها استيضاح رؤية الاسترجاع ، بغية تعريفه وقد عرفه الباحث على أنه ( عملية الكترونية تقع على المستندات الإلكترونية المحفوظة وتتم عملية الاسترجاع بمساعدة وسائل وموارد بشرية و تقنية الكترونية حديثة ، وبجودة عالية دون اي تعديل ومطابقة لما تم حفظه ، في أي مرحلة من مراحل التعاملات الإلكترونية ، الغاية منها تعزيز الثقة والامان وحفظ حقوق اطراف التعاملات الإلكترونية ) ويمكن أن تعرفها على أنها عملية قانونية الكترونية تعمل على زيادة الثقة والامان في التعاملات الإلكترونية .). بعد تعريف عملية الاسترجاع سوف نبين أهم الخصائص التي تتميز بها عملية الاسترجاع.
ثالثاً: خصائص عملية الاسترجاع الآمن
1- أنها عملية الكترونية لحفظ الحقوق وتعزيز الثقة ، إذا تعد التعاملات الإلكترونية هي نتاج تلك الثورة العلمية المتطورة ، في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما أفرزته من أثر بارز في التعاملات التجارية الالكترونية ، هذه التجارة التي لا تحدها حدود ، ولا يجمعها مكان وموطن واحد ، فتحت باب الشك حول حفظ الحقوق في هذه التعاملات التي يكون مجالها الفضاء الافتراضي ، سواء تعلق الامر بالمجهز أم المستهلك ، مما جعلهم يبحثون عن أمن الطرق للتعاملات الإلكترونية ، وهذا ما دفع الدول لتبني مسؤولية بناء الثقة وذلك على عدة مستويات، أبرزها المستوى القانوني ، والذي أخذ على عاتقه تنظيم هذه التعاملات ، من خلال تطويع النصوص القانونية في تشريعات الدول، لتوائم التعاملات الإلكترونية (17) ، وتكون منصبة بالدرجة الاساس لحماية المستهلك ، لأنه الطرف الأضعف في الغالب في هذه العملية التجارية .
2- إنها عملية الكترونية تتحقق من خلال التكنولوجيا ، أي تستوجب وجود معدات إلكترونية مثل الحواسيب وغيرها من الاجهزة الالكترونية ، التي تحوي بداخلها وحدة المعالجة المركزية (CUP ) والتي تتم بها عملية الاسترجاع (18) ، وهي بمثابة العقل البشري ، أو العقل المفكر الذي يتحكم بجميع الوظائف التي يؤديها ، حيث تؤدي عمليات أدخال و اخراج المعلومات كافة، وتقوم بخزن البرامج التي تغذي جميع تعليماته ومن ضمنها المعالجة والخزن لغرض الاسترجاع الأمن لتلك السندات عند الحاجة، فأن قيمة الفائدة التي يتم الحصول عليها من وجود بيانات مخزونة لابد ان تقترن بكلفة الحصول على التطبيقات والتكويد والتخزين والاسترجاع لهذه البينات حتى يحصل على مستوى عال من الخزن والاسترجاع (19)، أي أن عملية الخزن والاسترجاع بحاجة إلى جهود فنية، معززه ببرامج عالية الجودة وتكون في الغالب ذات كلف مالية عالية ، أن استخدام تقنيات المعلومات الحديثة للإفادة من أمكانية هذه التقنيات في تسهيل القيام بالعمليات التجارية استنادا للبينات المتعلقة بها ، والتي يمكن تجميعها وخزنها ومعالجتها وتداولها بين العديد من الجهات ذات العلاقة القانونية والتجارية ، ونظر للتطور المذهل والسريع الذي صاحب استخدام التقنيات الإلكترونية ، مما دفع الشركات العالمية لوضع الدراسات العلمية التي تطور الاجهزة والادوات تدخل في التعاملات الإلكترونية، ونظراً للمزايا التي يمكن أن يحققها الانترنيت ، في تحقيق اهداف الاعمال التجارية فقد تم استعمالها بصورة أكبر واكثر من غيره ، مما جعله جزءاً مهماً وأساسياً ضمن مفهوم التجارة الإلكترونية (20) ، وهنا يطرح تساؤل في ظل التكلفة المالية لمعدات التجارة الالكترونية و التقنيات الذكية ، في ظل هذه الكلف ما هو موقف التجار منها ؟ اكدت دراسات حديثة ان وسائل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والبينات الضخمة وعوامل مهمة في مجال التجارة الالكترونية دفع التجار للأنفاق اموال طائلة لتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية(21).
___________
1- قاموس معجم المعاني متوفر على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني https://wwwalmaang.com
2- ابن منظور ، معجم لسان العرب المجلد الخامس ، دار بيروت ، ص 108-107
3- ابراهيم مصطفی ، احمد حسن الزيات، المعجم الوسيط ، الجزء الاول ، ص 330-331 .
4- سورة البقرة الآية (156)
5- سورة المؤمنون الآية (100) .
6- العلامة سماحة السيد محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1997 ، مجلد 1 ، ج 1 ، ص 384 .
7- للمزيد يراجع الأنطولوجيا اللغوية الموقع الالكتروني http//ontologybri-zeit.edu
8- الشيخ محمد علي الانصاري ، الموسوعة الفقهية، سنة الطبع ، 1415 ، 1 ، ج (1) ، ص 319
9- د. جمال عبد كاظم ، د. علي شمران ، وسائل تطور النصوص القانونية ، مجلة اهل البيت ، العدد (22) شباط 2018 ، ص 209
10- المادة - 13 - اولا تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقود الالكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط الآتية:
أ- أن تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت .
المادة (14) الفقرة ثالثا- امكانية حفظ وتخزين معلومات وبيانات الصورة المنسوخة بحيث يمكن الرجوع اليها عند الحاجة
المادة - 15 - أولا يجوز عند اجراء معاملة بوسائل الكترونية تقديم المعلومات المتعلقة بها أو أرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية إذا كان المرسل اليه قادراً على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة .
11- المادة (4) فقرة (ط) إيداع وقيد و تسجيل النسخ الأصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات ، التي تتقدم بها الجهات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق.
12- قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة فقرة (ب) من المادة 6 ( بقاء المعلومات محفوظة بشكل يتيح استخدامها والرجوع إليها فيما بعد.)
13- الأونسيترال النموذجي بشان التجارة الالكترونية 1996 المادة ( 8 ) ( عندما يشترط القانون تقديم معلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي . .......)
14- المادة 10 - الاحتفاظ برسائل البيانات (1) (عندما يقتضي القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها ...... )
15- اشار إلى الاسترجاع قانون التوقيع الالكتروني الفدرالي الأمريكي الموحد (ESIGN) حيث صدر هذا القانون عام 2000 ويلاحق لأي ولاية ان تشرع قانون يتعارض معه، وضع هذا القانون لتنظيم التجارة الالكترونية بين الدول الاجنبية والولايات المتحدة الامريكية، حيث أكد عملية الحفظ السجلات والعقود وبدقة وينبغي ان تكون هذه السجلات ممكنة الاسترجاع ومتاحة لكافت الاطراف ، مع إمكانية سحب المعلومات المرسلة مطبوعة أو ترسل على شكل رسالة الكترونية كما يجب ان تحفظ هذه السجلات وفق للمدد الزمنية التي نص عليها القانون للمزيد ينظر الموقع الالكتروني على شبكت الانترنيت http://www.esignly.com
16- ورد مصطلح الاسترجاع في القانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 في المواد (235، 254 ، 274 ، 578 ، 594، 693، 879 ، 995 ، 1118، 1122، 1150، 1151، 1176، 1197 ، 1209 ، 1214، 1223، 1342) ، اما قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 جاءت في المواد ( 36 / ب ) ، (68/ ثانيا ) ، ( 90 / أولا ) ، (164 / رابعا ) ، ( 209 / ثالثا ) ، (215/ثانيا ) ، (286/ ثانيا ) .
17- د. إيناس هاشم رشيد ، ترجمة قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (575-2004) الصادر في 12 يونيو 2004 ، ترجمة إلى اللغتين العربية والإنكليزية ، دار الأرقم ، بغداد ، ط 1 ، 2022 ، ص4
18- د. شوقي سالم ، مقدمة في الحاسبات الالكترونية وتنظيم الاختزان والاسترجاع للمكتتبين ، مركز الإسكندرية 2000 ،ص15
19- د. شوقي سالم، مصدر سابق ، ص92
20- د. زياد هاشم ، واخرون تأثير التجارة الالكترونية على معاير التدقيق في ضل الاقتصاد الرقمي ، بحث منشور على شبكت الانترنيت، على الموقع الالكتروني https://www.researchgate.net
21- اظهرت الدراسات الجديدة التي قامت بها (هانيول ) بالشراكة مع شركة (يوجف) العالمية المتخصصة في ابحاث اسوق الثقة العالمية الكبيرة، التي من بينها اتجاه التجارة اعتماد التقنيات الحديثة ، حيث أجرت الدراسة في دول الخليج ، السعودية والأمارات ) وافاد 87% من التجار الإماراتيين ، و 89% من التجار السعوديين ، بانهم شهدوا أثراً ايجابيا وثقة عالية في التعاملات الالكترونية وزيادة في قيمة التعاملات التجارية ، عن طرق الوسائل التقنية ، ..... للمزيد ينظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت ، https://aitnews.com
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
