القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المستلزمات التقنية في التعاملات التجارية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 44-51
2025-10-14
46
قوة المستندات الإلكترونية والزامها بالتوقيع على مضمون المستندات ، ولهذا سعى المشرع والفقهاء للوصل لصيغة تضاهي التوقيع التقليدي ولها ذات القوة القانونية ، ليكون النتاج التوقيع الإلكتروني الذي نظمته قوانين الدول ليأتي المشرع العراقي لمواكبة هذا التطور وأن كان متأخراً بقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة (2012) ، مانحا بذلك الغطاء القانوني للمعاملات والتجارة الإلكترونية في حجيتها والزامها القانوني ، هذا القانون القائم على الترابط بين القانون والادوات الإلكترونية التي أساسها التطور العلمي والتي نبينها أدناه .
أولا الحواسب والهواتف الذكية
الانسان كان وما زال على مر العصور يبحث عن أفضل وسائل للتواصل بينه وبين من يحيط به ، ونتج عن هذا السعي اختراع وسائل التواصل ، وتسارع تطورها (1) ، وكان من ابرز تلك الوسائل جهاز الحاسوب، الذي يعد نظام متكامل يتكون من مجموعة أجهزه وتعليمات مخزنة ، ومدخلات هذا النظام هي البيانات والمعطيات التي يقوم الحاسوب بمعالجتها أو تخزينها أو كليهما اما مخرجاته فهي المعلومات والنتائج ومن أهم مزيا أجهزة معالجة المعلومات واسترجاعها حيث تجمع بين (Software ) البرامجيات و Hardware) ) والمعدات ، أما الهواتف الذكية (2) ، والتي تؤدي الغرض نفسه سواء على المستوى التقني أو على مستوى المعاملات الالكترونية في الحفظ والمعالجة وتخزين المعلومات، فهي تمتاز على الحواسيب بخفة الوزن وصغر الحجم مما يعطيها أولوية في التعاملات الإلكترونية كونها محمولة ويمكن العمل عليها في اي مكان وزمان .
ثانيا : شبكات الاتصال (الانترنيت The internet)
شبكات واسعة ترتبط معا في نسيج واحد متفاعل مع الاف من الشبكات والملايين من الاجهزة التقنية (حاسبات وهواتف ذكية) في نطاق جغرافي يشمل العالم بأسره، وتكمن اهمية هذه الشبكات في انها متاحة للتبادل التجاري الإلكتروني للملايين حول العالم دون اي اعتبار للحدود الجغرافية والمسافات بين اطراف التعاملات في التجارة الإلكترونية مما جعل لهذه الشبكات اثراً مهماً ومباشراً في تطور عقود المسافة والتجارة الالكترونية ،وتتميز هذه الشبكة بعدة مميزات ومن ابرزها واهمها انها تعمل بلغة موحدة لتخاطب بروتوكولات عامة لنقل وتداول البيانات والملفات بين الحسابات المختلفة المرتبطة بالشبكة وهي لغة (TCP/IP) )(3) وهنا تأتي أهمية هذه التقنية في عملية الاسترجاع الأمن التي تكون ضامنة للغة واحدة لتحويل المستند الإلكتروني على الشبكة العالمية، مما يتيح للطرف الآخر فهم هذا المستند عند قراءته من خلال جهاز الحاسوب الذي يحوله إلى اللغة التي يمكن قراءتها وفهمها وبالتالي يمكن حسم اي خلاف حول المستند الالكتروني ولا تكون شبكة الانترنيت أو لغتها كعائق دون فهمه كونها لغة موحدة وعالمية (4) مفهومة ومقروءة لكافة الأجهزة الالكترونية والتساؤل الذي يطرح عن امكانية توفر شبكات خاصة ؟ الإجابة ستكون بتبيان ابرز انواع شبكات الاتصال (5) .
1- الشبكات المغلقة الإنترانت (The Intranet)
ببساطة هي نسخة مصغرة من شبكات الانترنيت وتكون مغلقة ويمكن الوصول إليها فقط من قبل المأذون لهم بدخولها من موظفين وعملاء ، وتحتوي هذه الشبكة فقط على المعلومات والخدمات التي تسمح بها المؤسسة المالكة أو المسؤولة من إدارتها ، ويعد البعض شبكة الأنترانت نموذج مطور من نظام (الخادم / المستفيد - Client/server) (6) ويستعمل هذا التطبيق العلمي تقنيات الانترنيت والويب في بناء الشبكات الداخلية للشركات والمؤسسات المتوسطة الحجم والكبيرة ، وهنا يرى الباحث أن هكذا نوع من الشبكات ذو فعالية متميزة من عدة نواح ، في مستوى التعاملات والاسترجاع الآمن فعلى مستوى التعاملات وان كان يحجم ويحد من التعاملات التجارية ويقيدها الا أنه يعد ذو فعالية عالية في التداولات الداخلية ولاسيما بما يتعلق بمزاد العملات النقدية وكذلك التداولات المصرفية في المستندات الالكترونية بين المصرف والعملاء ، هذا النوع من الشبكات يسهل عملية التواصل بين العاملين وكل شخص أو مؤسسة مأذون لها بالدخول للشبكة وكذلك نقل المعلومات وامكانية الحصول على المستندات بصورة اسرع وادق واكثر امان ، ومن ميزاتها الأخرى قلة الكلفة وتعمل على تقليل المستندات الورقية وذلك لوجود خوادم تقوم بعملية الحزن وإدارة العمليات، عن طريق موقع مشترك ، وبالتالي تحقق لنا عملية استرجاع أمن ، أكثر أماناً وموثوقية كون أطراف التعامل معرفين لدى النظام الذي يدير الشبكة المغلقة وتم توثيق الحاسبات الخاصة بهم ، وعلى ذلك الأساس تم منحهم الإذن لدخول الشبكة وهذه الميزة تضاف للشبكات المغلقة، ولا يمنع هذا الاغلاق الاتصال بشبكة الأنترنيت العالمية وهذا الاتصال يكون فقط للأشخاص المحددين من قبل أدارة الشبكة والاسواق المغلقة والبورصة (7) و يمكن أن تدار من هكذا شبكات وبشكل ناجح للمزايا التي ذكرت في اعلاه كما يكن أن تكون مملوكة لأشخاص أو مؤسسات .
2 - شبكة الانترنيت The Internet شبكة غير مملوكة لاحد يمكن الوصول اليها من أي مكان وفي أي زمان والحصول على اي نوع من الخدمات طالما كان لديه جهاز يمكنه من الارتباط بشبكة الانترنيت، هذه الشبكة تحتوي على مئات المواقع والمتاجر التي تكون غير خاضعة لأي رقابة ، كما وان مالكي بعض هذه المواقع يحملون نوايا سيئة وعدوانية ، لا يترددون في استدراج المتعاملين معهم والايقاع بهم بالغش التجاري والنصب والاحتيال وغرس الفايروسات في أجهزتهم ، مما يعرضهم للقرصنة الإلكترونية (8) ، وبالتالي يمكنهم من التحكم بحواسيب العملاء والوصول إلى محتويات الحاسوب كافه ، مما يتيح لهم الوصول إلى مستندات العملاء الالكترونية والتي يمكن ان تكون أوراق تجارية أو عقوداً أو برامج مهمة أو نقوداً الكترونية (9) ، وهنا يتوجب على المتعاملين تعزيز وحماية حواسيبهم من خلال تقنيات وبرامج ، اما اهم مزايا شبكة الانترنيت انها شبكة عامة دولية غير مملوكة لاحد تمكن المستهلك والتاجر (المورد) من الاطلاع على الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء دون حاجز أو قيد ، هذا كله يشكل مردود اقتصادياً للطرفين حيث أن التجارة على المواقع الالكترونية تشكل فارقاً كبيراً في الكلفة بالنسبة لتاجر من حيث توفير محال أو اسواق للعرض واعلانات ذات كلف عالية وانما يكون الفضاء الافتراضي هي المعرض والسوق الخاص به ، اما المستهلك فإن شبكة الانترنيت توفر عليه البحث في الأسواق والشركات مما يحتاج اليه من سلع وخدمات وانما يكتفي بضغط عدة احرف مما يحتاج اليه من السلع والخدمات، لتظهر أليه مئات الواقع التي تتنافس على تقديم السلع والخدمات وكذلك تعد وسط ناقل للمستندات الإلكترونية كما وتوفر ايضا مساحات لخزن المستندات والتعاملات الإلكترونية .
3- شبكة الإكسترانت (Extranet)
هي نسخة مصغرة عن شبكة الانترنيت يكون عملها داخل مؤسسه لتتسع ويشمل عملها عدة شبكات أنترانت تتكامل معا لتغطي احدى المجالات ذات الصلة المشتركة اذ هي شبكة واسعة ترتبط بالأنترنيت ، أي ربط مجموعة الشبكات التي تغطيها شبكة الإكسترانت مع شبكة الانترنيت وتعمل على المحافظة على الامان والخصوصية ، كذلك تأمن الاتصال بين الشبكات المرتبطة بها وتأمن تبادل المعلومات والبيانات وتقديم بعض الخدمات وفقا للاحتياجات ، إذن الخلاصة أن شبكة الإكسترانت هي الشبكة التي تربط شبكات الإنترانت الخاصة بالمتعاملين والشركاء المزودين ومراكز الابحاث، الذين يجمعهم شراكة العمل في مشروع واحد أو تجمعهم اعمال مشتركة ، وهي تأمن لهم عملية تبادل المعلومات والتشارك بها دون المساس بخصوصية الأنترانت المحلية لكل شركة كما وان هناك عدة انواع لهذه الشبكات (10) ، اما اهم ما يميز هذه الشبكة فهو تسهيل عمل الشركات التجارية وتبادل المعلومات بينها وتسهل عمل الشركة ذات الفروع المتباعدة جغرافيا ، هذا ولها القدرة على تخزين المستندات والمعلومات الإلكترونية وحفظها ، ويعد هذا النوع المفضل في عمل المصارف (11) ، وذلك لضمان سرية التعاملات وضمان استرجاع آمن للمستندات الإلكترونية.
بعد أن تم تبيان أنواع الشبكات يرى الباحث أن لكل منها مزايا تنفرد بها عن الأخرى ، ولكن اكثر المزايا التي لها اثر في التعاملات الإلكترونية هي الامان الذي تحققه الشبكات المغلقة (الأنترانت ) ، والتنوع والعرض الهائل للسلع والخدمات الذي تحققه الشبكة المفتوحة العالمية (الانترنيت) ، اما شبكة ( الإكسترانت ( هذه الشبكة المختلطة بين المغلقة (الأنترانت) والمفتوحة (الانترنيت ) ، حيث يمكن عدها الشبكة المختلطة الاكثر ثقة واماناً للمعاملات الإلكترونية الخاصة بسوق العملة البورصة وتجارة البرامج الإلكترونية كون الشبكة تضمن عملية السيطرة على العملاء وتضمن عملية استرجاع امن للمستندات الإلكترونية وتكون محصنة الكترونياً ضد القرصنة والهجمات الإلكترونية .
ثالثاً الحماية و تحقيق الأمان في المعاملات الإلكترونية
لضمان عملية التعاملات الإلكترونية ونجاحها هناك عدة وسائل لابد من توفرها في البيئة الرقمية الإلكترونية والقانونية (12) ، كجدران النار ( Fire Walls), والتي تعمل على حماية الحواسيب الالكترونية من عملية القرصنة والاختراق والتسلل ، وكذلك تسمح بتحديد هوية المتعامل في تلك التعاملات الالكترونية مما يزيد من رصيد ثقة وامان التعاملات الالكترونية ، مثال على ذلك تقنية (SAP) ، التي طورتها احدى الشركات العالمية لحماية وسائل الدفع الإلكتروني التي تتم عبر شبكت الانترنيت (13) ، وبالتالي هدف هذه البرامج تحقيق الحماية الإلكترونية التامة للمعاملة الالكترونية ، هذه الحماية التي تولد الثقة والامان في التعاملات الإلكترونية ، والتي تعزز مكانة المستندات الإلكترونية المسترجعة في حسم الخلافات امام القضاء وتحقيق الغاية الاهم الا وهي حماية المستهلك وتدفع نحو تجارة الكترونية اوسع ،وهذا ما أكدته التشريعات فجاء في قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم (78) لسنة (2021) الفقرة (3) من المادة (2) وكذلك القوانين المقارنة فقد نصت الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة (2004) وأشار إلى ذلك المشرع الإماراتي في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة رقم (46) لسنة (2021) ، في المادة (1) منه(14) وقد ضمن ذلك في قوانين الأونسيترال النموذجية في قانون التجارة الإلكترونية الدولية النموذجي وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكترونية للعام (2001) في الفقرة (ج) من المادة (10) (15)، ونلاحظ من التشريعات أعلاه تأكيدها على جودة انظمة المعلومات والبرامج ، وبالنهج نفسه جاء قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة لتحويل الصادر عام (2017) في المادة (12) معيار الموثوقية فقرة (أ /4) أمن المعدات والبرامج.
وبهذا يتضح لنا أن من دعائم الاسترجاع الآمن هو تعزيز وسائل الحماية (16) من خلال المعدات والبرامج وهذا ما أكدته التشريعات الدولية (17) وكما اسلفنا بغية حماية برامج الخزن لضمان استرجاع آمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية ، يكون على مستوى عال من الدقة والموثوقية ، اما بالنسبة لنظام التشفير (18) ودوره في حماية المستندات الإلكترونية ، والتساؤل الذي يطرح هنا هل ضمن ذلك وفق قانون التوقيع الالكتروني العراقي والقوانين المقارنة ، فلم يتطرق المشرع العراقي لذلك ولم يعرفه كذلك قانون التوقيع الإلكتروني المصري وقانون المعاملات الالكترونية الإماراتي ، ولكن عرفته اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني الصادرة من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المصرية (19) ، الا ان للفقه القانوني رأي آخر حيث يرى أن نظام التشفير في قوانين التوقيع الإلكتروني جاء بصورة عرضية ولم يعرف فيها ، في حين أنه من المفترض أن يكون تنظيمه مسألة اساسية لأهمية هذا النظام في توفير أمن وصحة وسلامة اصدار المستندات الإلكترونية وعليه اصبح امر ضروري لأنه يعد من المتطلبات المهمة ليتجاوز مشكلة الاثبات بالمستندات الإلكترونية (20) .
الباحث يؤيد الراي الفقهي في أعلاه لأهمية التشفير في التعاملات الإلكترونية ودوره في حفضها وبالتالي ضمان عملية استرجاع آمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية ، كما أنه لم يتم التوسع بالمتطلبات الفنية وتسارع التطور العلمي في التكنولوجيا الداخلة في التعاملات الإلكترونية و عقود المسافة وانما تم التطرق قدر تعلق الأمر بالدراسة من الجانب القانوني.
___________
1- وسائل الاتصال الأولية مثل أشاراه مورس واجهزة الهاتف والمذياع والتلفون ، وبدأة اولى محاولات التواصل عبر الشبكة المحلية عام 1964 Lane Local Area Network ) وكان الغرض منها تشارك المعلومات وتسهيل الخدمات مع المحيط القريب وقد ظهرت الشبكات الواسعة عام 1966 ليبدئ عصر شبكات الأنترنيت وهي الثورة العلمية الأكبر للمزيد ينظر الموقع الالكتروني https://ar.m.wikipedia.org
2- Smart phone هو مصطلح يطلق على فئة الهواتف المحمولة الحديثة التي تجمع بين ميزتين رئيسيتين هما امكانية التواصل عبر نظام الاتصالات الخلوية ويحمل نظام تشغيل متطور ، واغلبها ان لم يكن جميعها يستخدم شاشة اللمس واجهة للمستخدم متقدمة ويقوم بتشغيل تطبيقات للمحمول ، هذا ولا يوجد اتفاق بين شركات الاتصال على تعريف موحد للهاتف الذكي ، وان التعريف الاقرب لها والاصح هو الهاتف الذي يعمل على انظمة تشغيل متعددة " ولا يوجد اختلاف كبير بين الهواتف الذكية والحواسيب ...... للمزيد ينظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت https://ar.m.wikipedia.org
3- استاذنا د. علاء عزيز حميد الجبوري، عقد المعالجة الالكتروني لحساب الأوراق التجارية دراسة مقارنة المكتبة الجامعية الحديثة – مصر 2019 ، ص 16
4- د. هشام مخلوف ، محمد مجدي ، التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية، بدون ،ناشر 2008 ، ص 35
5- client-server Definition: client-server denotes a relationship between cooperating programs in an application, composed of clients initiating requests for services and servers providing that function
للمزيد تنظر الندوة العلمية على الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت https://www.heavy.ai
6- د. هشام مخلوف ، محمد مجدي ، مصدر سابق ، ص 18
7- بورصة كلمة اصلها يعود إلى اسم عائلة فان در بورصن ( Van Der Bursen) عائلة بلجيكية تعمل في مجال البنوك ، حيث اتفقت العائلة على تحويل الفندق الذي تمتلكه إلى مكان لملتقى التجار وهي تختلف عن غيرها من الاسواق فهي لا تعرض سلعة أو خدمة وانما يتم عرضه هو اوراق مالية أو اصول مالية وغالبا ما تكون هذه الاصول اسهم وسندات ، والبورصة سوق له قواعده القانونية والفنية التي تحكم اداءة ......للمزيد ينظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت https://ar. mwikipedig.org
8- د. هشام مخلوف ، د. محمد مجدي، مرجع سابق ص 60-66
9- د باسم علوان العقابي ، استاذنا .د علاء عزيز الجبوري ، د نعيم كاظم ، النقود الالكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية ، بحث منشور في مجلة اهل البيت عليهم السلام ، 2008 ، العدد السادس ص 80
10- انواع شبكات الإكسترانت هي (1- اكسترانيت التزويد تستخدم في المستودعات والمخازن 2- إكسترانت التوزيع وتستخدم هذه الشبكات في تسوية الحسابات بين العملاء -3 - شبكات الإكسترانت التنافسية تستخدم هذا النوع من الشبكات بين الشركات المتنافسة والعاملة في نفس القطاع )...... للمزيد ينظر د. هشام مخلوف د. محمد مجدي ، مرجع سابق
11- استاذنا د. علاء عزيز حميد الجبوري، عقد المعالجة الالكتروني لحساب الأوراق التجارية دراسة مقارنة المكتبة الجامعية الحديثة – مصر 2019 ، ص69
12- صدرت عدة تشريعات لحماية الموصلات والدوائر الالكترونية وخزن المعلومات الكترونيا والتي تعد تطور هائل في تقنية المعلومات التي تدعم عمل الحواسيب هذه الابتكارات العلمية جديرة بالحماية القانونية وهذا ما تضمنته اتفاقية واشنطن عام (1989) واتفاقية تربس حيث جاء ذلك في المواد (35-38) وقد سبق المشرع الهولندي بتشريعه الصادر في 28101987 في حماية الطبوغرافيا الاصلية لمنتجات اشباه الموصلات ، وكذلك المشرع الاسباني لحماية طبوغرافيا الموصلات الصادر عام (1988) ، ام التشريعات العربية فجاء في القانون الاتحادي الاماراتي رقم (40) لسنة (1992) ولائحته التنفيذية والقانون القطري رقم (25) لسنة (1995) .....للمزيد ينظر استاذنا د. علاء عزيز الجبوري ، احكام المعالجة الالكترونية لحساب الاوراق المالية، مرجع سابق، ص 81-82
13- هناك عدة انواع لجدران النار منها (1- الحاجب برنامج لفحص الرسائل -2 الوسيط مهمته فحص الطلبات الواردة للنظام ، وغيرها من البرامج والتي تكون التي يكون لها مهام حماية نظام التعاملات الالكترونية وخزن المعلومات للمزيد ينظر المستشار القانوني عبد الصبور عبد القوي علي مصري التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، 2012 ، ص231-236 .
14- الفقرة (3) من المادة (2) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم 78 لسنة 2012 (ثالثا: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .) ، الفقرة (ب) من المادة (2) من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004 (نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها ) ، والمادة (1) من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الاماراتي لسنة 2021 إجراءات التحقق الاجراءات التي تهدف إلى التأكد من هوية الشخص أو من يمثله قانونا أو من أصل وسلامة البيانات الوارد في شكل الكتروني ويشمل ذلك اي اجراء يستخدم منهاج حسابية أو رموز أو كلمات أو ارقام تعريفية أو تشفير وغيرها من وسائل اجراءات حماية البيانات .)
15- اصدرت اللجنة عام 1997 توجيهاتها للدول أنه يتوجب عليها الاهتمام برصانة الأنظمة والمعلومات والحرص على أمنها ، وقد استجابة الدول لهذه الدعوى ومنها (فرنسا) وضمن ذلك في قانون التوقيع الالكتروني الفرنسي رقم (320) لسنة 2000 والذي يؤكد الاهتمام بأمن الانظمة الالكترونية التي يجب استخراج السندات منها .... للمزيد ينظر .د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم _78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 2018 ، ص 172، وتنظر المادة (10) الجدارة بالثقة من قانون الأونسيترال النموذجي لتوقيع الالكتروني للعام 2001 .
16- قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الالكترونية للعام 2017 المادة (12) فقرة (أ)4 معيار الموثوقية العام (أمن المعدات والبرامج القانون منشور على شبكت الانترنيت على الموقع الالكترون .
https://uncitral.un.org
17- جاء في قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (575-2004) الصادر في 1262004 في المواد (55-50) العنوان الخامس تطور المعلومات وتقنية الاتصال مواد تتضمن تطور تقنيات الاتصال ..... للمزيد ينظر ، د. إيناس هاشم رشيد ، ترجمة قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم (575-2004) الصادر في 12 يونيو 2004 ، ترجمة إلى اللغتين العربية والإنكليزية ، دار الأرقم ، بغداد ، ط 1 ، 2022 ، ص 147-167
18- التشفير : تقنية قوامها خوارزمية رياضية ذكية تسمح لمن يملك مفتاحاً سرياً بأن يحول اي سند الكتروني مقروء إلى سند الكتروني غير مقروء وبالعكس وذلك من خلال سري ...... للمزيد ينظر د . عبدالله عبد الحويش ، التنظيم القانوني لسند الشحن البحري الالكتروني دار الجامعة الجديدة 2020 ، ص 334
19- اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المصرية بتاريخ 1552005 عرفته في المادة (1) (منظومة تقنية حساسة تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة الكترونيا بحيث تمنع هذه استخلاص هذه البيانات والمعلومات الا عن طريق استخدام مفتاح فك الشفرة)
20- د. عباس العبودي ، شرح قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي ، رقم (78) لسنة 2012دار السنهوري بيروت ط 1 2018، ص 171
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
