قوله تعالى‏ { وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ }‏ [سورة الأعراف : 33]، وقوله أيضا { ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }‏ [سورة الإسراء : 36] ومن المسلّم به أن الاجتهاد الصحيح وهوبذل الجهد لبلوغ مرحلة الاستنباط وفق القواعد الأصولية فإنه لا يؤدّي إلا إلى الظن ؟! قال تعالى‏ { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ }‏ [الأنعام : 116] وقوله تعالى : { إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً } [سورة يونس : 36].

فكيف بهم أطلقوا على الارتجال ولكل من عنده آية أوحديثين أنه مجتهد، أما الحاكم الغالب فهوالمرجع وسلطان المجتهدين ؟! هذا فضلا عن نسبة أمور إلى القرآن الكريم :

أ- الردّ على اللّه تعالى :

القائل في كتابه‏ { ونَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ } [سورة النحل : 89]. حيث يقولون أن الكتاب فيه نواقص وقصور يحتاج فيه إلى رأينا واجتهادنا.

ب- غموض القرآن :

واللّه تعالى يصفه في عدة آيات بأنه «نور ...

وهدى .. وضياء .. وبصائر .. الخ» وعليه فيحتاج القرآن إلى فلان ...

وفلان من رجالهم وآرائهم باسم الاجتهاد!

ت- بالظن يدرك الطرف الراجح‏ (1).

.. وهذا طعن آخر فهم لا يتهمون عقولهم وقصورهم وتكفيرهم في معرفة المحكم والمتشابه، أوتفسير القرآن بالقرآن أوالأخذ بالسنة الصحيحة والرجوع إلى أهل الذكر، والراسخون في العلم، ومن عنده علم الكتاب .. الخ.

بل هم يتفضلون على القرآن الكريم بالترجيح الظني بالرأي الاجتهادي!

ث- صرحوا أن لا تكليف فوق الطاقة

لقوله تعالى‏ {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة : 286] فالتجئوا إلى الرأي، لفك طوق الضرر الإلهي فوق العادة الذي لا يرحم، فيحق لأي مجتهد أن يجتهد لرفع ذلك التكليف الثقيل من قبل آيات القرآن الكريم!

ج- إعطاء المجتهد صلاحيات التشريع‏

، حتى ما فيه نص! وقد يغفلون أويختلفون في (الاجتهاد مع النص) ؟! وعلى ضوء ذلك فما دام المجتهد إن أصاب أوأخطأ فهومأجور، وقد علمت سابقا أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في نظرهم مجتهد كبقية المجتهدين! وعليه فلا حرج لكل من هب ودب أن يدلوبدلوه في الكتاب والسنة المباركة؟! وكيف لا وهناك، حديث متفق عليه؟!! يقول : «إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر» (2). علما أن هذا الحديث روي عن عمروبن العاص ‏(3) ؟! الذي كان من وعاظ معاوية ..

وكان قد عزله عثمان فأصبح من أشد المؤلبين عليه، وبعد قتله، قربه معاوية واشترط أن يعطيه مصر ويحارب عليا عليه السّلام .. الخ.

وهكذا أعطي للاجتهاد مفهوما لم يدركه أهل الجاهلية لتبرير أفعالهم ..

فقد اعتبر قاتل الصحابي الشهيد عمار بن ياسر مجتهد مأجور، كما يقول ابن حزم : «فأبوا الغادية (رض) متأول مجتهد مخطئ فيه باغ عليه، مأجور أجرا واحدا؟!» (4). بل ويقول أيضا في قاتل علي عليه السّلام : «لا خلاف بين أحد من الأمة؟! في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا (رض)! متأولا مجتهدا، مقدرا إنه على صواب؟! (5)».

وقد سمّوا كل جرائم وبدع معاوية باسم الاجتهاد، مثاله كما حصل بين أبي الدرداء ومعاوية من لبسه الحرير، وشربه في آنية الذهب والفضة، فقال له أبوالدرداء : إني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول، (إن الشارب فيها لتجرجر في جوفه نار جهنم، فقال معاوية- المجتهد - (أما أنا فلا أرى بذلك بأسا؟!!) فقال أبوالدرداء : من عذيري من معاوية أن أخبره عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهويخبرني عن رأيه؟ لا أساكنك بأرض أبدا (6)».

وغاية تشبثهم بقضية معاذ بن جبل «اجتهد برأي ولا آلو..» فهي أولا أخص من المدعى، لأنها في حادثة معينة محدودة متناسبة مع تلك المرحلة والظروف، حيث أن أخذ الصحابة وتلقيهم وحفظهم للآيات والأحاديث كان متفاوتا فمعاذ غير ابن عباس وهذا غير علي بن أبي طالب عليه السّلام وهكذا.

وثانيا : إن مصلحة بعثه إلى اليمن وفي بداية الدعوة يكفيه ويكفيهم هذا الشي‏ء النزر من الأحكام والباقي يجبره برأيه لا المطلق الارتجالي ولكن على ضوء ما سمع وعايش صاحب السيرة المباركة صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وكبار الصحابة العلماء ! وإلا لوقصرنا النظر على خصوص الاجتهاد بالرأي- وهوفي غاية الجهل- لتفاجأ أهل اليمن بحاكم جاهلي على طريقة معاوية وأشباهه بقتل الناس وكل معارض ومخالف لرأيه كما مرّ عليك سابقا وهومأجور بأجر واحد ؟! وعندها لرفض أهل اليمن هكذا إسلام يبتنى على الاجتهاد بهذا الشكل المتخلف ! ولا ينقضي عجبي كيف يستدل أهل السنة والجماعة به إلى يومنا هذا ؟! وقد انتشرت التفاسير والأحاديث ومختلف الاجتهادات، بحيث لا يصعب استنباط أقرب الآراء إلى الإسلام في أحلك الظروف، ويرون أن نصادر كل ذلك ونغمض عيوننا ونقول برأينا !! وبأدنى حلّ لذلك ترك الأمور لأهل العلم لا اجتهاد المهند، وطالب جامعة .. الخ.

وإذا ذكرتهم بالأحاديث بعد الآيات القرآنية، وكأن الجواب : نحن تجرأنا على القرآن الكريم، الذي جاء من عند اللّه تعالى! فما يتبعه الأحاديث وإن كانت صحاحا حسب ما يدعون. وحسبنا ما نراه خفيف المئونة وعلى لسان أي رجل منتسب إلى السنة والجماعة؟!- أخرج أبوداود والترمذي، أنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ (7)».

- وروي عن أبي بكر في مسألة (الكلالة (8)) قال : «أقول برأيي فإن كان جوابا فمن اللّه وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» (9).

- بالنتيجة وقوعهم في الحيرة والاختلاف : يقول الغزالي في (الأحياء)  بعد الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول بات لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه : «فبطل أن يشترط السماع في التأويل وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بعد فهمه وحده عقله» (10).

كما قال قبل ذلك بدليل : «إن فهم في معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر لتغيير ليس منتهى الإدراك فيه‏ (11)».

والراغب الأصفهاني- بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما في مقدمة التفسير- يقول : «وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو(التقصير) فمن اقتصر على المستدل إليه فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه، ومن أجاز لك لأحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة حقيقة قوله تعالى :

{لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ ولِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ}‏ [سورة ص : 29] (12) بحديث فقال : إن اللّه تعالى يقول : «إن أوليائي أيا كانوا وحيث كانوا» (13).

وعند التحقيق أن هذا الحديث أخرجه الحاكم، من حديث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وليس من اللّه تعالى؟! وأما لفظ : أيا كانوا وحيث كانوا» فهومن كلام مجاهد (14)!! وأمثال هذا كثير يصعب حصره ‏(15).

والذي يقرأ مقدمة ابن تيمية في التفسير يجد الكثير من إعمال الرأي المستهجن والمذموم حتى عندهم، فتراه يخالف حتى طريقة سلفه الذين يدّعي أنّه ينتمي إليهم ويناقضهم هذا فضلا عن نصبه العداء والحقد لأهل بيت النبوة عليهم السّلام.

فهويصدر ارتجالاته واجتهاداته- على أنّها المسلّمات وهي الحق دون سواها ثم ينسبها إلى اتفاق وإجماع السلف هذا فضلا عن إخلاله بالسند والمصدر(16).

إعلان عداوته ونصبه لعلي وأهل البيت عليهم السّلام بتضعيف ذكرهم مكابرة حتى ما جاء فيهم من المتواترات والأحاديث المستفيضة والحسان بغضا لأهل البيت ومخالفة الرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؟! (17) ومنها ما جاء من الطعون الكثيرة في آرائه ومعتقداته المنحرفة، حتى من قرينه في الحنبلية وهوالذهبي؟! حيث يذكره بالتوبة وقرب الرحيل ؟! وخرقه للإجماع من دون سلف أودليل من كتاب أوسنة بل ارتجالا وتعصبا (18) ؟! وكانت هذه الأباطيل والتجاوزات المنحرفة الضالة والمذلة أن تزول تحت نقد وتنفيد علماء الإسلام، لولا أن جاء شبيهه وتلميذه ابن القيّم الجوزي فأحياها لتنتج بعد ذلك الوهابية والطالبان .. الخ.

___________________

(1) أنظر : كيف نفهم القرآن- د. كامل موسى ود. علي دحروج- ص 212.

(2) أنظر : سبل السلام للصنعاني 4/ 118.

(3) أبوه : هوالأبتر بنص الكتاب‏ { إِنَّ شَانِئَكَ هُوالْأَبْتَرُ} [الكوثر : 3] كما ذكره الرازي في تفسيره، أنه ليلى : وتسمى النابغة أشهر بغي بمكة، ولما وقعته ادعى خمسة كلهم أتوها ولكنها أكفته بالعاص، فنشأ متصفا بالرذائل ومارئ الأخلاق والنفاق .. الخ.

(4) الفصل لابن حزم : 4/ 161.

(5) المحلى : 1/ 484 والجوهر النقي- بهامش سنن البيهقي : 8/ 158.

(6) ابن أبي الحديد في شرح النهج 5/ 463، وفي 10/ 578 رواه عن أبي عثمان الجاحظ!

(7) أخرجه الترمذي، والنسائي وأبوداود، وقال الترمذي : هذا حسن.

(8) الكلالة : معناها الموروث الذي لا أصل له ولا فرع!

(9) التفسير والمفسرون 1/ 262، ومناهل العرفان 1/ 526.

(10) أحياء علوم الدين 3/ 137.

(11) المرجع السابق نفسه 3/ 136.

(12) الراغب الأصفهاني، مقدمة التفسير ص 423.

(13) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : ص 11.

(14) المستدرك للحاكم 4/ 73، وانظر هامش الفرقان ص 11.

(15) ميّز بين كتابه الفرقان، وصحيح البخاري- كتاب الأطعمة- 7/ 147، صحيح مسلم 1/ 396.

(16) كتابه الفرقان ص 5، وانظر جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة، بهامش الحديث.

(17) انظر : سنن للترمذي 5/ 37، 39، ابن عامر : 2/ 464 وعشرات المصادر في ذلك.

(18) تكملة السيف الصقيل : ص 19، ونقل قسما منها- العزامي- في الفرقان في مقدمة الأسماء والصفات للبيهقي ، والخطط المقريزية 2/ 358.

مواضيع ذات صلة

الحصر الخاطئ للدين في النصوص النقليّة

التفسير بالرأي من وجهة نظر المفسرّين

أقسام التفسير بالرأي

التفسير بالرأي

الاجتناب من التفسير بالرأي مذموم

في التفسير بالرأي

أهل البيت (عليه السلام) ورأيهم بالعمل بالرأي

التفسير بالرأي

منع ضرب القرآن بعضه ببعض‏

مدرك القاعدة منع التفسير بالراي

توجيه الشيخ الأعظم للتفسير بالرأي

تطبيقات قرآنية حول قاعدة منع التفسير بالراي