تكملة للحلقات السابقة جاء في تفسير الميسر: قال الله تعالى عن (أشهد أن) "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ" ﴿الأعراف 172﴾ شَهِدْنَا: شَهِدْ فعل، نَا ضمير. واذكر أيها النبي إذ استخرج ربك أولاد آدم مِن أصلاب آبائهم، وقررهم بتوحيده بما أودعه في فطرهم من أنه ربهم وخالقهم ومليكهم، فأقروا له بذلك، خشية أن ينكروا يوم القيامة، فلا يقروا بشيء فيه، ويزعموا أن حجة الله ما قامت عليهم، ولا عندهم علم بها، بل كانوا عنها غافلين. قوله عز وعلا "إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ" ﴿المنافقون 1﴾ نشهد فهل، يشهد فعل، ان حرف نصب. إذا حضر مجلسك المنافقون أيها الرسول قالوا بألسنتهم، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من شهادتهم لك، وحلفوا عليه بألسنتهم، وأضمروا الكفر به.

ان شهادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو علي عليه السلام لا يعني الشرك بالله تعالى، والذي يقصد الشرك به فان الله سبحانه بريء منه. جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله عز من قائل "قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَـٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ" ﴿الأنعام 19﴾ لما ذكر شهادة الله وهو أكبر شهادة على رسالته ولم يرسل إلا ليدعوهم إلى دين التوحيد، وليس لأحد بعد شهادة الله سبحانه على أن لا شريك له في ألوهيته أن يشهد أن مع الله آلهة أمر نبيه أن يسألهم سؤال متعجب منكر: هل يشهدون بتعدد الآلهة، وهذا هو الذي يدل عليه تأكيد المسئول عنه بأن واللام، كأن النفس لا تقبل أن يشهدوا به بعد أن سمعوا شهادة الله تعالى. ثم أمره أن يخالفهم في الشهادة فينفي عن نفسه الشهادة بما شهدوا به فقال: "قُلْ لا أَشْهَدُ" أي بما شهدتم به بقرينة المقام، ثم قال: "قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ" وهو شهادة على وحدانيته تعالى، والبراءة مما يدعون له من شركاء.

أن لا تكون شهادة أن محمدا رسول الله وأن عليا ولي الله محض هوى وتقليد أعمى، وانما هي اعتقاد راسخ ناتج من كتاب الله تعالى سونة نبيه وآله عليهم السلام. جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله سبحانه وتعالى "قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَـٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" ﴿الأنعام 150﴾ ولكي يتضح بطلان أقوالهم، ومراعاة لأسس القضاء والحكم الصحيح دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبرين لو كان لهم، لكي يشهدوا لهم بأنّ الله هو الذي حرّم الحيوانات والزروع التي ادّعوا تحريمها، لهذا يقول: "قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا". ثمّ يضيف قائلا: إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء المعتبرين (ولا يملكون حتما) بل يكتفون بشهادتهم وادّعائهم أنفسهم فقط، فلا تشهد معهم ولا تؤيدهم في دعاويهم: "فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ". اتضح ممّا قيل إنّه لا تناقض قطّ في الآية لو لوحظت مجموعة، وأمّا مطالبتهم بالشاهد في البداية ثمّ أمره تعالى بعدم قبول شهاداتهم، فلا يستتبع إشكالا، لأنّ المقصود هو الإشعار بأنّهم عاجزون عن إقامة الشهود المعتبرين على القطع واليقين، لأنّهم لا يمتلكون أيّ دليل من الأنبياء الإلهيين والكتب السماوية يسند تحريم هذه الأمور، ولهذا فإنّهم وحدهم الذين يدّعون هذه الأمور سيشهدون، ومن المعلوم أنّ مثل هذه الشهادة مرفوضة. هذا مضافا إلى أنّ جميع القرائن تشهد بأنّ هذه الأحكام ما هي إلّا أحكام مصطنعة مختلفة نابعة عن محض الهوى والتقليد الأعمى، ولا اعتبار لها مطلقا.

تكملة للحلقات السابقة جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم‌ السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن الشهادة الثالثة: الفقهاء الذين رجحوا تركها المقصود بالترك ما يشمل الحرمة أو الكراهة، فكلمات بعض الأعلام نصّ في الحرمة والبعض الآخر ظاهرة في الحرمة، وقد يكون للكراهة وجهًا. الشيخ الصدوق (من أعلام القرن 4هـ): في مصنّفه (من لا يحضره الفقيه)، حيث اشار إلى كونها من وضع المفوضة الغلاة، انتهى. الشيخ الطوسي(من أعلام القرن 5 هـ): في (النهاية) قال: (وأمّا ماروي في شواذ الأخبار من قول " أشهد أنّ عليًّا ولي الله وآل محمد خير البريّة " فممّا لا يُعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطِئًا)، وفي (المبسوط) قال: (فأمّا قول (أشهد أنّ عليًّا أمير المؤمنين وآل محمد خير البريّة) فليس بمعمولٍ عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله)، انتهى. يحيى بن سعيد الحلبي(من أعلام القرن 7 هـ): قال في كتابه (الجامع للشرائع) بعد أنّ ذكر فصول الأذان والإقامة بدون الشهادة الثالثة نقل عبارة الشيخ الطوسي انتهى. العلاّمة الحلّي(من أعلام القرن 78 هـ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في كتابه (نهاية الأحكام) حيث قال: ولا يجوز قول (إنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خيرة البريّة) في فصل الأذان، لعدم مشروعيته، وتابع الشيخ الطوسي حينما قال أنّها رُوِيَت من شواذ الأقوال في كتابيه (تذكرة الفقهاء) و(منتهى المطالب). الشهيد الأول(من أعلام القرن 8 هـ): نقل قول الشيخ الطوسي في كتابه (الذكرى)، وكذلك نقل كلام الشيخ الطوسي والصدوق في كتابه (البيان)، أمّا في كتابه (الدروس) فقال: وأمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية، وأنّ محمّد وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان، وقطع أي الشيخ الطوسي في النهاية بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط لا يأثم، ثمّ في كتابه (اللّمعة الدمشقيّة)، حرّم اعتقاد شرعية الشهادة الثالثة، حيث قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه أي الفصول المتعارف عليها في الأذان والإقامة،، كالتّشهد بالولاية وأنّ محمّد وآله خير البريّة، وإنْ كان الواقع كذلك، انتهى. الشهيد الثاني (من أعلام القرن 10هـ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة، وقال عنها بدعة، ففي كتابه (مسالك الأفهام) قال: وقوله يقصد العلامة: وكذا يكره قول (الصلاة خير من النّوم) بل الأصحّ التحريم، لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم، كما يحرم زيادة (محمّد وآله خير البريّة) وإن كانوا عليهم السلام خير البريّة انتهى. أمّا في شرحه (الروضة البهية في شرح اللّمعة الدمشقيّة) فقال في معرض تعليقه على قول الشهيد الأول: فما كلّ واقع حقًّا يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعًا، المحدودة من اللّه تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعًا، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدًا أو نحو ذلك، من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان، انتهى. وفي شرحه (روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان) صرّح بكونها بدعة، فقال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خير البريّة ونحو ذلك، فبدعة وأخبارها موضوعة، وإنْ كانوا عليهم السلام، خير البريّة، إذ ليس الكلام فيه، بل في إدخاله في فصول الأذان المُتَلَقَى من الوحي الإلهي، وليس كلّ كلمة حقّ يسوغ إدخالها في العبادات الموظّفة شرعًا، انتهى. المحقّق الأردبيلي (من أعلام القرن 10 هـ): الظاهر أنّه يحرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، حيث قال في شرحه (مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان)، وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق: فينبغي اتباعه لأنّه الحقّ، ولهذا يشنع على الثاني بالتغيير في الأذان، الذي كان في زمانه صلّى الله عليه وآله، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه، انتهى. السيد محمد العاملي (من أعلام القرن 1011 هـ): حرم ذكر الشهادة الثالثة في شرحه (مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام) حيث قال: كما تَحرُم زيادة (أنّ محمّد وآله خير البريّة) فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان، إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان، انتهى.

جاء في مركز الابحاث العقائدية: السؤال: هل يقول المصلي في تشهد الصلاة بعد الشهادتين اشهدان عليا ولي الله واولاده المعصومين حجج الله على الخلق اجمعين بما رواة الطوسى فى مصباح المتهجد صفحه 34 و بسالار حهزه بن عبدالعزيز ديلمى فى المراسم العلويه فى الاحكام النبويه صفحه 72 وآيت الله سيد محسن الحكيم فى بحوث على العروةالوثقى باب التشهد أن يجعلها واجبة بالعنوان الثانوي لكونها من شعائر الإيمان ورمزاً إلى التشيع وآيت الله ابوالقاسم خوئى فى صراط النجاة ج 1 سوال 520 وفقه الرضا عليه السلام صفحه 108وعلامه تقى المجلسى فى فقه كامل فارسى باب التشهد وغيره؟ الجواب: لم يرد في الكتب المذكورة اضافة الشهادة الثالثة في التشهد ولا يقول احد من فقهاءنا بوجوبها في التشهد بل على العكس من ذلك يصرح بعض الفقهاء بعدم جوازها في التشهد نعم الشهادة الثالثة تذكر في الآذان سواءاً بصيغة اشهد ان علياً ولي الله أو بأضافة واولاده المعصومين حجج الله لا على نحو الوجوب والجزئية.